أقر مجلس الأمن الدولي فجر أمس بعد 3 أيام من المفاوضات الشاقة، القرار رقم 1973 القاضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا ويجيز استخدام “كل الإجراءات اللازمة” وهو تعبير يجيز استخدام القوة العسكرية ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنع قواته من شن هجمات على المدنيين، كما جمد أصولاً للنظام الحاكم في البلاد المضطربة. وأيدت القرار 10 من الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس في حين امتنعت عن التصويت 5 دول منها الصين وروسيا وألمانيا. ولم تصوت أي دولة ضد القرار الذي أعدته فرنسا وبريطانيا ولبنان والولايات المتحدة. ويجيز القرار استعمال “كل التدابير الضرورية” لحماية المدنيين وفرض وقف لإطلاق النار على تشكيلات الجيش الليبي، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية، لكنه يؤكد أنه لا يجيز احتلال أي جزء من ليبيا.
وفي أول رد فعل ليبي على القرار، اعتبر الأمين المساعد لوزارة الخارجية الليبية خالد الكعيم مساء أمس الأول، أن قرار مجلس الأمن الذي أجاز تنفيذ ضربات جوية في ليبيا “لا يساوي الورق الذي كتب عليه”، لكنه أعلن أن ليبيا مستعدة لوقف إطلاق نار ضد المتمردين وطالب بحث تفاصيل تطبيقه مسبقاً.
كما عاد الكعيم نفسه ليعلن في وقت مبكر صباح أمس أن الحكومة الليبية ستتعامل “بإيجابية” مع القرار 1973 الذي يجيز فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا. وبدوره، أعلن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أمس، أن ليبيا “ليست خائفة” من القرار الذي أصدره ضدها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وأجاز توجيه ضربات عسكرية ضد قوات القذافي لحماية المدنيين. وفي بنغازي معقل المعارضة، أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة من مدينة بنغازي بشرق ليبيا آلاف المحتجين وهم يهتفون ويطلقون الألعاب النارية فجر أمس، احتفالاً بصدور القرار.
ويفرض القرار الدولي 1973، منطقة حظر جوي لا يستثنى منها سوى الطلعات الإنسانية حصراً. وصدر القرار بأغلبية 10 أصوات، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت ولكنهما لم تستعملا الفيتو لإسقاط مشروع القرار. كما امتنعت ألمانيا والبرازيل والهند عن التصويت. ويطلب القرار من الدول المعنية التعاون مع الجامعة العربية بالتنسيق مع الأمين العام بشأن ضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين وتنفيذ هذا الحظر على ليبيا كما يطلب أيضاً من جميع الدول الأعضاء، خاصة دول المنطقة ضمان التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار “1970” الصادر في فبراير الماضي، وبتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها. وينص أيضاً على تشديد إجراءات تجميد الأصول المالية وجميع الأموال التابعة لنظام معمر القذافي أو العاملين معه. ويعتبر القرار الهجمات المنهجية المرتكبة ضد المدنيين في ليبيا بأنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية معرباً عن أسفه لاستخدام السلطات الليبية المنهجي للمرتزقة ويطالبها بصورة فورية إلى إعلان وقف اطلاق النار والوقف التام للانتهاكات ولكل الهجمات التي تستهدف المدنيين.
وفي الوقت الذي أعلن فيه معمر القذافي عن هجوم وشيك ستشنه قواته على مدينة بنغازي، معقل الثوار في شرق البلاد، حذر وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه من أنه ليس هناك الكثير من الوقت للتدخل. وقال “المسألة قد تكون مسألة ساعات”. وكان أعلن في وقت سابق أن الضربات الجوية ستبدأ فور تبني القرار. وأضاف جوبيه “كل يوم وكل ساعة تمر تزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا. سيكون مشرفاً لمجلس الأمن إعلاء القانون على القوة، والحرية على القمع، في ليبيا”. وبعد التصويت، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال إن بلاده “مستعدة لتحمل مسؤولياتها لوضع حد لأعمال العنف وحماية المدنيين”. أما سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس فقالت إن بلادها “تقف إلى جانب الشعب الليبي وتطلعه إلى حقوق الإنسان”. وأضافت أن “مجلس الأمن تجاوب مع نداء مساعدة الشعب الليبي. هذا التصويت هو استجابة قوية لاحتياجات ملحة على الأرض”.
وفي معسكر الذين امتنعوا عن التصويت، برر وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيليه امتناع بلاده عن التصويت بأنها ترى في أي تدخل عسكري في ليبيا “مخاطر وتهديدات كبيرة”، مشدداً على أن “الجنود الألمان لن يشاركوا في تدخل عسكري في ليبيا”. ولكن فسترفيلي أشاد بـ”تعزيز العقوبات الدولية على نظام القذافي” التي نص عليها القرار وتدعمها برلين، موضحاً أن “موقفنا حيال نظام القذافي ما زال نفسه: يجب أن يوقف الديكتاتور كل أعمال العنف ضد شعبه. يجب أن يترك السلطة وأن يتحمل مسؤولية جرائمه”. أما سفيرة البرازيل ماريا لويزا ريبيرو فيوتي فقالت إن بلادها “ليست مقتنعة بأن استعمال القوة سيؤدي إلى وضع حد لأعمال العنف”. وأضافت “هذا الأمر قد يحمل المزيد من الضرر بدلاً من الخير للشعب الليبي”. من ناحيته، اعتبر سفير روسيا فيتالي تشوركين أن “الاندفاع إلى استعمال القوة هو الذي تغلب. إنه لأمر مؤسف جداً”. وذكر أن بلاده اقترحت قراراً يدعو إلى وقف لإطلاق النار.
أما سفير الصين لي باودونج الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، فقد قال إنه كان “على الدوام معارضاً لاستخدام القوة في العلاقات الدولية”. وما أن صدر القرار حتى أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل هاتفياً بكل من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون لتنسيق استراتيجية تطبيق القرار الدولي. وجاء في بيان البيت الأبيض أن “القادة اتفقوا أن على ليبيا أن تمتثل فوراً لكافة بنود القرار وأن أعمال العنف ضد السكان المدنيين في ليبيا يجب أن تتوقف”، مضيفاً أنهم “اتفقوا أيضاً على تنسيق الخطوات المقبلة بصورة وثيقة ومواصلة العمل مع العرب وغيرهم من الشركاء الدوليين لضمان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا”. وفي باريس، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتضب أن ساركوزي وأوباما “تحادثا هذه الليلة حول تطبيق القرار 1973 الذي أقره مجلس الأمن”. وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتطبيق القرار “في حدود امكاناته”، وأن المسألة ستكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية بعد غد الاثنين في بروكسل ثم في قمة رؤساء الدول والحكومة المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن قرار مجلس الأمن يهدف إلى تفادي سقوط مزيد من الخسائر البشرية. وقال هيج حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية “من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات لتحاشي حصول حمام دم أكبر ولمحاولة وقف ما يجري من هجمات على الشعب الليبي”.
وبعد أن أعلن الكعيم أن القرار 1973، يهدد وحدة ليبيا و”تآمر على الشرعية ودعوة لذبح الشعب الليبي”، عاد وقال إن ليبيا مستعدة لوقف اطلاق نار ضد المتمردين. وأبلغ الكعيم مؤتمراً صحفياً بقوله “إننا جاهزون لهذا القرار لكننا محتاجون أن نتكلم مع طرف محدد لنناقش كيفية تطبيقه”. وأضاف “سوف نتعامل مع هذا القرار بشكل ايجابي وسنؤكد نيتنا هذه من خلال ضمان حماية للمدنيين”. وقال “تكلمنا الليلة الماضية (الأربعاء) مع الموفد الخاص للأمم المتحدة وطرحنا أسئلة مشروعة حول التطبيق والتفاصيل”.
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في العاصمة الاسبانية مدريد أمس، إن على السلطات الليبية الالتزام بجميع بنود قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العدوان. ولم يجب بان في مؤتمر صحفي إجابة مباشرة عن سؤال طرحه مراسل بشأن رد فعله على تصريحات وزير الخارجية الليبي الذي قال إن ليبيا ستوقف كل الأعمال العسكرية. وأعلن بان كي مون في المؤتمر الصحفي أن مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في ليبيا “سيحاكمون”. ودعا بان كي مون السلطات الليبية إلى “الكف فوراً عن أي أعمال عدائية ضد المدنيين”. وأضاف “الهجمات المسلحة ضد المدنيين العزل تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وكل الذين ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم كهذه سيحاكمون”. كما حث أمين عام الأمم المتحدة المجتمع الدولي علي وحدة الصف وراء قرار المجلس. وقال بعد لقاء رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو لمناقشة الأزمة الليبية،”يجب أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد”. وتابع أن المجتمع الدولي أظهر “ تماسكا وعزما تاريخيين” في “تحمل مسؤولياته” فيما يتعلق بليبيا. وشدد الأمين العام علي أنه يجب على كل الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تطبيق القرار 1973.
أبرز نقاط قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي على ليبيا
نيويورك (أ ف ب) - في ما يلي النقاط الرئيسية لقرار مجلس الأمن الذي أقر بتأييد 10 أصوات وامتناع 5 عن التصويت بينها الصين وروسيا اللتين لم تستعملا حق النقض “الفيتو” إضافة إلى ألمانيا والهند والبرازيل: إذ يعرب المجلس عن بالغ قلقه حول الوضع المتدهور وتصاعد العنف وعدد الضحايا المدنيين، ويذكر بمسؤولية السلطات الليبية في حماية السكان الليبيين، ويعتبر أن الهجمات المنهجية التي استهدفت في ليبيا السكان المدنيين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويعرب عن تصميمه على حماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين وايصال المساعدة الإنسانية بسرعة من دون معوقات، ويذكر بإدانة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الدولية التي ارتكبت في ليبيا، ويعرب عن أسفه لاستخدام السلطات الليبية المنهجي للمرتزقة، ويتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يجيز استخدام القوة)، ويطلب وبصورة فورية إعلان وقف لاطلاق النار والوقف التام للانتهاكات ولكل الهجمات التي تستهدف المدنيين، ويطلب من السلطات الليبية الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها المبادئ الإنسانية الدولية، حماية المدنيين يجيز للدول الأعضاء.. اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالمدنيين المهددة بهجمات بما فيها بنغازي، مع استبعاد تواجد قوة احتلال أجنبية من أي شكل كان وفي أي جزء من أجزاء ليبيا.
يقرر المجلس اقامة منطقة حظر لكافة الطلعات الجوية في سماء ليبيا بما يضمن حماية المدنيين، ويقرر أن هذا الحظر لا يشمل الرحلات ذات الغرض الإنساني البحت، ويجيز للدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير الضرورية لاحترام الحظر الجوي، الالتزام بحظر الأسلحة، ويقرر من أجل ضمان التطبيق الصارم للحظر على الأسلحة (الوارد في قرار سابق صدر في 26 فبراير حول ليبيا)، تفتيش السفن والطائرات المتجهة والقادمة من ليبيا وعلى أراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطارات وفي عرض البحر، ويأسف للاستخدام المنهجي للمرتزقة في ليبيا ويطلب من جميع الدول الأعضاء أن تنفذ بشكل صارم التزاماتها.. بمنع تزويد ليبيا بمرتزقة مسلحين.
ويقرر تجميد الأصول والذي يشمل جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة أو التي تتحكم بها السلطات الليبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويؤكد تصميمه على التحقق من أن الأموال المجمدة.. ستصبح متوافرة ما أن يصبح ذلك ممكناً لفائدة الشعب الليبي.
لجنة الخبراء: يطلب من الأمين العام بان كي مون تشكيل مجموعة تضم 8 خبراء (لجنة خبراء) يعينون لمدة ابتدائية تستمر سنة واحدة، ومهتمها: جمع وفحص وتحليل المعلومات الصادرة عن الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها من الأطراف المعنية والتي تتعلق بتطبيق التدابير المتخذة في إطار هذا القرار، وخصوصاً حالات عدم الالتزام، وتزويد مجلس الأمن بتقرير انتقالي حول عملها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تعيينها وتقرير نهائي إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من نهاية تكليفها مع استخلاصاتها وتوصياتها، يؤكد أن نيته هي مراقبة تحركات السلطات الليبية بصورة مستمرة ويؤكد استعداده لأن يراجع في أي وقت التدابير المفروضة بموجب هذا القرار والقرار رقم 1970 (المتخذ سابقاً) بما في ذلك تعزيز أو تعليق أو إنهاء هذه التدابير عند الضرورة، بناء على التزام السلطات الليبية بهذا القرار وبالقرار رقم 1970.
عدد اليوم
