أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، أن مشاريع البنية التحتية والطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة الأشغال باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية باتت مثالاً يحتذى به عالميا، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة للمنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مدعومة باستراتيجية الابتكار الوطنية.
تستند استراتيجية الابتكار الوطنية في محاورها على منظومة الابنية الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة، والتي بدورها تعد أحد الممكنات الرئيسة للوصول للهدف الأسمى في العام 2021 لتكون حينها دوله الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطوراً وتقدماً، في مجالات البنية التحتية والطرق، بحسب بيان صحفي أمس بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وأكد معاليه حرص الوزارة على مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة خاصه فيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية الخضراء لتطوير كفاءة مشاريع البنية التحتية الإماراتية، واستقطاب العقول وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات.
ونوه بأن الوزارة تبنت نظام تقييم داخلي لتطبيقات الاستدامة في مجالات البنية التحتية لمشاريع وزارة الأشغال وسوف سيتم تطبيقه وتجربته على عدد من مشاريع الوزارة، الأمر الذي يحقق استراتيجية الاستدامة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا والتي شملت عده محاور أهمها ترشد استهلاك المياه، وبفضل ذلك قامت الوزارة بإيجاد آليات مبتكرة لإعادة تدوير المياه في مشاريعها واستغلالها في مجالات الزراعة وزيادة المساحات الخضراء في الدولة، وتم تطبيقها في بعض المجمعات السكنية وبعض المباني الحكومية التي نفذتها وزارة الأشغال.
وقال معاليه: «أما في مجال ترشيد استخدام الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، نفذت الوزارة مشاريع مبانٍ حكومية منتجة للطاقة، يتم استغلال أسطحها لتوليد طاقة باستخدام ألواح تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وقد تم تطبيق نظام توليد الطاقة الشمسية على عدد من مشاريع الوزارة من المرافق الحكومية منها بعض المباني الأمنية وغيرها من المشاريع» مضيفاً: «إن ترشيد استهلاك الطاقة يعد أحد أهم المحاور التي تسهم في ترسيخ عوامل الاستدامة الثلاثة (المجتمع، البيئة، الاقتصاد)، فلا يقتصر دور ترشيد استخدام الطاقة على المحور الاقتصادي فحسب بل يشمل المحور البيئي من حيث خفض البصمة الكربونية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير بيئة صحية لقاطنيها، وحماية الموارد البيئية.
ديمومة الاستدامة
وأضاف: «فيما يتعلق بدور الوزارة بدعم توجه الدولة ورؤيتها 2021، بأن تكون من أفضل الحكومات عالمياً، طورت وزارة الأشغال حلول مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء، لتخطي التحديات، التي تواجهها في مجال استنزاف مصادر الطاقة، مثل مشروع عبوري آمن الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، الشمسية والحركية في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر، كما لم تهمل الدولة العوامل البيئية للمحافظة على الموروث البيئي للأجيال القادمة، حيث طبقت معايير دولية مثل آلـ LEED والـ PEARL في عدد من مشاريعها، كما استثمرت الوزارة في عدد من الأبحاث لدراسة آليات تطوير البناء الأخضر، ومبادرات تحفز استخدام الطاقة المتجددة مع شركائنا الاستراتيجيين.
مفاهيم الاستدامة
ومن ناحية أخرى لم تقتصر طرح مشاريع الاستدامة والبنية التحتية الخضراء على تطبيقات المشاريع من دون النظر إلى العامل البشري الداعم من موظفي وزارة الأشغال، حيث قامت وزارة الأشغال بعمل عدد من الفعاليات الداخلية لدعم مفاهيم الاستدامة عبر آليات مبتكرة تحفيزية مثل مبادرات العصف الذهني واستشراق المستقبل، والتي وضعت معايير الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة أحد أهم محاورها.
كما قامت الوزارة بخلق برامج تعليمية لتأهيل كادر فني من القيادات المستقبلية لاستكمال مسيرة الاستدامة في المشاريع مثل برنامج رواد، مع الجامعة البريطانية في إمارة دبي، وغيرها من البرامج لإثراء مجالات المعرفة بتطبيقات الاستدامة.
كما تقوم الوزارة بدراسة معايير للاستدامة والابنية الخضراء الخاصة، سوف يتم إطلاق المرحلة التجريبية منها خلال الفترة القادمة ضمن مشاريع وزارة الأشغال، ومقارنتها بالمعايير الدولية لضمان فاعليتها، من حيث تصميم المشاريع كمرحلة أولى.
عدد اليوم
