الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إدارة أوباما تدرس فرض جمارك عالية على الإطارات الصينية

إدارة أوباما تدرس فرض جمارك عالية على الإطارات الصينية
13 أغسطس 2009 02:11
تدرس إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض تعرفة جمركية على بعض أنواع من الإطارات صينية الصنع مما قد يمنع دخولها إلى الولايات المتحدة وهو اقتراح يشكل أول اختبار فعلي لسياسة البيت الأبيض التجارية تجاه الصين. ونشأت هذه المسألة من التماس قدمه عمال نقابة «يونايتد ستيل ووركرز» (اتحاد عمال الفولاذ) الذين يتهمون تنامي واردات الإطارات الصينية بخسارة ما يزيد على 5 آلاف وظيفة في أميركا منذ عام 2004. وفي جلسة مقرر عقدت يوم الجمعة الماضي أيد مكتب الممثل التجاري الأميركي مقترح من مفوضية التجارة الدولية بفرض تعرفة جمركية على ما يصل إلى 55 في المئة من الإطارات صينية الصنع للسيارات والشاحنات الخفيفة التي يبيعها تجار الإطارات المستقلون. وتعتبر المفوضية التجارية وكالة فيدرالية أميركية شبه قضائية تقدم استشارات السياسة التجارية لفرعي الحكومة التشريعي والتنفيذي، وهي تقترح فرض التعرفة الجمركية لمدة ثلاث سنوات، والأمر يعود إلى الرئيس ليقرر ما إن كان سيعمل بالاقتراح أو يتجاهله أو يصيغ ما يراه هو من علاج. ويتعين على الرئيس أوباما أن يتخذ قراره في هذا الشأن بحلول 17 سبتمبر المقبل يعني قبل أسبوع واحد من استضافة الرئيس الصيني «هو جيانتاو» في أميركا خلال اجتماع قمة العشرين. ويقول «تشاء بي براون» بروفيسير علم الاقتصاد في جامعة برانديز وزميل معهد بروكينجز معلقاً: «هذا هو أول اختبار حقيقي للإدارة الأميركية بشأن السياسات التجارية، إما أنهم سيفرضون حواجز جديدة أو لن يلجأوا إلى ذلك». وعلى عكس نصوص الشراء الأميركي الواردة في حزمة الإنعاش البالغة قيمتها 787 مليار دولار أميركي التي حررها الكونجرس رغم اعتراضات الرئيس، «فإن ذلك القرار يعد القرار الأول الذي يدخل مباشرة ضمن مسؤولية الإدارة» حسب قول براون. لقد بعث أوباما خلال الفترة القصيرة التي مضت منذ توليه الإدارة برسائل متضاربة حول التجارة، حيث حذر من السياسات التي «تبعث رسائل الحماية التجارية» وانتقد الحواجز التجارية قائلاً إنها «تضر بنا جميعاً في نهاية المطاف»، غير أن الإدارة أخفقت في وضع حد للسياسات التي يشجبها كبار شركاء التجارة بصفتها سياسات الحماية التجارية، كما تجاهلت الإدارة بشكل كبير الشكاوى التي أبدتها كندا - أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة - إزاء سياسة «الشراء الأميركية»، بل أخفقت أيضاً في حل خلاف مع المكسيك بشأن السماح لاستعمال الشاحنات المكسيكية للطرق السريعة الأميركية. وإذا أيد أوباما التعرفة المقرر فرضها فهو بذلك يخاطر بأن يغضب الصينيين في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة لأن تستمر الصين في شراء سندات الخزانة الأميركية لتمويل جهود الإنعاش الاقتصادي. وخلال الأشهر القليلة الماضية سعى مسؤولو الإدارة الأميركية إلى تقليل مخاوف الصين من حجم عجز الموازنة الأميركية وإلى طمأنة الصين بأن الحكومة ستسيطر على ذلك العجز بمجرد التوصل إلى التعافي الاقتصادي. أما إذا رفض أوباما فرض التعرفة فربما ينفر منه بعض اتحادات العمال، خصوصاً اتحاد عمال الفولاذ، التي وقفت بجانبه بقوة في خلال حملاته الرئاسية عام 2008. وتخضع مسألة الإطارات للفصل 421 من مرسوم التجارة الأميركي لعام 1974 الذي يترك للحكومة أن تقرر ما إن كان استيراد منتج من الصين بذلك الحجم الضخم سيربك المنتجين المحليين لأصناف مماثلة أو يشكل منافسة بشكل مباشر لها، ثم أصبح قانوناً عام 2000 بعد قبول الصين للشروط أثناء مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، علماً بأنه تم تقديم ما لا يقل عن خمسة التماسات منذ عام 2000 وفق الفصل 421 ولكنها لم تحظ جميعاً بتأييد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وفي دراسة أجرتها لجنة التجارة الدولية في شأن التماس الإطارات وجدت اللجنة أنه فيما بين عام 2004 ونهاية عام 2008 زادت واردات إطارات سيارات الركوب من الصين بنسبة 2.5 في المئة من حيث الحجم بينما تراجع إنتاج صناعة الإطارات الأميركية بنسبة 26.2 في المئة وتراجع صافي مبيعاتها بنسبة 28.1 في المئة وفقد أكثر من 5 آلاف عامل وظائفهم. وفي هذا الشأن قام عدد من منتجي وموردي الإطارات الصينيين بزيارة واشنطن هذا الأسبوع في مسعى لإقناع البيت الأبيض برفض فرض التعرفة على اعتبار أنها شكل من أشكال سياسة الحماية التي من شأنها أن تفقد 100.000 صيني لأعمالهم دون توفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة. وقد قال ماري زو نائب أمين عام جمعية صناعة المطاط الصينية معلقاً: «لن يقوم صناع الإطارات الأميركيون بإعادة إنتاج الإطارات إلى الولايات المتحدة لأن لهم استراتيجيتهم، فهم يريدون إنتاج الإطارات المتميزة الباهظة في الولايات المتحدة وإنتاج الإطارات الاقتصادية في الصين بحيث أنه حتى لو أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود.. لن يكون في وسعهم إضافة المزيد من الوظائف». وقد أفاد رئيس «يونايتد ستيل ووركرز» ليو جيرارد بأن فرض التعرفة يجب أن يتم بسبب انتهاك قانون وافقت الصين على الالتزام به، كما قال إن من شأن زيادة التعرفة تشجيع إنتاج الإطارات محلياً بسبب أن دولاً أخرى ذات تكلفة عمالة أقل ليس لديها إمكانية تعويض انخفاض الواردات الصينية، وفي هذا الشأن لم يتخذ صناع الإطارات الأميركيون موقفاً إزاء التماس الاتحاد. لقد وجد صناع وموردو الإطارات الصينيون حلفاء في قطاع توزيع وتجزئة الإطارات الأميركي يقولون إن التعرفة ستزيد الأسعار مما يضر بالمستهلكين المنهكين أصلاً، كما نجد أن تحالف تجارة الصناعات الاستهلاكية الذي يعد مجموعة تمثل المصنعين والموزعين قد رفض أيضاً التعرفة المقترحة، ويخشى التحالف من أنه لو أيد أوباما فرض التعرفة على إطارات صينية فربما يكون ذلك مثيراً لبداية سيل من قضايا الفصل 421 التي قد تؤدي إلى حروب تجارية وتضر التجارة العالمية. ينشر بترتيب خاص مع «ذي واشنطن بوست»
المصدر: واشنطن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©