«جنايات دبي» تؤجل قضيتي فساد مالي بقيمة 85 مليون درهم إلى فبراير المقبل

أرجأت محكمة جنايات دبي النظر بقضيتي فساد مالي في شركتين عقاريتين ذائعتي الصيت بالإمارة كانت النيابة العامة أحالتهما إليها في أوقات سابقة. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد محمد البطل إلى شهادة المدقق المالي في ديوان الرقابة المالية في قضية فساد مالي بقيمة 42،1 مليون درهم في مشروع واجهة دبي البحرية المملوك لشركة نخيل، ودفع عدم حضوره رئاسة المحكمة إلى تحديد يوم 7 فبراير موعدا لمعاودة النظر بالقضية. يذكر أن النيابة العامة كانت أحالت في أغسطس الماضي إلى المحكمة 4 متهمين من الجنسية الأسترالية قالت إن 3 منهم موظفون حكوميون ويشغلون مناصب قيادية في الشركة (المدير التنفيذي ومديرا الشؤون التجارية والقانونية) فيما الرابع هارب من وجه العدالة وهو من جنسيتهم مبينة أن الموظفين الحكوميين استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم لإدارة وتسويق أراضي الشركة في مشروع الواجهة البحرية ليحصلوا لأنفسهم بالطرق الاحتيالية على مبلغ 44،1 مليون درهم نصيب المدير التنفيذ منها 22،1 ملون درهم فيما توزع على المتهمين ومتهم رابع من ذات الجنسية هارب من وجه العدالة بقية المبلغ، وهو الأمر الذي ألحق ضررا فادحا بمصلحة شركة نخيل. وتسبب عدم إلمام المترجم بالمصطلحات القانونية والفنية أثناء قيامه بترجمة شهادة شاهد الإثبات ويعمل مساعدا ماليا من جنسية آسيوية باتخاذ المحكمة قرارها بتحديد يوم 2 فبراير المقبل موعدا لمعاودة النظر بقضية فساد مالي أخرى بقيمة 42 مليون درهم وطلبت من النيابة العامة مترجما ضليعان بالمصطلحات القانونية والفنية. وتتهم النيابة العامة في قضية الفساد الثانية 5 متهمين، بينهم مواطنان كانا يتبوأن مناصب قيادية في شركة تمويل عقارية ذائعة الصيت بالإمارة و3 مدراء، آسيوي وأوكراني وتاجر آسيوي. وتقول النيابة العامة إن المواطنين، حال كونهما مكلفين بخدمة عامة عهد إليهما بيع قطع أراض بمنطقة أبراج بحيرات جميرا وكذا قطع أراض في مدينة دبي الملاحية مملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة أضرا عمدا بتلك الجهة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة 42 مليون درهم واتهمتهما باختلاس الأموال العامة فيما وجهت لبقية المتهمين المشاركة الإجرامية. إلى ذلك حددت المحكمة يوم 19 يناير الجاري موعدا للنطق بالحكم بقضية هتك عرض سيدة أجنبية تتهم النيابة العامة فيها خمسيني من جنسية عربية فقد توازنه أثناء تواجده في حوض السباحة بأحد الفنادق واقترب من سيدة أجنبية واحتضنها وأجلسها رغما عنها على أحد المقاعد وشرع بتقبيلها دون رضاها. فيما قررت إصدار حكمها بذات الموعد بقضية مساعد أمين مخزن آسيوي الجنسية في السوق الحرة بمطار دبي وزوجته تقول النيابة العامة انه سرق هاتف رجل أمن في دورة المياه الخاصة بالموظفين