«الاحتياطي الفيدرالي» يثبت الفائدة الأميركية

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة عند ما يقرب من صفر بالمئة، ولم يظهر أي دلائل على تغيير مساره في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الأميركي يبدي علامات على الاستقرار بعد 20 شهراً من الركود. وقال مجلس الاحتياطي إنه سيمد أجل برنامج لشراء الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل لكنه سيبقي على حجمه دون تغيير، كما قال البنك المركزي الأميركي إن من المرجح أن يبقى سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بلا تغيير لفترة طويلة. وقال بيان صدر في ختام اجتماع للجنته لصنع السياسة «بغية تشجيع تحول سلس في الأسواق لدى استكمال عمليات شراء أوراق الخزانة هذه قررت اللجنة أن تبطيء تدريجياً وتيرة هذه الصفقات وهي تتوقع شراء المبلغ بأكمله بنهاية أكتوبر (المقبل)»، وكان الموعد المقرر السابق لانتهاء برنامج شراء السندات هو سبتمبر 2009. وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تضم عشرة أعضاء في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين «ان اللجنة سوف تبدأ في تقييم توقيت مشترياتها من السندات وإجمالي مقاديرها في ضوء المستقبل الاقتصادي وظروف الأسواق المالية». وهوت أسعار سندات الخزانة الأميركية بعد بيان المجلس فيما يبدو أنها خيبة أمل لعدم قيام مجلس الاحتياطي بزيادة حجم السندات التي يعتزم شراءها، و كان مجلس الاحتياطي قد خفض أسعار الفائدة في نطاق من صفر إلي 0.25 في المئة في ديسمبر الماضي، وضخ مئات المليارات من الدولارات في عروق الاقتصاد لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط أسوأ ركود في عقود. ويظهر الاقتصاد الأميركي علامات على تجاوز الأزمة وعلى أن خسائر الوظائف التي فاقت الستة ملايين ربما بدأت تنحسر، وكان البنك المركزي قد توقع في يوليو الماضي عودة النمو في النصف الثاني من العام بعد انكماش الاقتصاد في خمسة من الفصول الستة السابقة لكنه حذر من أن البطالة ستظل مرتفعة حتى عام 2011. ولتبديد المخاوف من أن تضخم ميزانية المجلس قد يغرس بذور التضخم، حالما يكتسب التعافي زخما، يبذل بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي قصارى جهده لشرح أدوات المجلس لامتصاص السيولة من النظام المالي للحيلولة دون تفاقم ضغوط الأسعار. وأشار البنك المركزي في بيان له إلى الدلائل التي تفيد بأن النشاط الاقتصادي الأميركي «بدأ في الانتعاش»، وقال إن القطاع المالي «استمر في التحسن» خلال الاسابيع القليلة الماضية، وأن الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي ثلثي الانتاج الاقتصادي بدأ أيضا في «الاستقرار». وأضاف البنك المركزي أن إنفاق الأسر، وهو أساسي في عجلة الاقتصاد الاميركي «استمر في إظهار مؤشرات الاستقرار لكنها تبقى مقيدة باستمرار فقدان الوظائف، وتباطؤ نمو الدخل، وانخفاض في أسعار العقارات، وانخفاض في القروض»، وأشار البنك في المقابل الى ان «الظروف الاقتصادية ستؤدي على الارجح الى انخفاض حاد في معدل ضخ الاموال يوماً بيوم خلال مدة طويلة». وتتوافق توقعات البنك المركزى مع الشعور بالتفاؤل الذي أبداه العديد من الاقتصاديين خلال الاسابيع الاخيرة، وأظهر استطلاع قامت به صحيفة وول ستريت جورنال أن 27 من أصل 47 اقتصادياً قالوا إن الركود الذي بدأ في شهر ديسمبر 2007 قد انتهى. ووفقا للأرقام الحكومية التي ترجع إلى شهر يوليو الماضي فان أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 1% فقط خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بعدما انكمش بنسبة 6.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتراجع معدل البطالة خلال شهر يوليو ليصل إلي 9.4% بعدما سجل 9.5% خلال الشهر الذي سبقه. وتمت الموافقة على هذه القرارات بالإجماع. وحافظت بورصة نيويورك على ارتفاعها أمس الأول بعد انتهاء اجتماع المصرف المركزي، وازداد مؤشر داو جونز بنسبة 1,46% ومؤشر ناسداك بنسبة 1,73%.