عواصم (وكالات)- رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما امس أن إيران بحاجة إلى عام ونيف للحصول على السلاح النووي، وقال في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قبل أسبوع من زيارته إلى الدولة العبرية “نعتقد أن تطوير مثل هذا السلاح سيستغرق هذا الوقت فعليا، لكن بالتأكيد لا نريد أن نسمح بكل هذا الوقت”، مشددا “على أن كل الخيارات مطروحة لمنع إيران من حيازة القنبلة الذرية”. وأضاف “أنه يتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وان رسالته إليه ستكون كما هي من قبل..إذا استطعنا حل الأمر دبلوماسيا فسيكون ذلك حلا أكثر دواما لكن إذا لم يحدث فسأواصل إبقاء كل الخيارات مطروحة”.
إلى ذلك قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إن إيران تتطلع إلى تأميم نفطها بشكل كامل والقيام خلال السنوات العشر المقبلة بقطع تصدير النفط الخام إلى الخارج. في حين قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة مدت إعفاءات تستمر ثلاثة أشهر، بشأن عقوبات إيران لليابان وعشر دول من الاتحاد الأوروبي مقابل خفض مشترياتها من النفط الإيراني.
وقال نجاد أمس لدى تدشينه أكبر وحدة لإنتاج البنزين في إيران في إطار مشروع تطوير مصفى الخميني في شازند بالمحافظة المركزية وسط البلد، إن “النفط الإيراني وطيلة 70 عاما كان بأيدي الغرباء والأجانب، الذين قاموا باستثمار النفط لشؤونهم الخاصة”. وشدد بأن بلاده تمكنت من تأميم النفط بشكل نسبي، وأن هناك مشاريع إيرانية تقوم بها نخبة من المتخصصين الإيرانيين في المجال النفطي.
في السياق ذاته أكد مسؤول نفطي إيراني أن الطاقة التكريرية لمشروع (شازند) النفطي الجديد تبلغ بين 90 إلى 95 ألف برميل يوميا، في حين يبلغ إنتاج أكبر وحدة (RFCC) في العالم 45 ألف برميل. وأضاف أنه تم تصنيع وحدة (RFCC) من قبل الكوادر الإيرانية المتخصصة، واستخدمت فيها أحدث التقنيات العالمية.
وفي شأن متصل مددت الولايات المتحدة لـ11 دولة إعفاءات من الحظر الأميركي النفطي المفروض على إيران. وتعتبر إدارة الرئيس باراك أوباما أن هذه الاقتصادات الإحدى عشرة (اليابان وبلجيكا والتشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا)، اتخذت إجراءات لتقليص وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الإيراني، ولن تكون بالتالي معنية بالعقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران بسبب برنامجها النووي.
والاستثناءات من العقوبات التي منحتها واشنطن منذ 20 مارس 2012، تم تمديد العمل بها 180 يوما بحسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فعلت الشيء نفسه في ديسمبر لتسع دول (الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وسنغافورة وسريلانكا وتركيا وتايوان). ورحب كيري بأن هذه الدول العشرين بمجملها “استمرت في تقليص حجم مشترياتها من النفط الإيراني بشكل كبير”، مشيرا إلى أن الدول العشر في الاتحاد الأوروبي لم تشتر النفط الإيراني منذ الأول من يوليو 2012.
وأكد أن “الولايات المتحدة والأسرة الدولية لا تزالان عازمتين على مواصلة ممارسة الضغط على النظام الإيراني حتى يرد على القلق المتعلق ببرنامجه النووي”. وبموجب قانون تم التصويت عليه في 2011، تفرض واشنطن منذ 28 يونيو الماضي عقوبات ضد المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير عمليات تصدير النفط في البلد.
وأثار القانون غضب عدة دول قالت إن مجلس الأمن الدولي وحده يحق له فرض عقوبات، وإن خفض العرض في النفط سيضر بانتعاش الاقتصاد العالمي الضعيف أصلا.
عدد اليوم
