محمد صلاح (رأس الخيمة)
نجحت إمارة رأس الخيمة خلال السنوات الماضية في تحقيق معدلات نمو بوتيرة متسارعة وبمعدل بلغ 3.8% سنوياً منذ العام 2010 وحتى 2016، حيث قفز الناتج المحلي من 17.6 مليار درهم إلى 35.1 مليار في 2016، بحسب محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة.
وأوضح السبب، في حوار مع «الاتحاد»، أن هذه التصنيفات عززت مكانة الإمارة على الساحة الدولية وزادت من ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الاقتصاديين الدوليين كونها وجهة آمنة للاستثمار، مشيراً إلى أن الإمارة وبحسب المعطيات الاقتصادية الأولية لوزارة الاقتصاد، حلت في المرتبة الثانية من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بنحو 30%.
كما حققت الإمارة قفزات كبيرة في القطاعات الأخرى خاصة السياحي، حيث أصبحت وجهة سياحية مثالية تنافس نظيراتها في المنطقة لما تزخر به من مقومات وتنوع جغرافي منقطع النظير، ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوار الإمارة أكثر من مليون زائر بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن صادرات الإمارة حققت في العام 2017، حوالي 3.4 مليار درهم، حيث تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والصناعة، والبناء والتشييد، وغيرها.
انخفاض التكاليف
وبين السبب، أن رأس الخيمة تتميز بانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 20%، وتوفر معدل أرباح أعلى بنسبة 35% مقارنة بوجهات استثمارية أخرى في المنطقة، نظراً لانخفاض تكاليف العيش واليد العاملة ووفرة المواد الأولية، وبأسعار منافسة تمكن المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة يمكن المستثمرين والشركات من أن يتخذوها منصة انطلاق لأعمالهم وتصدير منتجاتهم للأسواق التجارية الكبرى المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعد رأس الخيمة مرفأ تجارياً بحرياً ومنطقة عبور مميزة للسلع من خلال موانئها الخمسة والتي يبلغ إجمالي مساحتها 8 ملايين متر مربع، تضم مساحة تخزين مغطاه تقدر بـ 42000 متر مربع و84 هكتاراً مساحة مفتوحة في ميناء صقر.
وأضاف السبب: حققت التجارة الخارجية للإمارة 10 مليارات درهم خلال العام 2016، وحجم إعادة التصدير عبر رأس الخيمة 2.7 مليار درهم، مشيراً إلى أن حكومة رأس الخيمة تقدم مزايا للمستثمرين في القطاع الصناعي على وجه الخصوص، منها إعفاءات جمركية خاصة وتسهيلات لدى توريد مستلزمات المصانع من آليات وغيرها في إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي على وجه التحديد، كونه من القطاعات الأساسية في اقتصاد الإمارة.
القطاعات المسجلة
وحول أهم القطاعات المسجلة في الغرفة أكد السبب، أن هناك 15 قطاعاً مختلفاً تتوزع عليها الاستثمارات حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية عام 2017 بنسبة 43.9% بإجمالي 21.782 منشأة، في حين يحتل قطاع التشييد والبناء المركز الثاني من حيث عدد الرخص والتي بلغ عددها 9.491 منشأة بنسبة 19%، وبعدها قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 5889 منشأة بنسبة 11.9%.
ويأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 7.8% وبإجمالي 3890 منشأة، وبعده قطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى بإجمالي 2900 منشأة وبنسبة 5.8%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5.2% بإجمالي 2569 منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 1960 منشأة بنسبة 4%، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات الأخرى المختلفة بالترتيب (قطاع الصحة والعمل الاجتماعي - القطاع المالي - قطاع التعليم - قطاع الكهرباء والماء والغاز - قطاع التعدين والمحاجر - قطاع الزراعة - قطاع الثروة السمكية - المنظمات والهيئات الدولية.
وتصدر النخيل جميع مناطق الإمارة في عدد المنشآت الاقتصادية التي تضمها بعدد 7,348 منشأة وبنسبة 21.8%، من إجمالي عدد المنشآت بالغرفة حتى نهاية عام 2017، تليها رأس الخيمة بإجمالي 4666 منشأة بنسبة 13.9%، ثم الجزيرة الحمراء بإجمالي 2331 منشأة بحصة نسبية بلغت 6.9%، ثم منطقة القصيدات التي تضم 1918 منشأة بنسبة 5.7%، ومن ثم منطقة جلفار التي سجلت فيها 1608 منشآت، وغيرها من المناطق.
الشركات المسجلة
وبين مدير عام الغرفة بالوكالة، أن الغرفة شهدت تسجيل 1821 منشأة جديدة خلال عام 2017، منها 247 منشأة جديدة للمناطق الحرة و119 فرعاً جديد لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبذلك يبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية عام 2017 حوالي 33.652 منشأة، بنسبة نمو بلغت ما يقارب 6% مقارنة بالعام السابق، والذي بلغ إجمالي الرخص المسجلة فيه 31.831 منشأة حتى نهاية عام 2016.
وحول جهود الإمارة لدعم مشاريع الشباب أكد السبب، أن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وهي إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، أصبحت نواة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد المشاريع الجديدة في المؤسسة 155 مشروعاً، خلال 2017 بنسبة زيادة وصلت إلى 64.9%، مقابل 94 مشروعاً خلال 2016، ليكون بذلك إجمالي عدد المشاريع المستفيدة من عضوية المؤسسة 736 مشروعاً لأبناء الإمارة الشباب، وتمثلت أبرز وسائل دعم وتنمية المشاريع الأعضاء في المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية، والذي تم إعداد قائمة تتألف من 64 مشروعاً مؤهلاً للمشتريات الحكومية في 2017، بالإضافة إلى إعفاءات الضمانات البنكية التي تدعم المشاريع.
واستقبلت المؤسسة 96 طلباً من أصحاب المشاريع أعضاء المؤسسة للاستفادة من إعفاءات الضمان البنكي في عام 2017، مقابل 6 طلبات لعام 2016، مشيراً إلى أنه تم تقديم 20 دورة وورشة تدريبية وفعالية توعوية، و6 معارض داخلية وخارجية لدعم الأعضاء، حيث استفاد من الدورات والورش والفعاليات والمعارض 394 عضواً في المؤسسة خلال العام الماضي 2017، وقدمت المؤسسة ضمن برنامجها الداعم لأعضائها، الأراضي الصناعية والتجارية، حيث تمت التوصية على 27 طلب أراض صناعية خلال 2017 مقابل 14 طلباً في عام 2016، وتساهم المؤسسة بقدرات شبابنا المواطن على التميز والعطاء والخوض في مختلف الميادين.
دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
انطلاقاً من جهود الدولة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد المحلي، تعمل المؤسسة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تؤهل أصحاب الأفكار المتميزة لبداية صحيحة في عالم الأعمال، وتقديم التسهيلات والحوافز لذلك، كما أتاح برنامج المشتريات الحكومية المجال لأعضاء المؤسسة للترويج المباشر لأعمالهم لدى الجهات الداعمة، ومنحهم الثقة والمسؤولية وبث روح المنافسة بينهم وبين القطاع الخاص، وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أهداف وتوجهات هذا البرنامج لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتسهيلات وتسجيل أعضاء المؤسسة كموردين لدى هذه الجهات، الأمر الذي يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج الوطني.
عدد اليوم
