أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن المصرف يعمل حالياً علـى وضـع نظــام “اختبار الأهلية واللياقة”، لكبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، والذي يركز على أهمية توافر المؤهلات الفنية لدى هؤلاء المسؤولين، بما في ذلك خبرة تقييم وإدارة المخاطر، التي ثبتت أهميتها القصوى إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وتحدث معاليه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن مبادئ الحوكمة السليمة في البنوك، واشتملت كلمته على ثلاثة محاور، هي حوكمة مجلس إدارة البنوك ودور مجلس الإدارة في إرساء مبادئ الحوكمة في البنك والحوكمة وحقوق صغار المستثمرين.
وقال إن حوكمة مجلس إدارة البنك السليمة تُحتّم استقلالية مجلس الإدارة، وهذا يشمل عدم وجود تبعية لعضو في المجلس لعضو آخر، وعدم وجود روابط أسرية متقاربة بين الأعضاء وكذلك روابط المصالح المتشابكة.
وأضاف أن وجود هذه الروابط يخلق تكتلات غير سليمة في المجلس، وهذا بدوره يخلق الخلافات على مستوى المجلس التي تتسرب إلى الموظفين في المؤسسة مما يخلق تبعيات لكتل أعضاء مجلس الإدارة، وهذا بدوره يضعف قرارات مجلس الإدارة ويضعف المؤسسة. وأكد أن المصرف المركزي طالب البنوك الوطنية بضرورة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منه عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، مع احتفاظ المصرف المركزي بحقه في عدم الموافقة على الترشيح وفقاً لتقديره الخاص.
وأشار إلى أن التعميم 23/2000 الصادر عن المركزي نص على فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن بقية الوظائف، بحيث يترأس الرئيس اجتماعات المجلس ويحدد المجلس السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالبنك ويراقب عمليات التنفيذ عن طريق إجراءات يضعها، موضحا أن التعميم منع الازدواجية بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفــــة الرئيس التنفيذي وفصل وظيفة الرئيس التنفيذي عن بقية الوظائف الأخرى.
وطالب البنوك بوضع “دليـل معايير الشركة”، تُوضّح فيه صلاحيات ومسؤوليات الدوائر والفروع والإدارات والوحدات وطريقة رفع تقاريرها، وتكليف دائرة التدقيق الداخلي بمهمة التنبيه لحالات الازدواجية في العمل وتضارب المصالح، إن وُجدت، لإيجاد الحلول الملائمة لذلك.
وأضاف “طالب وفاق بازل 3 السلطات الرقابية والمصارف المركزية بالتأكد من قيام مجالس إدارات البنوك بوضع المعايير الملائمة التي تحدد الدور المنوط بالإدارة العليا، بما يمكن من تعيين الموظفين المؤهلين لذلك، مع وجود نظام دقيق لتقييم أداء المسؤولين الرئيسيين، والتأكد باستمرار من أن الموارد البشرية المتوافرة وأنظمة الحوافز المعمول بها تساعد الإدارة العليا على القيام بمهامها، وهي تتماشى ومقتضيات الحيطة والحذر اللازمة عند اتخاذ القرارات الخاصة بمنح القروض للعملاء، وبما يضمن المحافظة على سلامة المركز المالي للبنك”.
وقال “يخضع تعيين المسؤول التنفيذي الرئيسي ومديري الدوائر في البنوك الوطنية في دولة الإمارات إلى موافقة المصرف المركزي، للتأكد من توافر المؤهلات اللازمة التي تُمكّنهم من تحمل المسؤولية”.
وفيما يتعلق بالحوكمة وحقوق صغار المستثمرين، قال السويدي إن الإدارة السليمة للمؤسسات تتطلب تحقيق التوازن بين مصالح كبار المستثمرين من جهة، وصغار المستثمرين من جهة أخرى.
وبين أنه يمكن حماية حقوق صغار المستثمرين من خلال عدة آليات وضوابط، أهمها منحهم حق الاطلاع على البيانات المالية للمؤسسة والتثبت من صحتها لتمكينهم من مراقبة عمل الإدارة ومنحهم حق “التقييم والتعويض” الذي يعطيهـم حــق المطالبة بأسعار عادلة لأسهمهم إذا ما اضطروا لبيعها في حالات الاندماج، على سبيل المثال.
ولفت إلى أن إقرار مبدأ “الحقــوق الوقائيــة”، يعطي صغار المساهمين الحق في شراء الأسهم في حالة الإصدارات الجديدة، بما يضمن لهم المحافظة على نفس النسبة من إجمالي الأسهم التي كانوا يمتلكونها قبل ذلك.
عدد اليوم
