نددت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي أمس بما أسمته “الاندماج الطائفي” بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، مع تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح زعيمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. بينما استمرت عملية إعادة العد والفرز في بغداد مع رد الهيئة القضائية الانتخابية في العراق الطعن الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون بشأن مطابقة سجل الناخبين مع أوراق الاقتراع داخل الصناديق الانتخابية.
ونددت القائمة العراقية بعد إعلان تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي أمس، بالاندماج واعتبرته “مبنيا على أساس طائفي”. ولم يصدر أي تعليق من أياد علاوي زعيم الكتلة العراقية، لكن المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي وجهت إصبع الاتهام إلى إيران وأطلقت على الائتلاف بين دولة القانون والوطني اسم “الإندماج الطائفي الذي أعاد العراق الى نقطة الصفر”.
وقالت الدملوجي إنه “تم استهداف القائمة العراقية والمشروع الوطني”، مضيفة “نحن نرى أنه تم تصميم هذا الإندماج من قبل قوى إقليمية”.
ويواجه علاوي الآن صراعا للحصول على التمثيل في الحكومة لوقف التهميش الذي قد يصيب ائتلافه ووقف موجة من الاستياء لدى الناخبين السنة. وفشلت القائمة العراقية في بناء أغلبية برلمانية، وأبرم الاتفاق بعد شهرين من المفاوضات أصيبت خلالها العملية السياسية بالشلل وأثارت قلق الولايات المتحدة قبيل خططها لسحب قواتها من البلاد.
وأفاد مسؤول في ائتلاف دولة القانون أن “المناقشات حول من سيصبح رئيسا للوزراء لاتزال جارية بين الأحزاب الشيعية في العراق. لكن المتحدث باسم دولة القانون حاجم الحسني أكد أمس تمسك ائتلافه بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال إن “تشكيل تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي حسم ترشيح رئاسة الحكومة المقبلة من هذا التحالف الذي يعد أكبر كتلة نيابية في البرلمان المقبل ويضم 159 نائبا، وهو بحاجة إلى أربعة نواب ليحقق الأغلبية”. وأضاف “لايزال المالكي هو المرشح الوحيد لائتلاف دولة القانون”.
وأوضح الحسني أن “الأبواب مفتوحة للكتل والقوائم الأخرى للانضمام إلى هذا التحالف للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة”.
وأعلن الاتفاق بين الائتلافين الذي تلاه عبد الرزاق الكاظمي مستشار ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق في خطوة رمزية توحي بان الجعفري قد يعود إلى السلطة. وقال في البيان “لقد تم الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى”.
وفي سياق متصل ردت الهيئة القضائية الانتخابية في العراق أمس الطعن الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون والذي طالب بموجبه مطابقة سجل الناخبين مع أوراق الاقتراع داخل صناديق الاقتراع عند البدء بإعادة عملية فرز وعد أصوات بغداد يدويا.
وذكر تلفزيون “العراقية” الحكومي أن” الهيئة القضائية ردت أمس الطعن الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون وصادقت على الإجراءات التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات لإعادة عملية العد والفرز”.
من جهتها قالت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن موظفي المفوضية يواصلون لليوم الثالث على التوالي عمليات إعادة فرز وعد الأصوات يدويا في فندق الرشيد بواقع فترتين صباحية ومسائية.
وأضافت الحسيني في تصريح صحفي أن “ملاك المفوضية مستمر في تطبيق الإجراءات التي اقرها مجلس المفوضين ومتواصل في العمل بفترتين تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض والتي تتابع دخول وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين”.
وتابعت القول “بذلت تلك اللجان جهودا استثنائية في سبيل انسيابية الدخول إلى قاعات العد والفرز والمساهمة في إبداء التوجيهات والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها المراقبون، مشيرة إلى وصول المراقبين الدوليين التابعين للجامعة العربية عصر الثلاثاء”.
وأضافت أن “اليوم الأول من العمل تم إنجاز 621 محطة من جانب الكرخ فيما شهد اليوم الثاني إنجاز 868 محطة من جانب الرصافة وهو تطور جيد للعاملين في سرعة إنجاز العمل، فيما تواجد خلال اليوم الثاني 572 وكيل كيان سياسي من مختلف القوائم فضلا عن 18 مراقبا دوليا و81 مراقبا محليا فضلا عن 60 إعلاميا يغطون عمليات إعادة العد والفرز”.
حكومة المالكي تفكر في إعادة تشكيل «المساءلة والعدالة»
بغداد (أ ف ب) - أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس أن حكومته تفكر في إعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة المثيرة للجدل والمسؤولة عن اجتثاث البعثيين.
وقال الدباغ إن “الحكومة العراقية تفكر في إعادة تشكيل الهيئة بالتعاون مع عدد من الكتل السياسية ومشورة المحكمة الاتحادية للوصول إلى أفضل طريق قانوني لفعل ذلك”، وأضاف “بعد ذلك سنقوم بإقراره”.
وفي جواب له على سؤال فيما إذا يتضمن الإصلاح تغيير تركيبتها، قال “نعم”.
وتعرضت هيئة المساءلة والعدالة إلى انتقادات حادة وخصوصاً أن مديرها التنفيذي علي اللامي والمشرف عليها أحمد الجلبي شاركا في الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات التشريعية. ولم يحصل اللامي على مقعد بينما حظي الجلبي بمقعد.
وقد طغى الخلاف حول الحظر والصراع الواضح حول المصالح في الحملة الانتخابية ما يثير تساؤلات حول الوضع القانوني لهذه الهيئة في احتساب أصوات الناخبين في نهاية المطاف. وأثارت عملية الإقصاء التي تسببت بها الهيئة كذلك توترات سياسية في العراق.
كما وتأتي أزمة هذه الهيئة قبيل سحب القوات الأميركية نصف عدد جنودها بحلول نهاية أغسطس.
ووفقاً للمشرعين العراقيين فإن هيئة المساءلة والعدالة غير دستورية باعتبارها لم تعين من قبل البرلمان بعد الغاء هيئة اجتثاث «البعث» واصدار قانون لتشكيل المساءلة والعدالة وهو ما اثار الخلاف بين الكتل السياسية حول من عين المشرفين عليها وماهي دستوريتها.
عدد اليوم
