طهران (الاتحاد، د ب أ) - أخفق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس، في جمع عدد الأصوات الكافي لتمرير مشروع استجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد، بعد تراجع نحو عشرة نواب عن طلبهم استدعاء الرئيس، بينما طالب رئيس لجنة التحقيقات البرلمانية بعزل نجاد في حال واصل انتهاكاته الدستورية.
وذكرت تقارير إيرانية أمس أنه من المتوقع أن يلغي نواب مجلس الشورى الإسلامي جلسة كانت مخصصة للاستماع لإفادات نجاد حول عدد من القضايا. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول لم تسمه أن عددا من النواب تراجعوا عن طلبهم باستدعاء الرئيس، مما يعني أنه من المرجح أن يتم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء. ولم يصدر بعد تأكيد أو نفي من البرلمان لهذا التقرير.
ويعتقد مراقبون أن النواب آثروا إلغاء الجلسة حتى لا يضعفوا الرئيس وحكومته في ظل التوترات مع الغرب بسبب البرامج النووية الإيرانية والهجوم الإسرائيلي المحتمل ضد هذه المواقع. وكان متوقعا أن تتطرق الجلسة التي تأتي في أعقاب هزيمة الفصيل المحافظ الموالي لنجاد في الانتخابات البرلمانية، إلى عدة قضايا تتعلق بسوء إدارة الملف الاقتصادي وعلاقته برجال الدين.
من جهته، طالب رئيس لجنة التحقيقات البرلمانية أحمد توكلي بعزل نجاد إذا استمر في انتهاكاته للدستور. وقال أمس “لا ينبغي الاستسلام إلى تجاوزات نجاد للدستور بحجة الخوف من حصول اضطراباتنتيجة عزله لو استمر في انتهاكاته”. وأضاف أن “عزل الرئيس الإيراني سيكلف إيران الكثير من الضرائ والبرلمان لايرحب بذلك، لكنه إذا استمر بعناده فلا خيار أمام البرلمان سوى الإقالة”. وأكد أن مجلس الشورى يفضل إجراء حوار مع نجاد اليوم وتذكيرة بأخطائه الدستورية، مضيفا أن “البرلمان لا يريد الإساءة إلى نجاد”.
عدد اليوم
