أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا مستعدة "لتحمل مسؤولياتها" ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية في حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك.
وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمال اليوم الأول من القمة الأوروبية في بروكسل "هدفنا هو إقناع شركائنا نهاية شهر مايو وقبل ذلك إذا أمكن. سوف نوظف دبلوماسيتنا في هذا المجال. وفي حال حصلت عرقلة من قبل بلد أو بلدين، فإن فرنسا حينها ستتحمل مسؤولياتها".
وقررت الدول الأوروبية ال27 نهاية فبراير فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر مايو.
ومع ذلك، رفع الأوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية "لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين".
وأضاف هولاند "حتى الآن، وبالرغم من كل الضغوط، فشلت كل الحلول السياسية" في سوريا. وأوضح "يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك لأنه منذ عامين هناك إرادة واضحة من قبل بشار الأسد على استعمال كل الوسائل لضرب شعبه".
وأوقع النزاع الدائر منذ عامين في سوريا أكثر من سبعين ألف قتيل، حسب الأمم المتحدة.
وقال هولاند أيضا "يجب أن نذهب إلى أبعد لأن هناك تهديدات ومخاوف حول استعمال أسلحة كيميائية". وأشار إلى أن "النظام يتلقى أسلحة بالرغم من العقوبات في حين أن المعارضة "تخضع لقواعد الحظر".
وأضاف "يجب أن نجد تسوية" على المستوى الأوروبي حول تسليم أسلحة إلى المعارضة. وأوضح أن "الموعد النهائي هو 31 مايو ولكن يمكن أن تجري الأمور بشكل أسرع".
وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس "حصلت على كل الضمانات بأن تسليم معدات سيكون في أيدي غير الأصوليين". وقال "يجب أن نقدم ليس فقط دعما ماديا ولكن أيضا تجهيزات وتدريبا ونحرص على أن تكون هذه الأمور ضمن شروط واضحة وشفافة وآمنة".
ومن ناحيتها، ذكرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ب"حذر" بلادها حول هذه المسألة. وقالت خلال مؤتمر صحافي "يجب أن نكون متنبهين" بأن النظام "لا يتلقى المزيد من الأسلحة من قبل الدول" التي تدعمه.
وأضافت مع ذلك "في حال كان لبعض الشركاء في الاتحاد الأوروبي وفي هذه الحالة بريطانيا وفرنسا، تقييم للوضع فإن وزراء الخارجية على استعداد لبحث المسألة مجددا".
وأوضح هولاند أن القادة الأوربيون لم يتطرقوا إلى الملف السوري مساء الخميس ولكن هذا الملف سيكون على جدول أعمال اليوم الجمعة في اليوم الثاني من القمة.
عدد اليوم
