مفاوضات لضم حزب الميرغني إلى الحكومة السودانية

يجري حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس المنتخب عمر البشير اتصالات مكثفة مع القوى السياسية والوطنية حول تشكيل الحكومة الجديدة التي سيكشف النقاب عنها عقب أداء الرئيس المنتخب عمر البشير للقسم أمام الهيئة التشريعية أواخر مايو الحالي. وجدد الحزب تأكيداته بأن تشكيلة الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية وقيادات حزبية شاركت و(خسرت) في الانتخابات التعددية التي أجريت الشهر الماضي. وكشف مصدر مطلع لـ (الاتحاد) عن أن حزب المؤتمر الوطني يبحث طرح مناصب مهمة على حزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، منها منصب مستشار برئاسة الجمهورية، ووزارتان من ضمن أربع وزارات، وهي: الصحة، التعليم العام، الثروة الحيوانية، والعدل. إلا أن القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أحمد سعد، والذي يتردد اسمه بين الشخصيات المرشحة لمنصب في الحكومة الجديدة، نفي لـ(الاتحاد) علمه بأي معلومات بشأن مناصب يتم تخصيصها لأعضاء حزبه في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن هناك لجنة مشتركة بين حزبه والمؤتمر الوطني تعكف على مناقشة قضايا وطنية ساخنة، لكنها على حد علمه لم تناقش أي عروض في الحكومة المرتقبة. في غضون ذلك اتهم “المؤتمر الشعبي” بزعامة حسن الترابي كلاً من الحركة الشعبية والحزب الشيوعي وحزب الأمة بتمكين الوطني من اكتساح الانتخابات لغياب التنسيق والعمل المشترك. واتهم الترابي الحركة الشعبية بأنها وظفت تحالف جوبا للضغط على المؤتمر الوطني بما يحقق مصالحها ثم اعترفت بنتائج الانتخابات. وطالت انتقادات الترابي مواقف حزب الأمة مشيراً إلى أن حزبه كان يرى أن أي ارتباط مع الصادق المهدي لن يمضي إلى الأمام من دون تراجع لصالح تقديراته الخاصة، وأشار إلى أن المهدي تراجعت حدة مواقفه من الحكومة بعد إعلان النتائج وفوز البشير، ملمحاً إلى أن حزب المهدي قدم عروضاً للمشاركة في الحكومة. لكن رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أكد في تصريحات نشرت أمس أن الانتخابات الأخيرة جرت في «جو غير صحي» وشابتها أخطاء وعمليات التزوير، موضحاً أن المؤتمر الوطني سيكتشف أن هذه النتائج حتى إن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل ستكون حركة المسؤولين المتهمين مشلولة تماماً في المحيط الدولي. وأضاف الصادق المهدي أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير إذا استمر مسيطراً على الشمال فستكون نتيجة تقرير المصير انفصال الجنوب، لافتاً إلى أن هناك عناصر متحالفة مع الحزب الحاكم تبث “كراهية” ضد الجنوبيين، مما يرجح أن يكون الانفصال عدائياً, كما أن الحزب “باستيلائه على السلطة وسياساته الطاردة” دفع نحو تقرير المصير و”سيدفع نحو الانفصال العدائي”، وسيتحمل هذه المسؤولية التاريخية. على صعيد أمني، أعلن المتحدث باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الجنوبية المتمردة سابقاً ملام أجوك مساء أمس مقتل 26 شخصاً في معارك بسبب خلافات على الماشية بين أفراد أكبر قبيلتين في جنوب السودان. وأوضح لوكالة “فرانس برس” أن مسلحين من قبيلة النوير أتوا من منطقة مايوم في ولاية الوحدة الجنوبية وهاجموا أفرادا من قبيلة الدينكا في ولاية وراب المجاورة. وقد سقط 11 قتيلا من النوير و15 قتيلاً من الدينكا”. وقال “إنها معارك بسبب الماشية، ما زالت مستمرة وليس لدينا تفاصيل أكثر حتى الآن”. عضوان من حزب البشير وراء الاحتيال في دارفور الخرطوم (ا ف ب) - أعلن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أمس أن اثنين من أعضاء حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير يقفان وراء عمليات الاحتيال المعروفة بـ”سوق المواسير” في دارفور والتي تسببت في صدامات دامية بين مستثمرين مخدوعين ورجال الشرطة. واتهم سبدرات في مؤتمر في الخرطوم آدم اسماعيل اسحق عمر وموسى صديق موسى بشارة بانهما أسسا “سوق مواسير” وهو تعبير يقصد به في دارفور خداع أشخاص من خلال الحصول على أموال منهم أو شراء أصول يملكها الأفراد مع وعد برد الأموال أو قيمة الأصول بفوائد هائلة تصل إلى 60% في غضون شهرين. وتم رد أموال الأفراد الأوائل الذين خدعوا بهذه الوعد من أموال أشخاص آخرين انضموا لاحقاً إلى هذه السوق إلى أن انفجر الموقف وانكشفت الخديعة. وبلغ حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بهذه الوسيلة الاحتيالية 25 مليون دولار، بحسب السلطات السودانية في حين يتحدث الأفراد المخدوعين عن أرقام أكبر. وقال وزير العدل إن الرجلين بدآ في ممارسة هذا الاحتيال في مارس 2009 أثناء عملهما لدى الشرطة في شمال دارفور. وتثير هذه القضية حرجاً لحزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير خصوصاً أن موسى صديق موسى بشارة وآدم اسماعيل اسحق عمر انتخبا نائبين في برلمان ولاية شمال دارفور. وألقت السلطات القبض على 58 شخصاً آخرين متورطين في شبكة الاحتيال هذه من بينهم 12 ليسوا من سكان دارفور، ما يوضح اتساع نطاق هذه الشبكة. وكان قرابة عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات وقعت الأحد الماضي بين مستثمرين مخدوعين والشرطة في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.