مجلس أوصياء بمدارس حكومية وخاصة في دبي للمشاركة في اتخاذ القرار

يعتزم جهاز الرقابة المدرسية التابع لمؤسسة التعليم المدرسي بدبي الاشتراط على المدارس الحكومية والخاصة إنشاء مجلس أعلى فيها له صلاحية المشاركة في إتخاذ القرارات التربوية التي تخص المدرسة بما يضمن مصلحة كافة أطراف العملية التربوية، وفقا لجميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية في دبي· في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة التربية والتعليم إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة على مستوى الدولة بما يكفل جودة هذه المدارس وارتفاع مستويات الخدمة التعليمية بها إلى المستويات العالمي، وتعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الأكاديمي المقترح· وذكرت المهيري ، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للإعلان عن إطلاق المؤتمر الأول للرقابة المدرسية بدبي غدا تحت عنوان ''دور الرقابة في تطوير المدارس''، أن ''مجلس الأوصياء'' في المدارس الحكومية والخاصة بدبي، سوف يضم في عضويته أولياء أمور ومعلمين وإدارات مدرسية، إلى جانب متخصصين في الشأن التربوي والمجتمعي· وأوضحت أن جهاز الرقابة المدرسية بدأ في تشجيع المدارس الحكومية والخاصة على إنشاء المجلس، مؤكدة على أن الجهاز سوف يشترط في مرحلة لاحقة وجود مجلس الأوصياء في المدارس الحكومية والخاصة· وشددت المهيري التي شاركت في إعداد أحد جوانب لائحة تنفيذية للتعليم الخاص اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا على أن معايير لائحة التعليم الخاص سوف تمثل الحد الأدنى للتطبيق من جانب المدارس الخاصة على مستوى الدولة، ''ولا مانع من أن ترفع أية منطقة تعليمية بالدولة سقف المعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي''· ولفتت إلى أن حصول المدارس الخاصة على نتائج جيدة في تقرير جهاز الرقابة المدرسية، ''لن يكون مسوغاً لها لزيادة الرسوم الدراسية''· وكشفت مدير جهاز الرقابة المدرسية في دبي عن نتائج إيجابية للمرحلة التجريبية لمعايير الرقابة المدرسية في 5 مدارس حكومية وخاصة في دبي والتي طبقت مطلع مايو الماضي، قبل أن يتم تعميمها على المدارس الحكومية والخاصة سبتمبر المقبل· وقالت إن النتائج المبدئية تؤكد على ''مرونة'' معايير الرقابة المدرسية وقدرتها على التعامل مع 13 منهاجا تعليميا متنوعا في المدارس الخاصة والحكومية· وذكرت أن جهاز الرقابة المدرسية سيقوم نهاية العام المقبل بإعداد تقرير سنوي حول وضع التعليم في المدارس الخاصة بشكل عام، إضافة إلى تسجيل نتائج الرقابة المدرسية لكل مدرسة على حدة في تقرير منفصل سوف تطلع عليه المدرسة المعنية· وأكدت على أن الجهاز لا يهدف إلى إغلاق مدارس خاصة، بقدر سعيها إلى افتتاح المزيد بما يواكب التطور العمراني والنمو السكاني الذي تشهده دبي· وحول فعاليات المؤتمر الأول للرقابة المدرسية في دبي، ذكرت رئيس جهاز الرقابة المدرسية بدبي أن 500 مشارك من مديري وأصحاب المدارس وممثلين عن أولياء أمور الطلبة من جميع المدارس الحكومية والخاصة في دبي سوف يخضعون لورش عمل ''اختيارية'' تهدف إلى تزويدهم بمعلومات واقعية ومفصلة جوانب عمل الرقابة المدرسية· تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الرقابة المدرسية يهدف إلى توفير منصة مثالية تجمع المدارس الحكومية والخاصة في دبي من أجل تعميق الوعي بأهمية الرقابة المدرسية في دورة تطوير المدارس· ويستضيف المؤتمر متخصصين في مجال الرقابة المدرسية بكل من بريطانيا والهند للحديث عن أفضل الممارسات العالمية في جودة التعلم والتعليم، والتقويم الذاتي في المدارس· وتركز معايير الاعتماد الأكاديمي على مدخلات التعليم في المدارس الخاصة بدءا من توفير معلمين مؤهلين، ومنهج دراسي غني ومتكامل ومتنوع، واستراتيجيات تعليمية مختلفة تلائم الأساليب التعليمية المتنوعة، ومبنى مدرسي مجهز بكافة الخدمات التقنية والتربوية لأداء مهامه، ومرورا بمجموعة واسعة من الأنشطة الطلابية والاستشارات الأكاديمية، وعمليات تقييم مستمرة لفعاليات أساليب التعلم، وانتهاء بالاعتراف الدولي للمدرسة من قبل مؤسسات تعليمية عالمية، بحسب مصادر في وزارة التربية والتعليم· وتضم 478 مدرسة خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأميركي والبريطاني والهندي والباكستاني والمختلط 419159 طالبا وطالبة من المواطنين والمقيمين، وتخضع لمعايير عالمية في الاعتماد الأكاديمي، من خلال التنسيق المستمر مع مجالس التعليم في سبيل قيام هيئة الاعتماد الأكاديمي بدورها· وتأتي مبادرة إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي في إطار أهداف إستراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى إيجاد نظام للاعتماد الأكاديمي على مستوى المدارس الخاصة، والتأكد من أن كل مدرسة خاصة تطرح برامج تعليمية جادة ومعتمدة، وأن سلوكها يتفق مع قوانين العمل بالدولة، ويوفر السلامة للطلبة والعاملين في المدرسة، ولا يخل بقيم المجتمع أو متطلبات الأمن· وكان معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أكد في تصريحات صحفية أول أمس أن اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا تستهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وتحسين الخدمة التعليمية والارتقاء بها إلى درجة الجودة العالية، من خلال إلزام جميع المدارس الخاصة بضرورة الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق معايير ستحددها الوزارة، وفي إطار وثيقة مستحدثة تزيد من تفاعل البيت مع المدرسة، وتحفز أولياء الأمور ليكونوا شركاء في عملية تطوير المجتمع المدرسي· وبحسب أجندة وزارة التربية والتعليم المعتمدة في هذا الجانب والتي تنص عليها الخطة التشغيلية للعام الجاري، فإن هيئة الاعتماد الاكاديمي سوف تتولى منح التراخيص للمدارس الخاصة واعتماد برامجها الأكاديمية والمتابعة المستمرة لشؤون المدرسة، وتحديد مستويات ومعايير الأمن والسلامة في المدارس الخاصة وتحديد الجهات المسئولة عن فحص هذه المباني والترخيص لها· كما ستعمل على وضع نظم وإجراءات شاملة لحماية مصالح الطالب، وتحديد المستويات المتوقعة للخدمة التي يحصل عليها في مقابل ما يدفعه من رسوم دراسية من خلال تطوير إجراءات وعمليات إبداء الرأي عبر الانترنت من جانب أولياء الأمور، ومراقبة الخدمات والتكاليف المقدمة في المدارس الخاصة· وسوف تركز هيئة الاعتماد الأكاديمي على حصر الخدمات التربوية التعليمية المناطة بالمدارس الخاصة على مستوى الدولة، والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم وبين وزارة العمل للتأكد من التزام المدارس الخاصة بقوانين العمل في الدولة تهميدا لتطبيق عمليات المتابعة للمدارس الخاصة خلال العام الجاري· وبحسب مصادر مسؤولة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فإن 7 مدارس خاصة جديدة سوف تبدأ عملها في دبي اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2008- 2009م، بادرت بتقديم طلبات للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي استجابة لدعوة الهيئة بضرورة أن تمضي كافة المدارس الخاصة القائمة حاليا أو المستحدثة، قدما في الحصول على الاعتماد الأكاديمي·