حفلات الزواج الجماعي.. حلّ عصري لمشاكل العنوسة

انتشرت حفلات الزواج الجماعي في الآونة الأخيرة حتى أصبحت «ظاهرة»، ذلك أنها تمثل شكلًا من أشكال المساهمة الفعّالة في زواج الشباب والفتيات كما تمثل حلاً عصرياً لمشكلة ارتفاع نفقات الزواج، وحائط صدّ أمام معوقات زواج الشباب والتي تحد منها غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج بالإضافة إلى تضاعف تكاليف المعيشة، وهي المعوقات الأبرز أمام الشباب الراغبين بالزواج في مجتمعاتنا العربية. ولم تعد هذه الظاهرة حكراً على مجتمعات بعينها أو فئات دون أخرى، بل تغلغلت في معظم الدول العربية والإسلامية تقريباً وبشكل سريع، حيث تقيم العديد من الجهات والجمعيات الخيرية في مصر وسوريا والأردن ولبنان والمغرب والجزائر والسودان سنوياً، حفلات زواج جماعي لمئات الشباب والشابات، فضلاً عن الحفلات التي صارت تقام في إيران وتركيا وماليزيا وغيرها من الدول الإسلامية. أما بالنسبة للحال في دولة الإمارات فلا يختلف كثيراً عن غيره من الدول العربية المجاورة، إذ أصبحت حفلات الزفاف الجماعي مطلباً ضرورياً وحاجز صدّ أمام غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج في ظل ارتفاع نسبة العنوسة، لكن الفرق هو أن الحلّ جاء مبنيا على مبادرات الدولة نفسها، التي أسست مؤسسة خاصة «صندوق الزواج» التي تولي مهمة مساعدة المقبلين على الزواج بطرق شتى، وقد أصبح هذا المشروع مثلا يحتذى في دول مجاورة. اقتصاد في التكاليف قبل سنوات مضت كان مجرد الحديث عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي أمرا مرفوضا كليا من قبل البعض، وقابل للنقاش من قبل آخرين مضطرين له بسبب سوء أحوالهم المعيشية، لكنه اليوم ونظرا لتغير الظروف الاقتصادية على الجميع وارتفاع تكاليف الحياة، صار أمرا مقبولا. تقول شيخة سعيد، 30 عاما، فتاة إماراتية لم تتزوج بعد، إن إقامة حفلات الزواج الجماعي أمر جيّد وصار مقبولا أكثر من السابق، حيث يخفف من تكلفة الزفاف خاصة أن الشباب المقبل على الزواج يكون في بداية حياته غير قادر على إقامة حفلة زواج مكلفة. كما لا تمانع شيخة بأن تتزوج ضمن زفاف جماعي، قائلة إن هذا شيء جميل يمكنها من مشاركة فرحها مع أخريات مثلها، وهو أمر يقلل من التوتر والضغط النفسي الذي يصيب العروس التي تتزوج في حفل خاص. ويرى عوض مبارك، شاب مقبل على الزواج، أن التجربة رائعة تغرس القيم الدينية والاجتماعية، وتيسّر على الشباب غير القادر على اختصار نفقات الزواج الباهظة. ويعتبر طارق العامري أن أهم ما في حفلات الزواج الجماعي أن الشباب بفضلها لن يلجأ للاستدانة من أجل إقامة حفل العرس، فالأعراس الجماعية هي فرصة للشباب ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون سوى راتبهم. أبعاد أخرى يرى جمال الطويل، اخصائي علم اجتماع، أبعادًا أخرى للأعراس الجماعية بخلاف المساهمة في حل أزمة العنوسة، تتمثل في زرع قيم التضامن وعدم الإسراف في نفوس الشباب والفتيات المشاركين في الزواج الجماعي بعد سنوات طويلة من اتجاه المجتمع إلى وضع شروط تعجيزية لإتمام الزواج بفرض مهور لا قدرة للشباب عليها، إضافة إلى تجهيز بيت وأثاث وفق شروط قاسية. ويؤكد الطويل أن أي عمل جماعي أيًا كان لونه شيء مفيد ومجزٍ، وإذا كان العمل لمشروع زواج جماعي فأعظم فائدة له هي تقليل التكلفة لمتطلبات الزواج، والأهم منها أن نرى أبناءنا وبناتنا على الرضا وتقبل الحياة البسيطة فالقناعة كنز لا يفنى. صندوق الزواج أدى إنشاء «صندوق الزواج» في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1992م إلى تبني أهداف عديدة في الزواج من بينها: تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، وتقديم المنح المالية لمواطني الدولة ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تحمل تكاليف الزواج. بالإضافة إلى الحدّ من ظاهرة الزواج بأجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فضلا عن المساهمة بتحقيق الاستقرار العائلي للمجتمع والقيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية والسلوكية تنفيذا للسياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة. وقد عزز القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 دور الصندوق للمساعدة في تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، وتحقيقا لأهداف الصندوق فإنه بادر إلى تبني فكرة الأعراس الجماعية للتقليل من المظاهر والحد من الإنفاق التفاخري عند الزواج، وكان الزواج الجماعي أحد أهم الصيغ المطروحة والتي لم تجد قبولا عند بداية طرحها، واستطاع الصندوق أن يكثف نشاطه التوعوي والإرشادي في المجتمع تجاه الأعراس الجماعية وتدريجيا تم الإعداد والتنظيم لأول عرس جماعي شهدته إمارة الشارقة وذلك بتاريخ 2/7/1998 حيث تم تزويج سبعة شبان، تلى ذلك تنظيم الزواج الثاني في إمارة أبوظبي بتاريخ 31/8/1998، لخمسة شبان. وقد تجاوبت القبائل والعشائر مع صندوق الزواج وأخذت تنافس بعضها البعض لإقامة الأعراس الجماعية وذلك قناعة منها بالآثار الإيجابية التي تحققت من الأعراس الجماعية. وتفيد الإحصاءات أن هنالك نحو 70 ألف إماراتي وإماراتية استفادوا من صندوق الزواج منذ تأسيسه عام 1993 حيث يمنح الشباب مبلغا ماليا عقب عقد القران مباشرة ومبلغا آخر عقب إتمام مراسيم الزواج ليساعدهم على بدء حياة جديدة. وقد حددت الدولة شروطا لهذه الأفراح تقصر الفرح على يوم واحد، وحفلة واحدة للرجال وأخرى للنساء توفيراً للنفقات، وحدد عدد الذبائح بتسعة قعدان (جمال صغيرة) فقط، وثمة غرامة مالية لمن يخالف ذلك. جمعية «العفاف»الأردنية - كانت فكرة «جمعية العفاف» في الأردن، فكرة ريادية غير مسبوقة على نطاق الوطن العربي، لاقت رواجاً واستحساناً، وتلقفتها الكثير من الدول العربية في مصر والسودان والإمارات العربية والسعودية وسورية وغيرها، وبدأت باكورة الأزواج المشاركين في العرس الجماعي الأول عام 1995 بأربع أزواج، أما اليوم فقد أصبح عدد المشاركين يتجاوز المئة. وقد كان الحفل الجماعي الأول الذي شارك فيه أحد المهندسين المتحمسين للفكرة، الحالة الريادية التي كسرت حاجز الرهبة وغلاف العيب الذي كان المجتمع يقوقع نفسه داخل صدفتها، وانفتحت بعد ذلك آفاق الوعي الاجتماعي لتصبح الفكرة مقبولة جداً في محيط واسع من المجتمع، وليصبح موسم الصيف محطة الانتظار لهذا الفرح الشعبي العارم، تتضافر من خلاله عدة جهات اجتماعية لإنجاحه وإظهاره بالمظهر اللائق. التجربة الكويتية - بدأ غيث حفلات الزواج الجماعية في الكويت بقطرة أسقطتها «لجنة زكاة العثمان»، ثم توالت الحفلات بعد ذلك بسنوات، حيث قامت مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي الجمعيات الأهلية والخيرية بتأسيس «صندوق الزواج»، أسوة بدولة الإمارات، وذلك للتوفيق بين الراغبين في الزواج، واستهدف المشروع إيصال رأس مال الصندوق إلى عشرة ملايين دينار لإعطاء قروض بدون فوائد، وميسرة السداد للراغبين في الزواج مع إقامة حفلات زواج جماعي لكل مجموعة في أحد الفنادق. ويتلقى الصندوق تبرعات من الأفراد والشركات ودعماً حكومياً لتلبية نفقات الراغبين في الزواج باعتباره جزءًا أساسيًا من علاج ظاهرة العنوسة. 18 ألف سعودي - فضلا عن وجود مشروع «ابن باز الخيري» لمساعدة الشباب على الزواج، فهناك نماذج أخرى للزواج الجماعي في المملكة السعودية منها ما اعتادت عليه محافظة الإحساء وقراها من إقامة مهرجانات للزواج الجماعي مع بداية كل إجازة صيفية، حتى باتت خطوة مألوفة لدى بعض القرى في المحافظة وانتشرت منذ 15 عاماً، وزوجت أكثر من 18 ألف شاب وفتاة من مختلف مدن وقرى المحافظة في القفص الذهبي. وقد تكرر ذلك في كل من الرياض وجدة ومكة وغيرها من مدن المملكة برعاية أمراء المناطق ومحافظي المحافظات.