بروكسل (وكالات) - توصل الأوروبيون أمس إلى اتفاق مبدئي بشأن فرض عقوبات جديدة معززة ضد أحد عشر شخصا، وخصوصا أعضاء في حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي، وتسع كيانات ليبية جديدة. فيما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إن الاتحاد “يدرس” حاليا وقف إطلاق النار الذي أعلنه هذا النظام.
وهذه العقوبات، والتي تنص على تجميد أصول وعدم منح تأشيرات دخول، وستعقبها سلسلة عقوبات إضافية، تتوافق مع تلك التي فرضتها الأمم المتحدة. وكانت إيطاليا قد أبدت في الأيام الأخيرة تحفظات على فرض عقوبات ضد المصالح النفطية الليبية، لكن مجلس الأمن قرر فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الليبية، ودعا إلى الامتثال لهذه العقوبات.
إلى ذلك، قالت أشتون أمس إن الاتحاد الأوروبي “يدرس” وقف إطلاق النار الذي أعلنه النظام الليبي. وقالت في لقاء مع صحفيين “سمعنا الأنباء التي قالت إن النظام الليبي أعلن وقفا لإطلاق النار، ونحن ندرس التفاصيل”. وأضافت “يعود إلى المخططين العسكريين البت في ما يتوجب فعله”. وتابعت “القذافي يجب أن يرحل ونظامه يجب أن ينتهي”. وأشاد الاتحاد الأوروبي أمس بقرار مجلس الأمن لصالح اللجوء إلى القوة في ليبيا وأعرب عن استعداده “لتطبيقه” في حدود إمكاناته.
وجاء في بيان مشترك لرئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي وأشتون “نشيد بالقرار 1973 الذي أقره مجلس الأمن .. إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتطبيق هذا القرار في إطار مهمته وقدراته” موضحا أن المسألة ستكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الاثنين في بروكسل. وأوضح “نشير إلى الدور المهم للجامعة العربية ولشركائنا العرب. إن تعاونهم أمر أساسي كما أشار القرار بكل وضوح إلى دورهم”.
عدد اليوم
