عواصم (وكالات)
تعرض وزير الإعلام في حكومة «الإنقاذ الوطني» التي شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس للاختطاف من قبل مجهولين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ودانت وزارتا العدل والداخلية في حكومة «الإنقاذ الوطني» حادث اختطاف الوزير علي العربي الهوني ليلة الخميس - الجمعة وإخفائه في مكان غير معلوم.
واعتبرت الوزارتان في بيان لهما أن «ما تعرض له الهوني وعائلته من ترويع يعد عملاً إجرامياً يعاقب عليه القانون مهما كانت البواعث والأسباب»، مؤكدتين أن «التعليمات قد صدرت للجهات المختصة فور وقوع الحادث لرصد مكان الوزير وتحريره».
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن عمر الحاسي، رئيس حكومة «الإنقاذ الوطني» في طرابلس قوله إنه «كلف لجنة تحقيق بشأن تجاوزات طالت وزارة الإعلام منذ أيام، وانتهت اللجنة إلى إيقاف وزير الإعلام عن العمل، فقامت مجموعة مسلحة داخل مدينة طرابلس ليس لها أي شرعية باختطافه الخميس الماضي».
وأكد الحاسي أن «حكومته تعتبر هذا العمل إجرامياً وتدينه وتطالب بإطلاق سراح الوزير»، مضيفاً أن «الحكومة أحالت نتائج التحقيق بشأن وزارة الإعلام إلى النائب العام والقضاء وهم المخولون بالقبض أو التحقيق مع الوزير». كما أكد الحاسي أن القضاء سوف يلاحق خاطفي الوزير.
في غضون ذلك، أكدت مصادر لـ«العربية.نت» مقتل زعيم تنظيم «داعش» بمنطقة النوفلية، علي قعيم القرقعي المشهور بـ«أبوهمام الليبي»، مساء أمس الأول، متأثرا بجراحه بعد أن نقل لمستوصف قروي بمنطقة النوفلية شرقي سرت. وقالت مصادر محلية إن أبوهمام الليبي، زعيم التنظيم بالمنطقة، جرح بمعارك منطقة هراوة القريب من النوفلية ونقل إلى المستوصف القروي بالمنطقة قبل أن يؤكد لأهله بالمنطقة وفاته.
وقالت ذات المصادر إن «داعش» لايزال في قتال مستمر باتجاه الشرق بعد سيطرته على سرت وكامل المناطق شرقيها (النوفلية والعامرة وأم الخنافس وهراوة)، ونقلوا عن أهالي نزوحوا من منطقة هراوة اعتقال عناصر تنظيم داعش لعدد من أهالي المنطقة وإحراق منازلهم بعد معارضتهم لسيطرة داعش على المنطقة.
من جانب آخر، تداولت أنباء في الفترة الماضية عن تفويض المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية لعضو المؤتمر محمد بوسدرة المقرب من «داعش» لمفاوضة الأخيرة من أجل إخلاء المقار الحكومية التي سيطرت عليها في سرت، وأشارت الأنباء إلى أن التنظيم فوض أبوهمام الليبي للتفاوض عنها.
وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس أن قنابل عنقودية استخدمت خلال الأشهر الماضية في الصراع المسلح الذي تشهده ليبيا، في أول تقرير عن استخدام هذه القنابل المحظورة في فترة ما بعد سقوط نظام معمر القذافي.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني «ثمة أدلة ذات مصداقية على استخدام القنابل العنقودية المحرمة في موقعين على الأقل في ليبيا منذ ديسمبر 2014».
وأوضحت المنظمة أن بقايا القنابل العنقودية عثر عليها في بلدة بن جواد الساحلية الواقعة على بعد نحو 550 كلم شرق طرابلس في فبراير 2015، وفي سرت في مارس الحالي.
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن «الحالة الجيدة لطلاء أغلفة القنابل، وخلوها من التأثر الشديد بالعوامل الجوية» يفيد بأنها «تخلفت عن هجمة حديثة التاريخ»، مشيرة إلى أن القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً «قصفت الموقعين مؤخراً، لكنها أنكرت استخدام الذخائر العنقودية».
وشددت على أنه «لم يتسن تحديد المسؤولية على أساس الأدلة المتاحة».
وقال ستيف جوس مدير برنامج الأسلحة في المنظمة أن «الأدلة الجديدة على استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا تثير القلق إلى أبعد الحدود، وعلى السلطات الليبية التحقيق في تلك الوقائع والتأكد من عدم استخدام قواتها للقنابل العنقودية».
عدد اليوم
