1,3 تريليون دولار حجم قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط

يبلغ عدد مشاريع قطاع البناء في المنطقة نحو 3398 بقيمة 1,35 تريليون دولار، وفقا لما جاء في ملتقى الاستثمار العربي 2010، الذي استعرض المشاريع الجارية في منطقة الشرق الأوسط لنحو 45 شركة تعمل بجميع القطاعات. وتناول عبد الله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية في ختام أعمال الملتقى أمس الأول بيئة الإمارات الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن الإمارات توفر حوافز استثمارية وبيئة تشريعية وبنية تحتية تناسب جميع المشاريع. كما استعرض خطة التوسع في القطاعات النفطية وغير النفطية للسنوات المقبلة، مشيراً إلى أن سوق الإمارات من أكثر الأسواق الخليجية للاستثمارات المتنوعة، وأن الأرقام الناتجة عن التجارة الخارجية وقطاعات السياحة والخدمات والطيران تكشف وجود تحسن في الفترة المنقضية من العام الجاري. وتناول آل صالح في كلمته أمام الملتقى بيانات الإحصاءات للتجارة الخارجية غير النفطية لعام 2009 والأشهر الماضية من 2010، لافتاً إلى أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لشهر فبراير من عام 2010، أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير. فقد شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1% ليرتفع إلى 4.9 مليار درهم، مقابل 4.8 مليار درهم في فبراير 2009، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 0.2% لترتفع من 12.92 مليار درهم في فبراير 2009 إلى 12.95 مليار درهم في فبراير 2010. مؤشرات الدولة وأشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أظهر احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة فضلا عن دول المنطقة. كما جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربيا. كما تبوأت الإمارات المرتبة 18 عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم تمكين التجارة العالمي 2009 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم. وأفاد آل صالح أنه “على الرغم من التداعيات الخطيرة والآثار السلبية الكبيرة التي عكستها الأزمة المالية على النظام الاقتصادي العالمي، إلا أن هذه الأزمة أكدت متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على مواجهة التحديات”. فقد استطاع اقتصاد الإمارات خلال العام الماضي مواصلة حركته وتأكيد قدرته على مواجهة الظروف السلبية والمتغيرة. يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية، التي شهدتها الدولة خلال عامي 2008 و2009، والإجراءات التي اتخذتها من خلال السياسات المالية والنقدية، مكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية. كما أكدت تلك البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة، مبينة أن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدماً في المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت إيجابية، ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية. وذكر آل صالح أن حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ساهمت في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من عام 2009 أفضل بكثير مما كان متوقعاً في عام 2008 طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، التي أشارت في شهر أكتوبر 2009، إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من وضع التوازي. أبوظبي الأفضل وكشف المهندس طارق بن محمد الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة اعتزام الشركة توقيع اتفاقيات تبادل خبرات مع شركات مقاولات في الإمارات، مشيراً إلى أن أبوظبي تعد الأفضل في البنية التشريعية والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشجعة للأعمال. وقال الفوزان “إن الإمارات اتخذت سياسة التنويع الاقتصادي وتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية الأمر الذي انعكس على زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية”. وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على صلابته ومتانته في عام 2009 وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أطاحت دولاً كبرى، وذلك من خلال تبني حزمة من الإجراءات والإصلاحات، التي ساهمت في تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية. وذكر أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتمدها حكومة أبوظبي وعززتها رؤية أبوظبي 2030 عملت على إحداث تغييرات في البنية العامة للاقتصاد وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل واعتماد الطاقة البديلة رافدا مهما من الموارد الاقتصادية. وحصلت شركة الفوزان على جائزة الملتقى عن مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، والتي تعد أكبر المدن الطبية في الشرق الأوسط، منوهاً الفوزان إلى أن السعودية سجلت مراحل متقدمة في تطوير القطاع الصحي. وفاز عدد من المشاريع المطروحة في الملتقي بجائزة المركز الأول في قطاع البنية التحتية والتكنولوجية والخدمات والاتصالات وجاءت أبوظبي للمطارات “أداك” في المرتبة الأولى بين الشركات الفائزة. مطالبات المشاركين وطالب المشاركون في اختتام أعمال ملتقى الاستثمار العربي 2010، والذي عقد على مدار يومي 3-4 مايو الجاري، بمساعدة المستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط،? والاستفادة من الاستثمارات القائمة، والاستثمارات الجديدة، واستكشاف خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين?، وجعل الشرق الأوسط قطاع الطاقة جاذباً للاستثمارات الخاصة.? كما أشار الملتقى إلى ضرورة التأكد من أن عائدات الاستثمار لا تزال جذابة لخلق المزيد من فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات? وتحليل اتجاهات السوق في الشرق الأوسط وسوق الاتصالات والاستثمارات في المستقبل. واستعرض الملتقى على مدار يومين أكثر من 200 مشروع من كبرى مشروعات المنطقة، والتعرف إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومات من أجل اجتذاب الاستثمارات مثل الخصخصة والتنظيم والحوافز? المطروحة وتقديم مصادر جديدة لدخل المشاريع وكيفية الحصول على التمويل، إضافة إلى استعراض قصص النجاح في مجال الاستثمار في المنطقة. وتناولت محاور الملتقى التوسع في أسواق رأس المال من أجل تسهيل التدفق السلس للأموال? واستكشاف التحديات التي تواجهها الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل المستثمرين الإقليميين والأجانب?، وكذلك إمكانية الاستثمار في إنشاء البنوك التجارية والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط?، وفرص استثمارية لتطوير البنية التحتية في الشرق الأوسـط، وجـذب الاسـتثمـارات في قطـاع الطيران. وعقد الملتقى بمشاركة عبد الله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ومحسن محمد?الحربي الرئيس التنفيذي لشركة صروح للاستثمار? وعبد العزيز عدنان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحر والدكتور خاطر مسعد ?الرئيس التنفيذي لشركة? رأس الخيمة للاستثمار ونبيل معلول ?رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الخليج التجاري?، إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين العرب.