عواصم (وكالات)
أكد ديفيد ديفيس، وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي امس أن بلاده لن تدفع مبلغ مئة مليار يورو (110 مليارات دولار) الذي تردد أن الاتحاد الأوروبي يطالب به كتسوية نهائية لخروج بريطانيا من التكتل.
وقال الوزير لقناة «آي.تي.في» التلفزيونية بعد أن تحدثت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ووسائل إعلام أخرى عن الطلب الجديد إن الحكومة البريطانية ستفي بجميع التزاماتها القانونية للدفع، «ليس فقط ما يريده الاتحاد».
وأضاف ديفيس أن بريطانيا «لم تر أي رقم» بالنسبة لفاتورة الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه اتهم التكتل باللعب بشكل «قاس وصعب». وقال «لقد قلنا إننا سنفي بالتزاماتنا الدولية، لكن سيكون هناك التزاماتنا الدولية، التي تشمل أصولا ومسؤوليات مالية وسيكون هناك الالتزامات، الصحيحة طبقا للقانون، ليس فقط الالتزامات التي تريدها المفوضية الأوروبية».
وكانت تقارير سابقة قد قدرت الفاتورة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، قدمت المفوضية الأوروبية خطتها التفصيلية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على القواعد الإرشادية السياسية، التي تم تبنيها مطلع الأسبوع من قبل زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا.
وقال ميشيل بارنيه، كبير المفاوضين بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون المحادثات صعبة، مشيرا إلى أن التكتل يود أن يحرز تقدما كافيا، فيما يتعلق بنقاط الخلاف الرئيسية، بحلول هذا الخريف.
وأضاف بارنيه «أشاع البعض الوهم بأن خروج بريطانيا من التكتل لن يكون له أي تأثير مادي على حياتنا أو أن المفاوضات يمكن أن تختتم بسرعة وبدون مشكلات: هذه ليست القضية». وتابع «نحتاج حلولا سليمة، نحتاج إلى دقة قانونية، وهذا سيستغرق وقتا».
وقال انه لا يسعى إلى «معاقبة» بريطانيا، مشيرا إلى أن «الانسحاب من الاتحاد ليس رقما أو ثمنا يجب دفعه. انه خروج منظم مع حسابات يجب تسديدها ومجموعة مسائل» يجب تسويتها.
عدد اليوم
