ستاندرد تشارترد يحذر من تأجيل إصلاح أسعار الصرف ومكافحة التضخم

قال بنك ستاندرد تشارترد إن تحرك دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوحدة النقدية لا ينبغي أن يؤجل خطوات إصلاح نظام أسعار الصرف ومكافحة التضخم في تلك الدول· وأشار البنك في تقرير أصدره أمس الى وجود اعتقاد في الأسواق بأن أي تقدم تحرزه دول المجلس فيما يخص الوحدة النقدية سيقلل من فرص إصلاح أسعار الصرف، الأمر الذي يفنده معدو التقرير لثلاثة أسباب هي أن العملة الموحدة تعتبر هدفا بعيد المدى سيتحقق في العام 2010 في أحسن تقدير، إضافة الى عدم وضوح الرؤية بعد بشأن ارتباط تلك العملة بالدولار الأميركي ام بسلة عملات، وكذلك تأكيدات صناع السياسة الخليجيين أن العملة الموحدة والإصلاح ليسا بمعزل عن بعضهما البعض· وقال البنك إن ارتفاع معدلات التضخم يضر بالنشاط الاقتصادي في دول المنطقة، وانه يتعين العمل على معالجة تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن ، وفي هذا الشأن ينبغي أن تلعب السياسة النقدية دورا، خاصة وان الانتظار للعام 2010 لبدء معالجة التضخم يمكن أن يكون متأخرا للغاية· ويضيف البنك ان من غير الواضح حتى الآن مسألة ربط العملة الموحدة بالدولار الأميركي ام بسلة عملات وبأي سعر، مشيرا الى انه لو تم ربط العملة الموحدة بالدولار دون أية تعديلات مسبقة فان إطلاق تلك العملة المرتقبة لن يحدث أي تغيير فيما يخص السياسة النقدية قياسا الى الوضع الحالي· ويدعم البنك رأيه فيما يتعلق بضرورة عدم تأثر جهود إصلاح أسعار الصرف ومكافحة التضخم بالتقدم على صعيد الوحدة النقدية بالإشارة الى تأكيدات المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي أن العملة الموحدة والإصلاح ليسا منفصلين· ويعتقد ستاندرد تشارترد أن تحديد العام 2010 كموعد مستهدف للاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة يعتبر هدفا طموحا غير انه قابل للتحقيق ، مضيفا انه ومع الاقتراب من ذلك الموعد ستركز الأسواق على موضوعين أساسيين الأول هو المعايير الخمسة للوحدة والثاني تطوير مؤسسات الوحدة النقدية· وحددت دول مجلس التعاون الخليجي 5 معايير رئيسية للوحدة النقدية تتعلق بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة طويلة المدى وعجز الموازنة والدين الحكومي والصرف الأجنبي· ويقول ستاندرد تشارترد إن تلك المعايير خاصة عجز الموازنة والدين الحكومي لا يمثلان مشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والتي تتمتع بفوائض هائلة· أما فيما يتعلق بالتضخم فيتعين أن تكون دول المجلس حذرة فيما يخص المستويات التي تتمناها، في ظل تحول الدول ذات المعدلات من رقم واحد مثل السعودية الى وضعية الدول ذات المعدلات من رقمين مثل الإمارات وقطر· ويؤكد البنك أن تطوير مؤسسات الوحدة النقدية أهم بكثير من المعايير، وبالتالي يعد الاتفاق على إقامة مجلس نقدي بحلول العام 2010 تطورا في غاية الأهمية قياسا إلى مسألة معايير الوحدة·