نهيان بن مبارك: الإمارات تحظى بثقة أسواق المال العالمية

يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دولة الإمارات تحظى بثقة وتقدير أسواق المال العالمية، وتنطلق بعزم وثقة نحو بناء مناخٍ فعال يشجع دور الأفراد والقطاع الخاص في مسيرة المجتمع ويتعامل بفاعلية مع كافة القضايا والتطورات. وأوضح في كلمة خلال افتتاحه مؤتمر أبوظبي الثالث للحوكمة أمس، أن مبادئ الكفاءة والصراحة والنزاهة والمحاسبة والعمل على كسب الثقة، هي الأساس لأي نظامٍ اقتصادي ناجح، منوها إلى أن هذه المبادئ ضرورية أيضاً لتحقيق الاطمئنان لدى المستثمرين والعاملين والمستهلكين وجهات الرقابة والجمهور العام. وأضاف معاليه أن الشركات يجب ألاّ تنتظر حتى تفرض عليها الحكومة إجراءات جديدة، بل يجب عليها، أن تأخذ بروح المبادرة والمسؤولية، وأن تُطوّر من نُظُمها وإجراءاتها أولا بأول كي تكون دائماً جزءاً فعالاً في مسيرة المجتمع. وانطلقت، أمس فعاليات مؤتمر أبوظبي الثالث للحوكمة، والذي نظمه مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة وبمشاركة أكثر من 700 مشارك من ممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص في الدولة. وقال معاليه إن ترشيد حوكمة الشركات في الدولة والمنطقة يسهم في نجاح جهود التنمية ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وبناء واستقرار أسواق المال. وأضاف أن الحوكمة الناجحة للشركات، إنما تسهم أيضاً، في دعم البنية الأساسية الوطنية للادخار والاستثمار وتحقّق الفاعلية في أداء الشركات وحماية حقوق المستثمرين، وتقوية نظم الرقابة ومكافحة الفساد، وتحقق النجاح في دور القطاع الخاص في مسيرة المجتمع والعمل على تفادي الأزمات المالية والاقتصادية. وأكد الحرص الكبير في أبوظبي والإمارات عموما على الأخذ بالمبادئ الرشيدة، في حوكمة الشركات ووضع الأطر السليمة، التي تحدّد العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وحملة الأسهم، على نحو يحقق أهداف الشركة، وينمي قدرتها على اتخاذ القرار الصائب والسليم، كما يكفل متابعة أدائها وإنجازاتها بشكل شفاف ودقيق. وأضاف أن عمل هذا المركز يُسلط الضوء أيضاً على أهمية أن يكون للشركة، قواعدُ واضحةٌ للسلوك، تجعل منها نموذجاً في المسؤولية الاجتماعية، وتحقّق ارتباطها الوثيق بمسيرة مجتمعها وخدمة أهدافه وأمانيه. وأكد أن ذلك يتفق مع ما تسعى إليه أبوظبي ودولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، من بناء اقتصادٍ مستدام والوصول إلى تنميةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ متوازنة تحقّق الخيرَ والرخاءَ للجميع. وقال إن أبوظبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، وفي إطار المتابعة الرشيدة، من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار ومجالاً خصباً للإبداع والابتكار وحُسن الأداء، كما أنها وبوجه خاص صارت نموذجاً ناجحاً في التنمية والتقدم، تحرص على تحقيق حياة رغدة لسكانها، وترتبط بإنجازات التطور العالمي في كل مجال. بدوره، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بدأت جميعها بتشكيل لجان التدقيق اللازمة لتطبيق أنظمة الحوكمة، وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وأكد أن الهدف من الحوكمة هو تمكين المؤسسات من مراقبة أدائها وتحسين كفاءتها وجودة الخدمات التي تقدمها وحماية الأموال العامة الموجودة لديها. وقال إن وزارة المالية قامت بإجراء مسح شامل وأخذت رأي المؤسسات والهيئات الرقابية في الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت مجموعة من ورش العمل حيث أصبحت الهيئات والمؤسسات الاتحادية جاهزة لتطبيق مبادئ الحوكمة. وأكد أن قرار مجلس الوزراء إلزامي وأن الجزء الأهم يشمل نشر البيانات والميزانيات الخاصة بالمؤسسات. ولفت إلى أن تطبيق الحوكمة سيجعل نظام المشتريات الحكومية أكثر شفافية. وأوضح أن تعزيز الشفافية وأنظمة الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية يتطلب الالتزام بالركائز الأساسية للحوكمة، حسب أفضل الممارسات العالمية التي تقوم على استقلالية مجالس الإدارة وفعاليتها ووجود لجنة تدقيق تتمتع بما يكفي من السلطة، ونظام رواتب يتناسب مع مصلحة المساهمين ونظام رقابة داخلية فعال. وركز على أهمية وجود مدقق خارجي مستقل وموضوعي ولجان إدارية هادفة، واحترام مبادئ الشفافية والإفصاح ونظم فعالة للقياس وسياسات وإجراءات واضحة ونظام تفويض صلاحيات فعال. وأوضح الخوري أن قرار مجلس الوزراء يسري على جميع المؤسسات والهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية. ويؤكد القرار وجود إطار قانوني وتنظيمي للشركات المملوكة للدولة، وعلى أن تتصرف الدولة كمالك، والمعاملة المتساوية للمساهمين، ويركز على مسؤوليات مجالس الإدارة والشفافية والإفصاح. وبحسب النظام لا يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أن يشغل منصب المدير العام ويحظر على عضو المجلس أن يكون عضوا في أكثر من 4 مجالس، كما لا يمكن لعضو أن يشغل منصب رئيس المجلس في أكثر من 3 مؤسسات في ذات الوقت. وقال الخوري إن الوزارة تخطط في لمرحلة المقبلة لتطوير نظام الميزانية العامة وتقارير الحسابات الختامية، حسب أفضل الممارسات العالمية في شفافية بالإدارة المالية العامة. من جهته، أكد خلفان الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة أن القطاع الخاص المحلي وصل إلى مراحل متقدمة في مجال الحوكمة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أهمية كبيرة للدولة، حيث تعتمد الحكومة عليه في تنفيذ مشاريعها. وقال إن تطبيق أنظمة الحوكمة يزيد من جاذبية الاستثمار في الدولة ويدعم تنافسية القطاع الخاص ويعزز رغبة المستثمرين بمزيد من الاستثمار. وأكد أن القوانين المعمول بها والنافذة بالدولة تعطي قوة للحوكمة وتشجع على الالتزام بنظمها وقواعدها. وأوضح أن مركز أبوظبي للحوكمة الذي تأسس عام 2008 يقدم الدعم الفني والاستشاري للقطاعين العام والخاص، ويهدف للمساعدة في تنمية وتطوير الأداء المؤسسي وبناء قدرات محلية لتفعيل المبادئ العالمية للحوكمة. وقال إن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على سهولة الحصول على التمويل وبتكلفة أقل ويحسن الأداء التشغيلي ويقلل المخاطر ويزيد الجاذبية للاسثمار. وأوضح الكعبي أن من أهم اللجان التي تنبثق عن مجالس الإدارة في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة، هي لجنة التدقيق والمراجعة ولجنة الحوافز والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة المخاطر. ولفت الكعبي إلى أنه تقع على عاتق مجالس الإدارة مسؤولية قانونية مدنية وجنائية، ولا تحول موافقة الجمعية العمومية على إبراء ذمة الأعضاء عن السنة المنهية دون المسؤولية القانونية. وقال إن تطبيق مبادئ الحوكمة يفرض على مجالس إدارة الشركات الالتزام بالشفافية والإفصاح والأمانة.