الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس التوازن الاقتصادي يتجه إلى تنفيذ 30 مشروعاً في مجال الصناعات العسكرية

مجلس التوازن الاقتصادي يتجه إلى تنفيذ 30 مشروعاً في مجال الصناعات العسكرية
4 مايو 2017 00:29
بسام عبد السميع (أبوظبي) بلغ إجمالي المشاريع التي أشرف مجلس التوازن الاقتصادي على تنفيذها خلال السنوات الست الماضية 35 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على ملياري دولار، فيما تجري حالياً دراسة 30 مشروعاً جديداً في مجال «الاتصالات والذخائر وتطوير بعض خطوط الإنتاج في الصناعات الدفاعية في الدولة»، على أن تعلن تفاصيل هذه المشاريع بعد الانتهاء من مراحل دراستها - حسب مطر علي الرميثي - الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي. وقال الرميثي في حوار خاص مع «الاتحاد»، على هامش الاجتماع الخامس لمجلس الشركات الدفاعية الوطنية الذي تأسس في العام 2014، أن هناك تعاوناً بين وزارة الدفاع والمجلس لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والترويج للمنتجات والخدمات التي تقدمها، إضافة لتمكينها من إقامة مشاريع مشتركة مع المؤسسات والشركات العالمية. وأشاد، بدور الجهات الحكومية منها، وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وعدة جهات أخرى لإيجاد فرص ذات جدوى مع نظرائهم في الخارج. وأفاد الرميثي، بأن مجلس الشركات الدفاعية الوطنية يشكل نقلة نوعية متطورة في مجال الصناعات العسكرية وتحقيق التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في الداخل والخارج، مؤكداً استمرار دعم مجلس التوازن الاقتصادي لمجلس الشركات الدفاعية الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه المؤسسة موجودة في معظم دول العالم إلا أن الإمارات لديها اهتمام خاص بالصناعة الدفاعية، حيث يعد المجلس منصة موحدة لهذا القطاع في الإمارات من أجل خلق فرص استثمارية ودعم القطاع الخاص، وإيجاد فرص واعدة للشركات العاملة فيه . وتابع الرميثي، « إن مجلس التوازن الاقتصادي لعب دوراً أساسياً ودائماً، ومن أهم أدواره تطوير الصناعات الدفاعية في الدولة»، لافتاً إلى أن الصناعات المستهدفة تتضمن الأسلحة والذخائر والآليات وبناء السفن والصيانة والإصلاح والعَمْرة. وأفاد بأن المشاريع المشتركة التي أقيمت بإشراف وتنسيق مجلس التوازن الاقتصادي في مجال الصناعات الدفاعية تجاوزت قيمتها الملياري دولار، ومثلت مؤسسات القطاع الخاص 67% من المستفيدين من المشاريع التي أشرف المجلس على إقامتها. وأوضح الرميثي، أن مجلس التوازن الاقتصادي قد ساهم بشكل ملموس في وضع اللبنات الأولى للصناعات الدفاعية في الإمارات، مسترشداً برؤية القيادة الرشيدة للتنمية الاقتصادية والصناعية، ومن خلال مهامه التي تتمثل أهمها في تحقيق التواصل بين شركات القطاع الخاص لتطوير هذه الصناعة، والنظر إلى القدرات المطلوبة من خلال الممارسات والسياسات التي تضعها الدولة، ومن خلال برنامج التوازن الاقتصادي. ونوه إلى أن مجلس الشركات الدفاعية الوطنية يحرص على تحقيق إضافات في كل لقاء مع القطاع الخاص والحكومي، حيث تمت إضافة أعضاء جدد للمجلس، بالتعاون مع وزارة الدفاع لتقوية الروابط، وبلغ إجمالي عدد أعضاء المجلس 54 شركة، معرباً عن طموحه أن يشمل المجلس كل شركات الخدمات في الصناعات الدفاعية، كما سيقوم المجلس بالتعريف بأهميته والكشف عن الفرص المتوافرة للتعاون بين شركات القطاع. وقال الرميثي، «مجلس الشركات الدفاعية سيكون له دور مؤثر وفعال، وسيعمل من خلال الشركات الأعضاء». وأوضح، أن مهام المجلس تتضمن نشر الوعي بأهمية القطاع من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، واطلاع القطاع الخاص على استراتيجية المجلس ومساعدته في تصنيع وتطوير القدرات عبر برامج محددة للموردين المحليين، أو من خلال خلق شراكات جديدة مع الشركات الأجنبية الرائدة في القطاع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©