«الوطني للإعلام» يبدأ مشروع قياس نسبة مشاهدي التلفزيون

أعلن المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات عن تكليف إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة بالقيام بتنفيذ المرحلة الأولى من «مشروع قياس نسبة مشاهدي التلفزيون في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك من بين ثماني شركات عالمية كبرى كانت قد تقدمت بعروض للقيام بهذه المهمة. وأكدت الشركة الاستشارية التزامها بتنفيذ هذه المبادرة المهمة التي ستمكن مشاهدي التلفزيون من التعبير عن رأيهم وتساعد محطات التلفزيون في تخطيط البرامج وفي الحصول على أكبر قدر من الإعلانات. وكان المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات قد أطلقا من خلال سلسلة من ورش العمل والمشاورات المتخصصة عقدت مطلع العام، مبادرة لقياس نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة باعتبارها خطوة أساسية في مسيرة تطوير صناعة الإعلام في دولة الإمارات نحو آفاق أرحب سواء على صعيد البرامج أو الإعلانات. وعبرت محطات التلفزيون وشركات الإعلانات وعدد من المشاهدين خلال هذه المناقشات عن الحاجة إلى مبادرة مستقلة بقيادة المجلس الوطني للإعلام لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بشأن قياس رأي مشاهدي التلفزيون. وكان مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام قد استجاب لهذا الطلب وكلف إدارة المجلس بإعداد خطة من عدة مراحل لإنشاء نظام مستدام لقياس نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. ووفقا لخطة المجلس انطلقت المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح هذا الأسبوع وتستمر لمدة ثمانية أسابيع لوضع التصور الأساسي لتنفيذ الخطة بنجاح. وتشمل هذه المرحلة دراسة أفضل الممارسات العالمية وإجراء تقييم وتحليل للسوق المحلية من خلال البحوث ومقابلات الشركاء واختيار أفضل نظام للحوكمة والتكنولوجيا، وأخيرا التنسيق بين اللاعبين الأساسيين حيث إن مشاركة الشركاء الأساسيين تشكل عنصرا حيويا ومهما في نجاح المشروع. وعلى الرغم من أن عددا من المؤسسات التلفزيونية بذل جهودا قيمة في هذا الشأن إلا أنه يتوقع أن تساهم مشاركة المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات في إعطاء دفعة قوية لهذه العملية التي يتوقع أن تعود بمردود إيجابي على محطات التلفزيون وشركات الإعلان. ورغم أن صناعة الإعلام الإقليمية شهدت نمواً قوياً منذ عام 2002 إلا أن هناك إمكانيات نمو هائلة لم تستثمر بشكل كاف حتى الآن. وتشير تقارير إلى أنه بينما تنفق صناعات الإعلام الإقليمية ما يعادل 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي نجد أن هذه النسبة تتراجع إلى نصف بالمائة في الدولة.