تشهد مصر إقبالاً كثيفاً من قبل المقترعين، للتصويت على تعديلات الدستور المصري، وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند السادسة بتوقيت غرينتش، في أول عملية اقتراع بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ويفترض أن يشارك زهاء 45 مليون مصري مقيدين بجداول الانتخابات، من مجموع تعداد سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة، كما تجري الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، ما يحد من عمليات التزوير.
وقال يوسف علي الذي يعتزم المشاركة في التصويت إن الأمور ستتغير من الآن فصاعداً، فلم تعد هناك انتخابات صورية ولم يعد هناك بلطجية يطردون الناخبين، مضيفا أنه لم يصوت ابداً في حياته لأن الانتخابات كانت مستحيلة في عهد مبارك. ولكن قال إن صوته اليوم سيكون له تأثير.
ويأمل المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة من مبارك في 11 فبراير، أن يوافق الناخبون على التعديلات، حتى يتمكن من تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة خلال شهور.
ودعا المجلس الناخبين إلى الاقبال على التصويت، وقال إن المشاركة في عملية انتخابية نزيهة أهم من النتيجة. وسينشر الجيش 37 الف عسكري لمساعدة الشرطة في تأمين الشوارع.
ويمكن أن يدفع رفض التعديلات المجلس لإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يرغب في تقليلها قدر الامكان وتشكيل لجنة قضائية جديدة تعيد صياغة الدستور. وهو سيناريو قد يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى ديسمبر وفقاً لما قاله مصدر أمني، وهو ما يؤخرها أربعة أشهر عن الموعد الذي حدده الجيش في سبتمبر. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب البرلمانية.
عدد اليوم
