دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة أن الاستثمار في الرعاية الصحية بالدولة بلغ 62.2 مليار درهم( حوالي 16.9 مليار دولار) في عام 2017 ، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم(32.2 مليار دولار) في العام 2027، بمعدل زيادة 65% ومعدل نمو سنوي المركب 6%، فيما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 % إلى 5.1% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير شركة بزنس مينيتور انترشيونال تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI
وأشاد في كلمته الافتتاحية للمنتدى العالمي الذي تنظمه شركة «فوربس هيلث كير»، والذي يجمع المنظمين وصانعي السياسات والقادة وأصحاب المستشفيات والخبراء والمستثمرين لمناقشة مستقبل قطاع الرعاية الصحية، أشاد بالتجربة الفريدة للدولة التي مكنتها من تبوء مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وارتفاع حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتزايد أعداد المصانع والشركات الدوائية العالمية، في ظل بيئة تشريعات وسياسات صحية توجهها الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 في المجال الصحي، بهدف تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن القطاع الصحي يحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع مع زيادة عبء الأمراض غير المعدية، في ظل الحرص على توفير خدمات صحية نوعية، تنفيذاً لرؤية الحكومة في تقديم أفضل الخدمات الصحية، لمواكبة توقعات أكبر ومتطلبات أكثر من قبل أفراد المجتمع والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة، حيث حقق نموذج دولة الإمارات تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جهود مشتركة بين القطاعين لتكميل بعضها البعض من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو صحة أفضل.
وأوضح الدكتور الأميري أن النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8%، بينما تكون الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2% مع تزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية، لافتاً أن توقعات تقرير شركة بزنس مينيتور انترشيونال للربع الثاني من العام 2018 BMI تؤكد أن الاقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع (2018- 2027): من 11.3 مليار درهم إماراتي في 2018 إلى 20.6 مليار درهم إماراتي 2027.
وعن اتجاهات الإنفاق لقطاع الرعاية الصحية الخاصة، ذكر الأميري أن الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود فترتفع من : 20.9 مليار درهم إماراتي عام 2018 إلى 30.003 مليار درهم إماراتي في عام 2022.
وأردف د. الأميري أن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة كان في عام 2017 (14.81 مليار درهم إماراتي ومن المتوقع أن يبلغ: 19.46 مليار درهم إماراتي في عام 2022 ، علما أن الأدوية يتم استيرادها من 72 دولة، 10 منها توفر 80% من الواردات، خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا. فيما تبلغ قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة في عام 2017 (3.62) مليار درهم إماراتي وستصل إلى 4.74 مليار درهم سنة 2022 استناداً إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محلياً وعمليات إعادة التصدير.
وتشهد الدولة زيادة مطردة في عدد المصانع الدوائية في الإمارات.
عدد اليوم
