المالكي يزور الكويت اليوم لبحث الملفات العالقة

بغداد (الاتحاد، أ ف ب) - يصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم إلى الكويت في زيارة رسمية تستمر يومين يبحث خلالها عددا كبيرا من الملفات العالقة بين البلدين. واستبقت الحكومة العراقية زيارة المالكي بإعلانها السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق التصرف بعقاراتهم بغياب مانع قضائي، شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أمس إن “المالكي يتوجه الأربعاء إلى الكويت على رأس وفد رفيع يضم وزير الخارجية هوشيار زيباري، والمالية رافع العيساوي، والنقل هادي العامري، وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني فيما يتعلق بقضايا المفقودين”. وأكد أن الوفد سيقوم “ببحث كل القضايا العالقة بين البلدين” التي ستكون أيضاً “محور نقاش بين رئيس الوزراء ودولة الكويت”. وبحسب الموسوي فإن الزيارة “تأتي فيما برزت مؤشرات إيجابية على إمكانية الوصول إلى حل في مختلف المسائل المطروحة”. ولا يزال هناك عدد كبير من الملفات العالقة بين الكويت وبغداد، أبرزها مسألة الحدود وملف المفقودين بين البلدين. كما يثير إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية غضب العراق الذي يعتبر أن هذا الميناء سيعيق استخدامه لمياه الخليج التي تعد منفذه الرئيسي لبيع نفطه، وهي الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية. من جانبه قال مستشار وزير النقل كريم النوري إن “وفدا فنيا رافق وزير النفط لبحث قضايا الموانئ وبالخصوص ميناء مبارك، وكذلك قضية الخطوط الجوية العراقية”.وأعرب النوري عن ثقته في أن “تأتي هذه الزيارة بنتائج إيجابية”، مضيفا “نحن على ثقة عالية أن تتفهم الكويت وتصغي إلى الواقع”. يشار إلى أن الكويت رفعت دعوى ضد الخطوط الجوية العراقية تطالبها بدفع مبالغ تتجاوز المليار دولار. ويدفع العراق حاليا تعويضات مالية لجارته الصغيرة بعد 20 عاما من حرب الخليج التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد نظام صدام حسين لإخراج جيشه من الكويت إثر اجتياحه إياها في صيف 1990. واستبقت الحكومة العراقية زيارة المالكي للكويت بإعلان السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق، التصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي، واشترطت معاملة بالمثل من قبل الجانب الكويتي فيما يخص حقوق العراقيين. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء أقر الموافقة على توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة، بشأن دراسة احتمالات وقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق، فأوصت هيئة المستشارين دراسة تأثيراتها على الميزانية والعملة والنفط والبطاقة التموينية والكهرباء.