دينا جوني (دبي)
كشف معالي الدكتور أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، عن أنه بنهاية العام الجاري سيتم الإعلان عن معايير جديدة في الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة في الدولة، كجزء من خطة الارتقاء بجودة التعليم العالي.
وأشار إلى أن تلك المعايير التي تتم دراستها حالياً، تتضمن مفاهيم الابتكار والتسامح، بالإضافة إلى ريادة الأعمال. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحوّل البحوث الجامعية إلى تطبيقية، بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغيير التخصصات الواردة في معايير الابتعاث من قبل «التعليم العالي».
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش المجلس الرمضاني الذي نظمه أول أمس نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بعنوان «تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد».
شارك في المجلس إلى جانب معاليه، الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير كليات التقنية العليا، والدكتورة عائشة بطي بن بشر مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، وسارة أميري رئيس مجلس علماء الإمارات، والدكتور محمد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني أمين السر لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجاسم محمد البستكي الأمين العام لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين. وأدار الحوار الدكتور عيسى بستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، بحضور سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ونخبة من المهتمين.
وقال معاليه إن دور التعليم العالي والبحث العلمي أصبح بالغ الأهمية، لذلك فإن الوزارة تعتمد حالياً 3 ركائز هي: الارتقاء بجودة التعليم العالي في الجامعات الاتحادية والجامعات الخاصة، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال رفع معايير الاعتماد الأكاديمي للارتقاء بمستوى التعليم العالي، وربطها أيضاً مع متطلبات سوق العمل.
وقال إنه بنهاية 2016 سيتم الإعلان عن معايير جديدة في الاعتماد الأكاديمي، تتضمن مفهوم الابتكار والتسامح، وتركّز على ريادة الأعمال والتغذية الراجعة من قطاع سوق العمل، علماً بأن الوزارة تقوم حالياً بدراسة تلك المعايير. وأشار إلى أنه في نهاية المطاف، نريد توفير كوادر تتوظف بسهولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأضاف معاليه أن الركيزة الثانية هي البحث العلمي، التي يتوافر لها مجالات كبيرة للتطور. ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي ستقوم بدور كبير في هذا المجال من ناحية تطبيق الأجندة الوطنية، والتحوّل إلى البحوث التطبيقية.
وأشار إلى أن معظم الأبحاث الموجودة هي أكاديمية، ونحن لا نقلل من شأنها، إلا أن البحث التطبيقي يوصل الكوادر بسوق العمل بشكل أسرع من ناحية، كما يوصل من ناحية ثانية ابتكارات الطلبة إلى السوق وتحويلها إلى منتج متداول، بالإضافة إلى القدرة على استقطاب الدعم الخارجي من القطاع الخاص.
وأكد أنه من مصلحة الحكومة لزيادة تنافسية الدولة وتنافسية الجامعات، إدخال القطاع الخاص كشركاء في دعم تلك الأبحاث، لافتاً إلى أنه تمّ الاجتماع مع عدد من الشركاء في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة، وقد أبدوا كلهم دعم مبادرات البحث العلمي على أن تكون مربوطة بالتطبيق وليست أكاديمية.
القطاع الخاص
أما الركيزة الثالثة، فهي التعاون مع القطاع الخاص، وقد أشار معاليه إلى أن مؤسسات هذا القطاع ستكون شريكة في وضع المعايير الأكاديمية في الجامعات لناحية المهارات المطلوبة في جميع الاختصاصات. وسيتم التواصل مع كبريات الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، ومن ثم إعداد لائحة بالمهارات المتوقعة من الخريجين لتضمينها بالمناهج الأكاديمية، بهدف ربط ومواءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
وقال إن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد ستكون جزءاً من المناهج في الجامعات، بالإضافة إلى البرمجة، لافتاً إلى أن التفاصيل والتوجهات العامة سيتم الإعلان عنها في الإحاطة الإعلامية التي ستعقد في نهاية يونيو الجاري.
السياسات والتوجهات
وفي ردّ على سؤال لـ «الاتحاد» عن كيفية التوفيق في تطبيق السياسات والتوجهات الجديدة التي تعتمد على التخصصات العلمية التي يحتاجها فعلياً سوق العمل، في ظل وجود نسبة كبيرة من الطلبة الجدد والخريجين في تخصصات إدارة الإعمال والمحاسبة التي تخرّج سنوياً فائضاً من الطلبة، أشار معاليه إلى أن القيادة الرشيدة ملمة بهذا الموضوع، لذلك تمّ تأسيس مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، المعني بمواءمة الخريجين باحتياجات سوق العمل. وأضاف أنه فيما يخص وزارة التعليم العالي، فيقتصر دورها في هذا المجال على الابتعاث، مشيراً إلى أنه سيتم تغيير لائحة التخصصات الواردة في معايير الابتعاث بما يتلاءم مع توجهات الدولة، لافتاً إلى أنها ستكون مجالات تخصصية وليست عامة.
وخلال المجلس الرمضاني، تناول المشاركون عدداً من المحاور منها تعريف الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومجالات استخدامها، واستعداد المدارس والجامعات لتطبيقها، ودور الشركات في دعمها، والتحديات التي تواجهها، ومستقبل هذه التكنولوجيا. كما تمّ تناول المخاطر التي تواجهها هذه التكنولوجيا مثل طباعة الأسلحة، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية.
إطلاق خطة «التعليم المستمر» نهاية العام الجاري
في مداخلة لأحد الحاضرين من كبار السن، طالب بعدم الاكتفاء بالتوجّه للطلبة والشباب بما يخص تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، والتركيز أيضاً على الموجودين حالياً في السوق من متوسطي وكبار السن من خلال التعليم المستمر.
وقال معالي بالهول إن وزارة التربية ستعلن بنهاية العام الجاري، خطتها لتطوير تعليم الكبار وتحويله إلى تعليم مستمر وجعله مفتوحاً لعدد أكبر من الفئات، بالإضافة إلى نشر ثقافة التعلمّ المستمر وتغيير مفهوم تعليم الكبار في المجتمع.
من جهتها، أوضحت بن بشر أن جامعة حمدان الذكية توفر مساقات لمن يرغب من الأفراد في تطوير ذاته ومهاراته في مجالات مختلفة.
عدد اليوم
