اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» وشرطة أبوظبي لتحسين خدمات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس اتفاقية تعاون على مستوى الخدمة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهدف تحديد الإطار التشغيلي المشترك، فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص والموافقات الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال تحديد الأدوار والمهام الرئيسية لكل طرف لضمان استمرارية الأعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة. وأوضح بيان صحفي مشترك أمس أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة بحيث يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة. وقع الاتفاقية بمقر الدائرة كل من معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، ومعالي اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات وعدد من كبار المسئولين من الجانبين. وقال السويدي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ضمن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها الإمارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، والذي يقتضي وجود تعاون فعال الدائرة بين الجهات الحكومية ذات الصلة سواء الاتحادية أو المحلية. من جانبه، أكد اللواء الركن عبيد الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم جميع المبادرات الرامية إلى حفظ الأمن والنظام بالمجتمع، ومن بينها ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم آلية إصدار التراخيص الاقتصادية على مستوى الإمارة. ونوه بدور دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال عبر تنفيذ وتحديث وتطوير إجراءاتها وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية ذات العلاقة. بدوره، قال راشد المنصوري إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير وتحديث الاستراتيجية والخطة الرئيسية لحكومة إمارة أبوظبي للوصول إلى تطبيق مهام برنامج الحكومة الإلكترونية، وذلك لرفع مستوى الأداء الحكومي وخاصة في إطار تطوير وتطبيق خطة حماية أنظمة المعلومات للجهات الحكومية بالإمارة. وبحسب الاتفاقية، اتفق الطرفان على تفعيل نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة، بحيث يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة. وحددت الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة وشرطة أبوظبي من أهمها التسريع من إجراءات “الموافقة المبدئية”، بحيث تجيز لـ”صاحب الطلب” المضي في إجراءات الترخيص وممارسة النشاط، إضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للرخص التجارية والمستخدم من قبل الدائرة ويحتوي على بيانات الرخص الاقتصادية. كما حددت الاتفاقية آلية سير العمل بين الدائرة وشرطة أبوظبي فيما يتعلق بإصدار الرخصة الاقتصادية عبر اتباع خطوات للربط الإلكتروني بين الجانبين باستخدام “شبكة أبوظبي الإلكترونية”.