«العمل» تضاعف رسوم 210 منشآت لمخالفتها قرار «الظهيرة»

قررت وزارة العمل زيادة قيمة رسم استقدام العمالة إلى جانب غرامات ورسوم بعض المعاملات العائدة لـ 210 منشآت على مستوى الدولة لمدة أقلها ثلاثة أشهر وذلك بعد أن خالفت قرار حظر العمل وقت الظهيرة من بين مجموع المنشآت المخالفة خلال شهر يوليو الماضي. وكانت الوزارة أعلنت أن مجموع المنشآت المخالفة للقرار المذكور بلغ خلال الشهر الماضي 335 منشأة على مستوى الدولة. وقال ماهر العوبد مدير عام الوزارة بالإنابة لـ«الاتحاد» «إن إجراء الوزارة حيال المنشآت البالغ عددها 210 منشآت يعود لنقلها بعضها من الفئة «أ» و الآخر من الفئة «ب» الى الفئة « ج» والتي تعتبر الفئة الأدنى ضمن تصنيفات المنشآت التي تتبعها الوزارة. وأوضح أن الوزارة لن تنجز معاملات تلك المنشآت وفق الرسوم التي كانت تسددها قبل نقلها الى الفئة الأدنى فيما ستفرض عليها تسديد قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها للمنشآت المدرجة ضمن هذه الفئة وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وبموجب زيادة قيم رسوم المعاملات والغرامات، فانه سيتم إلزام المنشآت المعنية الراغبة باستقدام عمالة من الخارج سداد مبلغ 3 آلاف درهم رسم الاستقدام بعد أن كانت تسدد المدرجة منها سابقا في الفئة « أ « ألف درهم والفئة « بـ» 2000 درهم كما ستواجه المنشات ارتفاعا في قيم استخراج تصاريح العمل الداخلية وكذلك رسم نقل الكفالة وغيرها من المعاملات. كما ستواجه المنشآت المشار اليها على سبيل المثال ارتفاعا في غرامات تأخير استخراج بطاقات العمل حيث ستسدد خلال فترة الأشهر الثلاثة 3 آلاف درهم غرامة التأخير لمدة تزيد على 60 يوما بعد كان بعضها يسدد ألف درهم والآخر 2000 درهم. وأشار مدير عام الوزارة بالإنابة «الى أن المنشآت المتبقية من بين المضبوطة خلال شهر يوليو الماضي وعددها 120 منشأة تم وقف تصاريح العمل عنها لمدة اقلها ستة اشهر نظرا لكونها كانت مدرجة أصلا في الفئة «ج» عند ضبطها مع فرض الغرامات المنصوص عليها». وأبدى العوبد ثقته بان عدد المنشآت المخالفة للقرار سيسجل العام الجاري انخفاضا كبيرا مقارنة بعددها خلال فترة الحظر من العام الماضي نظرا لتبلور الوعي لدى أصحاب المنشآت سواء من حيث التقيد بالمطلوب منهم قانونيا أو على الصعيد الإنساني من خلال توفير الحماية للعامل ودرء المخاطر عنه أثناء أدائه لعمله». وكانت الوزارة سجلت في شهر يوليو من العام الماضي 249 مخالفة وهو ما يسجل انخفاضا في عدد المنشات مقارنة بالمضبوطة خلال الفترة ذاتها من العام الجاري وعددها 335 منشأة على مستوى الدولة. على صعيد متصل، أعلن اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة أن مفتشي اللجنة وعددهم 16 مفتشا زاروا منذ دخول قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأول من الشهر الماضي وحتى أمس الأول ألفا و370 منشأة للتأكد من مدى التزامها بالقرار مشيرا الى أن المفتشين ضبطوا 33 منشأة مخالفة من مجموع 387 منشأة تمت زيارتها منذ بداية الشهر الجاري. وشدد المري خلال لقائه أمس مفتشي اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مجال توفير الحماية والحفاظ على حقوق العمال لافتا إلى أن احترام حقوق العمال يندرج ضمن المعايير الأخلاقية والثقافية وكأولوية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة» . واعتبر «أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يؤكد مجددا احترام الإمارات لحقوق العمال وتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم وفقا للمعايير الدولية المرتبطة بالعمال وحقوقهم. وكان تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية أشاد بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة المعمول فيه لدى دولة الإمارات منذ العام 2005 معتبرا انه يوفر بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل. وطالب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بالإمارة، المفتشين بتكثيف زياراتهم لمواقع المنشآت، مشددا على ضرورة أن يتقارب المفتشون من العمال لمعرفة مشاكلهم والاطمئنان على أحوالهم المعيشية ومدى تطبيق المنشآت العاملين لديها لحظر العمل وقت الظهيرة».