تحديات تواجه استخراج النفط والغاز الصخري في أوروبا

يذهب خبراء إلى أن النفط والغاز الصخري سيوصل الولايات المتحدة إلى اكتفائها ذاتياً من حيث الطاقة وينعش اقتصادها، كما يقولون إن في أوروبا تكوينات صخرية تحوي من النفط والغاز ما يكاد يساوي احتياطيات الولايات المتحدة منه، فهل تشهد القارة العجوز المكاسب ذاتها التي استفادت بها الولايات المتحدة؟ يمكن اختصار التضارب بين الأمل والواقع فيما يخص غاز أوروبا الصخري في اتفاقية عقدت في 24 يناير الماضي تجيز لشركة شل استكشاف الغاز الصخري في أوكرانيا، إذ تحدث الساسة الأوكرانيون عن استثمار قدره 10 مليارات دولار. غير أن شل اتبعت أسلوباً أكثر تحفظاً، فهي تتطلع بالتأكيد إلى اكتشاف الكثير من الغاز في شرقي أوكرانيا، لكنها ستجري بعض التجارب والاختبارات السيزمية الابتدائية وتحفر 15 بئراً تجريبية. فإن جاءت النتائج الفعلية مخيبة للآمال، مثلما حدث مع اكسون موبل في بولندا ففي وسعها أن تنسحب من أوكرانيا وتبحث عن أماكن أخرى. لم يحن الأوان بعد لمعرفة ما إن كانت تكوينات أوروبا الصخرية بذات سخاء احتياطيات الولايات المتحدة، إذ لم يتم حفر سوى القليل جداً من الآبار الاستكشافية. وإن كانت اكسون قد انسحبت من بولندا أكثر دول أوروبا استكشافاً للغاز الصخري حتى الآن، إلا أن هناك شركات أخرى في بولندا تشهد نجاحاً نسبياً. ويقول خبراء، إن تحديد أي الدول التي قد تشهد طفرة كبرى في الغاز الرخيص ماهو إلا محض تكهنات. وأشار تقرير أصدره دويتش بنك مؤخراً إلى أن هناك عوامل عديدة لم تظهر بعد سيكون لها تأثير كبير على خارطة الطاقة الأوروبية منها على سبيل المثال التقنيات اللازمة لاستخراج الغاز الصخري لكل منطقة على حدة ومعدلات إنتاجه. فضلاً عن التكهنات هناك بعض المشكلات «فوق سطح الأرض»، خصوصاً في أوروبا الغربية، فباستثناء بريطانيا التي رفعت مؤخراً حظراً مؤقتاً على عمليات الحفر الاستكشافي الباحثة عن النفط والغاز الصخري، فإن ما يتحقق من تقدم في هذا الشأن بطيء في معظم الدول الأوروبية. ذلك أن الفرنسيين معارضون رغماً عنهم للغاز الصخري بسبب أن الفرنسيين المعنيين بالحفاظ على البيئة يحتجون تماماً على عمليات التفتيت الصخري بتقنية استخراج الغاز من طبقات صخرية التي تستخدم تشكيلة من المواد الكيماوية والرمل والمياه عالية الضغط، وقد تعهد فرنسوا هولاند رئيس فرنسا بأن يظل حظر عمليات التفتيت الهيدروليكي الذي فرضه سلفه مستمراً لفترة رئاسته لخمس سنوات. كما علقت هولندا ولوكسمبورج عمليات الحفر لاستكشاف الغاز الصخري، غير أن مساعي حظر من هذا القبيل باءت بالفشل في ألمانيا بموجب قرارات البرلمان التي صدرت في شهر ديسمبر الماضي، باستثناء شمالي الراين - ويسيفاليا أكثر مناطق ألمانيا وعداً بالغاز الصخري التي علقت عمليات التفتيت الهيدروليكي انتظاراً لمزيد من البحوث عن المخاطر المصاحبة. أما في النمسا، فقد تبين للمعنيين بصناعة الطاقة أن تكاليف الالتزام بقوانين البيئة تجعل الغاز الصخري غير اقتصادي. وفي شرقي أوروبا، لا تصل المعارضة إلى تلك الدرجة من الحدة، وإن كانت جمهورية التشيك أصدرت مؤخراً حظراً مؤقتاً، وبلغاريا تخضع لحظر قائم، أما رومانيا فلم ترفع الحظر إلا مؤخراً. يعطي الغاز الصخري الأمل في توفير الوظائف وجني الإيرادات، ولكن الأهم أن في مقدوره التخفيف من الاعتماد المكثف على واردات الغاز الروسي، غير أن روسيا أبدت استنكارها، وأكدت ما عُرف عنها من تنمر واستئساد على غيرها من الدول في مجال الطاقة، حيث إنها سرعان ما أظهرت ضجرها عقب توقيع العقد بين شل وأكرانيا. وأرسلت إلى جارتها فاتورة قيمتها 7 مليارات دولار تطالبها فيها بتسديد هذا المبلغ عن غاز لم تستخدمه أوكرانيا محتجة بأنها ملتزمة تعاقدياً بتسديده. سترسل شركات الطاقة أفراداً ومعدات إلى مناطق تكون الأعمال فيها أكثر يسراً والاتفاقيات أكثر تشجيعاً الأمر الذي يفسر السبب وراء ندرة منصات الحفارات في أوروبا. هذا في الوقت الذي يعمل فيه نحو 1200 حفار بنشاط في حقول الولايات المتحدة الصخرية. أما في بولندا، فلا يزيد عددها على حوالي 6 منصات حفر. غير أنه حتى لو أتيحت عمليات الحفر الآن، لن تستطع أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة، وربما يستغرق الأمر 5 سنوات لتحديد ما إن كان الغاز الصخري موجوداً في أوروبا بكميات تجارية، وخمس سنوات أخرى قبل أن يبدأ الإنتاج الفعلي ثم بضع سنوات أخرى قبل أن يشكل الغاز الصخري زيادة كبيرة في الإمدادات المعروضة. يعني باختصار، ينتظر أن يستغرق الأمر زمناً طويلاً. نقلاً عن: «ايكونوميست» ترجمة: عماد الدين زكي