«الإخوان» في الأردن يطالبون بإقالة الحكومة لإقرارها اتفاقية «سيداو»

طالبت حركة «الاخوان المسلمين» في الأردن أمس الملك عبدالله الثاني بإقالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي وفريق حكومته على خلفية إقرار اتفاقية «سيداو» التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وجاءت مطالبة الحركة بعد إعلان وزير الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف عدم نية الحكومة التراجع عن رفع التحفظ على المادة (15) من الاتفاقية والتي حرم مجلس الإفتاء الأردني إقرارها. وتنص المادة المذكورة على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم والزواج والعلاقات الأسرية بهدف التوصل إلى توافق في وجهات النظر. واستنكر المراقب العام للجماعة همام سعيد تصريحات الوزير الشريف، واعتبرها «استهتاراً بالأحكام الشرعية وإعراضاً عن تشريعات الإسلام الذي هو دين الدولة الرسمي وبذلك فهي (الحكومة) تخالف بشكل صريح الدستور الأردني». واستهجن ما وصفه بـ«تجاهل» قرار مجلس الإفتاء «على الرغم من كونه مرجعية الدولة الأردنية». وطالب الحكومة، التي أشار الشريف إلى أنها تأكدت من عدم تعارض موقفها مع تعاليم الشريعة الإسلامية، بالكشف عن الجهات التي أفتت لها بجواز اتخاذها مثل هذا الموقف. واستبعد سعيد، الذي يعد إلى جانب كونه مراقباً عاماً لجماعة الاخوان المسلمين أحد أبرز العلماء في العالم الإسلامي، بأن «يتنطح» أي شخص يدعي العلم الشرعي بالدفاع عن موقف الحكومة المشار إليه. وشدد على أن «إصرار الحكومة على موقفها يضعها بمواجهة الشعب الأردني المستمسك بالشريعة الإسلامية والرافض للاعتداء على الدستور». وأشار في هذا الصدد إلى أن رد الحكومة لفتوى المفتي العام ومجلس الفتوى «يعد سابقة خطيرة». وأعاد المراقب العام التحذير من مخاطر بعض بنود الاتفاقية على المجتمع الأردني ولبنته الأولى الأسرة، مشيراً إلى أن «حصن الأمة الأخير (الأسرة) مهدد بالتفكك».