مجلس الأمن يدعو السودان إلى التعاون مع الجنائية

دعا مجلس الأمن الدولي أمس السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تسليمها اثنين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور· وحث المجلس في بيان أقره بإجماع أعضائه الخمسة عشر الحكومة السودانية وباقي أطراف النزاع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة بغية إنهاء حال عدم الاقتصاص من مرتكبي الجرائم في دارفور· وهدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أمس بمعاقبة المسؤولين السودانيين الذين لا يتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية ويرفضون تسليم اثنين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور· وأبدى وزراء الخارجية في بيان صدر في لوكسمبورج استعدادهم لاتخاذ تدابير بحق الأشخاص المسؤولين عن عدم التعاون مع المحكمة الدولية· ولم تتم تسمية أي مسؤول محدد في البيان· كما لم يشر الوزراء الأوروبيون إلى عقوبة محددة، لكن الأمر قد يكون تجميد أموال المسؤولين المعنيين بناء على مطالبة البرلمان الأوروبي· وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن مراراً رفضه تسليم وزير دولته للشؤون الإنسانية أحمد هارون إلى القضاء الدولي· وأصدرت المحكمة الجنائية في 27 أبريل 2007 مذكرتي توقيف بحق هارون وقائد ميليشيات ''الجنجويد'' علي قشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب· إلى ذلك، أرجأت قوة سودانية مشتركة من الجيش السوداني ومن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون السابقون) مكلفة منع تجدد أعمال العنف في منطقة أبيي النفطية انتشارها الذي كان مقرراً أمس ليوم واحد· وقال قائد القوة الكولونيل فالنتينو توكماك: إن وصول القوة سيتأخر لأسباب لوجستية وستبدأ بالتوجه إلى المنطقة اليوم الثلاثاء· وكان يفترض أن تنتشر القوة المشتركة في أبيي وفقاً لـ''خريطة طريق'' وقعها الطرفان الأسبوع الماضي· وتضم القوة بين 700 إلى 750 عنصراً· وتساعد بعثة الأمم المتحدة في السودان في نقل وحدة من الجيش الشعبي لتحرير السودان مكونة من 320 جندياً من جوبا إلى أبيي عن طريق البر والجو· وينص اتفاق أبيي على ترتيبات مؤقتة لإدارتها إلى جانب ترتيبات الحل النهائي للنزاع عن طريق هيئة تحكيم دولية· ووصف الكولونيل توكماك نشر القوة المشتركة في أبيي بأنه بالغ الأهمية، وهو عنصر أساسي في نجاح اتفاق السلام· وأضاف: ''إذا استقر الوضع في أبيي، فإن ذلك سيعني أن هناك تقدماً في تطبيق اتفاق السلام''، معتبراً أن السودان بحاجة إلى رموز للوحدة· وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية عثرت حتى الآن على 89 جثة في منطقة أبيي بعد القتال الذي اندلع هناك الشهر الماضي· وأضاف أن القتلى من الجنود ·68 وأصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً بانشاء إدارة أبيي وجنوبها· وأمر القرار بأن تدار المنطقة بواسطة مجلس ينتخبه السكان، وأنه إلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أول مجلس على أن تكون إدارة المنطقة ممثلة وشاملة لكل سكان المنطقة حسب تعريف بروتوكول الجمهورية مرشح الحركة الشعبية رئيساً للإدارة ومرشح المؤتمر الوطني نائباً له· من جهة أخرى، أبدى التجمع الوطني السوداني المعارض برئاسة محمد عثمان الميرغني تحفظاً حول نية الحكومة السودانية إجراء استفتاء للقوى السياسية المشاركة في البرلمان الاتحادي على قانون الانتخابات· وقال المتحدث باسم التجمع الوطني المعارض حاتم السر علي: إن قانون الانتخابات يمثل فرصة مهمة لحوار موسع بين الأحزاب والقوى السياسية السودانية ويختبر مدى قدرتها على التوصل إلى توافق واتفاق عام حول القضايا المصيرية· ودعا إلى تهيئة المناخ والساحة السودانية للاستحقاق الانتخابي، وذلك بإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحقيق قومية مؤسسات الدولة·