قدمت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، دعم المحروقات للصيادين بقيمة 3,872 مليون ردهم يستفيد منها 581 صيداً في دبي والإمارات الشمالية، لتكون أول مبادرة على مستوى الدولة تقوم بها جهات غير حكومية، بحسب ما أعلنه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
ويستمر مشروع دعم محروقات الصيادين لمدة عام اعتباراً من شهر مايو الجاري، ويحصل الصياد على واحدة من 3 أنواع من البطاقات المعبأة "شهرياً" بقيمة مالية أقلها 500 درهم ومتوسطها 600 درهم وأقصاها 800 درهم حسب وضع الصياد، وفقاً لما ذكره المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.
وتسلم رؤساء مجالس ومدراء 13 جمعية صيادين في الإمارات الشمالية حصة كل جمعية من بطاقات دعم المحروقات، وذلك في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الخميس في ديوان وزارة البيئة والمياه بدبي.
وقال معالي الدكتور راشد بن فهد، إن " مشروع دعم محروقات الصيادين يأتي انطلاقاً من حرص وزارة البيئة والمياه ودعمها المتواصل للصيادين المواطنين محدودي الدخل، وضمن تعاونها المشترك في هذا الخصوص مع العديد من المؤسسات الرسمية والجهات الخيرية بالدولة".
ووصف رؤساء ومدراء جمعيات الصيادين في دبي والإمارات الشمالية، مشروع دعم المحروقات، بأنه " خطوة مهمة وإيجابية"، مشيرين إلى أن المحروقات تستحوذ بمفردها على 70 % من تكلفة رحلة الصيد، داعين الجهات الأخرى إلى أخذ زمام المبادرة لدعم الصيادين.
وتستخدم هذه البطاقات في محطات الوقود الصادرة عن مؤسسة الإمارات للبترول "أينوك" و"إيبكو" وفقاً لشروط متفق عليها بين الطرفين، ومنها أن يكون المستفيد من هذه البطاقات من ذوي الدخل المحدود يعيل أسرة كبيرة ومتفرغ لمهنة الصيد ويعمل على قاربه بنفسه وأن يكون من أصحاب المهن البسيطة المستحقة للمساعدة وعضواً في جمعية الصيادين على أن يسوق حصيلة صيده بأسواق الدولة.
وأكد ابن فهد، على ضرورة تشجيع الصيادين على الاستمرار في مزاولة مهنة الصيد وارتياد البحر، مشيراً إلى أهمية مشروع دعم محروقات الصيادين نظراً لارتفاع تكاليف رحلة الصيد والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد بالإضافة للمحروقات التي تستخدمها مراكب الصيد.
وقال المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء "خيرية محمد بن راشد"، إن " دعم قطاع الصيد يتعلق بمهنة مهمة تمثل موروث الآباء والأجداد، ويأتي تنفيذ المشروع بعد أن كانت الوزارة والمؤسسة ، وقعتا مذكرة تفاهم في شهر أغسطس عام 2009 لدعم الصيادين المواطنين".
وأرجع القيام بمشروع دعم الصيادين إلى ارتفاع تكاليف رحلة الصيد والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد بالإضافة للمحروقات التي تستخدمها مراكب الصيد.
وذكر بوملحة، أنه تم تحديد قيمة بطاقات الوقود المطلوبة للصيادين المستحقين لها نظراً، بالتنسيق مع جمعيات الصيادين، لافتاً إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في كل نواحي الحياة والتي من ضمنها مستلزمات الإنتاج السمكي.
ولفت عبدالرزاق العبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية التابعة لبنك دبي الإسلامي، إلى أن المؤسسة تقوم بدعم المبادرات الإنسانية ومن ذلك مساعدة الصيادين ذوي الدخل المحدود.
ويعتبر الصيادون من الفئات الكادحة قياساً بالمجهود التي يتم بذله للمساهمة في توفير متطلب غذائي مهم وعنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي.
وأفاد وزير البيئة والمياه، بأن " دعم المحروقات" يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة فيما يتعلق بتوطين مهنة الصيد وتنمية مصادر الثروات المائية الحية وتنظيم أنشطة الصيد البحري المختلفة.
وأكد ابن فهد، حرص الوزارة من خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات الخيرية على تقديم الدعم المادي والمعنوي اللا محدود للصيادين من ذوي الدخل المحدود تشجيعاً لهم للاستمرار في مزاولة المهنة.
وقال ابن فهد، إن "البيئة البحرية بالنسبة لأبناء هذا البلد جزء عزيز من تراثنا ومن حاضرنا ومستقبلنا، وقد أدرك المغفور له الشيخ زايد رحمه الله بفطرته مدى حساسية هذه البيئة، وحاجتها لتنمية مواردها وإدارة استغلالها".
وأضاف، انطلاقاً من السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وترجمة لنهج أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى وضعت وزارة البيئة والمياه نصب عينيها الاهتمام بالموارد المائية الحية.
وأشار إلى أنه في ظل التغييرات التي تحدث في العالم اقتصادياً وما لها من أثر في الأمن الغذائي خصوصاً فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي المحلي يأتي دور الثروة السمكية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد ابن فهد، أن الدولة، ممثلة بوزارة البيئة والمياه، لم تدخر جهداً في سبيل دعم وتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة. فقدمت لصيادي الأسماك من المواطنين الدعم العيني والمعنوي، لتشجيعهم على مواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك.
وفي الجانب التشريعي، قامت الوزارة بجهد واضح لإصدار القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ومن أبرز ما جاء به القانون توطين مهنة صيد الأسماك، للمساعدة في القضاء على الممارسات السلبية التي لحقت بهذه المهنة.
وقال ابن فهد، " لقد حرصت وزارة البيئة والمياه ومن خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة".
وأشاد وزير البيئة والمياه، بدور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، في تقديم المساعدات للمحتاجين، وكذلك دور مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية ومساهمتها في هذا المشروع.
عدد اليوم
