نيويورك (ا ف ب) - وافق 14 مصرفا اميركيا كبيرا متهمة بالاهمال في معالجة ملفات قروض عقارية تاخر اصحابها عن التسديد، على دفع 10 مليارات دولار لوضع حد للقضية، كما ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال أمس استنادا الى مصادر مقربة من الملف.
وسيدفع قسم من هذا المبلغ، اي حوالى 3,75 مليارات دولار، للاميركيين الذين طردوا من منازلهم في 2009 و2010. وستذهب ستة مليارات أخرى الى مقترضين تأخروا عن سداد دفعاتهم وهم مهددون لهذا السبب بخسارة منازلهم، كما أوضحت الصحيفتان.
وكانت المصارف عرضت نفسها للملاحقة لانها عمدت في أوج أزمة الرهنيات العقارية، الى دراسة فردية لكل ملف على حدة. والعام الماضي وافقت هذه المصارف على مراجعة مجمل ملفات الاقراض المتخلفة عن الدفع للفترة 2009-2010 عبر احالتها الى خبراء مستقلين. لكن تبين ان مدة هذا الإجراء طويلة وذات كلفة عالية تفوق المتوقع مما دفع بالمصارف الى البحث عن اتفاق بديل. وبين المصارف الموقعة ترد أكبر الأسماء في القطاع المالي الأميركي مثل جي بي مورغان تشيز وبنك اوف اميركا وسيتي غروب.
وبحسب الصحيفتين فان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه منذ اشهر كاد يسقط خلال نهاية الاسبوع عندما تقدم ممثلون عن البنك المركزي الاميركي في آخر لحظة بطلب تعويضات اضافية بقيمة 300 مليون دولار.
وأمام معارضة المصارف انتهى الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالعدول عن هذا الطلب. والعشرة مليارات دولار الواردة في الاتفاق تضاف للتو الى 25 مليارا وافقت خمسة بنوك كبيرة على دفعها في فبراير في اطار اتفاق ودي مع إدارة باراك أوباما بشان فضيحة عقارية تكشفت أثناء أزمة الرهون العقارية.ووافقت لجنة بال للاشراف على المصارف أمس على تليين القواعد التي ستطبق في 2015 على المصارف الدولية في مجال السيولة من اجل مواجهة الازمات الكبرى.
وأعلنت لجنة الرقابة على المصارف التي تضم هيئات الرقابة الدولية في القطاعآ انه تم توسيع نسبة تغطيتها بالسيولة التي يفترض ان تسمح للمؤسسات المصرفية بمواجهة زامة حادة لثلاثين يوما.
ويستند المشروع في صيغته الاصلية الى اصول تعتبر اكثر امانا مثل السيولة وقروض الدولة. من جهة اخرى اعيد النظر في الجدول الزمني لتطبيق هذه النسبة.
عدد اليوم
