أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة مالي، يقدم بموجبها قرضاً تنموياً بقيمة 110 ملايين درهم، لدعم جهود الحكومة المالية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للإسكان الاجتماعي في البلاد.
ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور بابو سي سي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي، وحضر حفل التوقيع بوكاري سديبي سفير مالي لدى دولة الإمارات، وخليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف برنامج الإسكان الاجتماعي في مالي إلى تغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الناتج عن النمو السكاني، إضافة لتخفيف الضغط على المدن والمناطق الحضرية، كما يساهم البرنامج في تطوير وتنظيم التخطيط العمراني وبناء وحدات سكنية وفق أفضل المعايير بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لشعب مالي.
وقال محمد سيف السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التنموية الأساسية، مشيراً إلى أن الصندوق ساهم في دعم مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية ومنها الإسكان نظراً لأهمية قطاع الإسكان في توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه الاجتماعي لسكان الدول النامية.
وأضاف أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار مساعدة حكومة مالي والهادفة إلى توفير الإسكان المناسب للأفراد في مختلف نواحي البلاد، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع التي يقوم الصندوق بتمويلها تترك تأثيراً مباشراً على مختلف شرائح المجتمع وتحقق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.
من جانبه، أشاد معالي بابو سي سي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي بالتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية التي تربط صندوق أبوظبي وبلاده والدور الهام الذي يقوم به الصندوق من خلال تمويل المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
وأضاف « تسعى حكومة مالي إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة في مالي».
وأشار أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومالي شهدت تطوراً ملحوظاً، مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على دعم جهود حكومة مالي للوصول إلى التنمية المستدامة في البلاد.
وتماشياً مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان الاجتماعي، أطلقت الحكومة المالية برنامجا تنمويا لدعم وتنظيم القطاع الإسكاني في البلاد من خلال إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، حيث قام مكتب الإسكان في مالي خلال عام 2002 إلى 2015 بتمويل 9.521 وحدة سكنية، ونظراً لحجم الطلب المتزايد على المشاريع الإسكانية، تقرر عام 2006 بأن يتم إنشاء مساكن جديدة في عدد من المناطق المالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل الحكومي المباشر.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المالية بدأت عام 1976 حين باشر دعمه للمشاريع التنموية في مالي، حيث مول الصندوق 7 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 294 مليون درهم، شملت مشاريع في قطاعات النقل، المياه والزراعة.
عدد اليوم
