دراسة: سوق إقراض الأوراق المالية يشهد تحسناً بسيطاً

أكدت دراسة وجود ديناميكيات حديثة فيما يتعلّق بإدارة الأصول والضمانات، في الوقت الذي تُعاد فيه قولبة دور الوسيط المقرض، مشيرة إلى تحسن بطيء تشهده سوق إقراض الأوراق الماليّة. وقالت دراسة «إعادة تشكيل خارطة الطريق»: الإدارة في محيط جديد لإقراض الأوراق المالية لمالكي الأصول ذات الفائدة» الصادرة عن دائرة خدمة الأصول في بنك نيويورك ميلون وقد أكدت الدراسة أن إيلاء المخاطرة اهتماماً إضافياً ستنتج عنه علاقات عمل أكثر قوة بين مالكي الأصول والوسطاء المقرضين حيث تتحول مهمة الوسيط إلى وساطة وكالة أسهم أكثر من كونه مديراً للتوظيف. وقد بدأ العمل طبقاً لهذا النظام، بحيث لن يتمكن الوسطاء بعد الآن إيداع حصصاً كبيرة من ميزانياتهم العامة ضمن الإقراض الضماني العام. وأضافت أن المنظمين يسعون بجهد حثيث لوضع إقراض الأوراق الماليّة في فئة محدّدة وأكثر وضوحاً ضمن لوائح الأسواق الماليّة، مشيرة الى أن هناك اعترافا شائعا بتوفر السيولة في حالة الإقراض أو بيع الأوراق المالية المقترضة. لكن المنظّمين أيضاً بدأوا يعتقدون أن إقراض الأوراق الماليّة هو سوق يحتاج إلى التنظيم ويتطلّب تطبيق القوانين كما أنه وسيلة لتحديد المخالفات التجارية للمنتجات الممتازة. وحول الشفافية قالت الدراسة إن المنظّمين بدأوا أيضاً بتحويل اهتمامهم نحو زيادة مستوى الشفافية في سوق إقراض الأوراق الماليّة، وسيدعم هذا الاتجاه السائد الجديد ويدفعه نحو الأمام ظهور الأسواق الإلكترونية لإقراض الأوراق الماليّة والأطراف الأخرى المركزية. وفيما يتعلق بالمزايا والمخاطر الواضحة للضمانات النقدية وغير النقدية، أكدت الدراسة أن الاستخدام المتزايد للضمانات غير النقدية أدى إلى تحصيل فوائد نشأت من تنوع النشاطات الاقتصاديّة لكنه وفي الوقت ذاته زاد القلق حول قيمة القرض. ففي الوقت الذي تحولت فيه معظم المؤسسات كما واصلت أخرى نشاطات تتميّز بالتحفّظ، فهذا لا يعني انسحاباً أو تراجعاً جماعياً: فلا تزيد نسبة الشركات التي غيّرت أسلوب اقتراضها للأوراق الماليّة عن 30% فقط نتيجة للخسائر التي تكبّدتها الضمانات. وتابعت أن إعادة ظهور نموذج «القيمة الحقيقية» في إقراض الأوراق الماليّة: كونه معياراً صناعياً قديماً، يعود بالربح بناءً على قرض الأوراق الماليّة نفسه إضافة إلى فائدة إضافية صغيرة ناتجة عن إعادة الاستثمارات الضمانيّة. بيد أن الدراسة تشير إلى أن «القيمة الحقيقية ليست من حقّ الجميع» وأن توظيف النشاطات الاقتصادية برؤيةٍ نحو زيادة الأرباح «يبقى مناسباً لبعض المقرضين فحسب». وقال جوش جالبر، المدير الإداري في فايناديوم: «يعتبر المقرضون الوسطاء شركاء عمل محوريين لمالكي الأصول ذات الفائدة في إقراض الأوراق الماليّة. وباندفاعهم قدماً، فهم سينجحون في تلبية احتياجات عملائهم بالتركيز على إدارة المخاطر والإفادة من التغييرات التي تطرأ على بنية السوق». وقالت كاثي رولونج، المدير الدولي لإقراض الأوراق الماليّة في بنك نيويورك ميلون لخدمة الأصول: «باعتبار أننا شركة وساطة رائدة متخصّصة بالإقراض بأساس مبني على الإبداع والتجديد، فإننا في وضع مثالي يتيح لنا تقديم المساعدة في إعادة تشكيل دعامات في قطاع إقراض الأوراق الماليّة. ومن خلال العمل على التوازن بين الأداء والمخاطر وتقديمنا لأفضل الخدمات والاستثمار في الأيدي العاملة والتقنيّة الحديثة، نستطيع أن نضمن لعملائنا زيادة في الفرص المتاحة لهم». وأجريت الدراسة بالتعاون مع شركة فايناديوم المستقلة للبحث والاستشارة اعتماداً على أبحاث الأخيرة الحالية في الوصاية وإقراض الأوراق المالية والوساطة الأساسية وذلك من خلال اللقاءات التي أجريت مع 34 شركة عامة وخاصة وغير ربحية تدير من الأصول ما قيمته 747 مليار دولار أميركي.