القاهرة (الاتحاد) - أكدت الرئاسة المصرية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب. وشددت على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها. كما أكدت إنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك، في وقت قال المعارض المصري عمرو موسى امس إن قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بإرجاء الانتخابات التشريعية اهدر فرصة التوصل إلى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات.
وذكرت الرئاسة أنه فيما يتعلق بالطعن في حكم وقف الانتخابات والذي قدمته أمس الأول هيئة قضايا الدولة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستوري فإن الرئاسة تتطلع ـ بما قامت به الهيئة ـ إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا من حيث تفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس والتكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.
إلى ذلك، قال موسى امس إن قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بإرجاء الانتخابات التشريعية اهدر فرصة التوصل إلى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات. غير أن الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي اصبح من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة المصرية، اقر في مقابلة مع فرانس برس انه لم تكن هناك أي “نقاشات جادة” مع الرئيس محمد مرسي حول مطالب المعارضة وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال موسى إنه كان من الممكن أن “تراجع” جبهة الإنقاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات لان قرار المحكمة يفتح الطريق لتأجيلها لثلاثة اشهر. واعتبر انه لو لم يتم الطعن على قرار المحكمة “كان يمكن أن نكسب بعض الوقت للحديث عن النقاط التي نثيرها ولكي نعطي الحكومة وقتا لإعادة النظر” في موقفها.
وأضاف أن الطعن على قرار المحكمة “يعيدنا مرة اخرى إلى التوتر” الذي نشأ عن الدعوة إلى الانتخابات. وردا على سؤال حول الأزمة الاقتصادية، شدد موسى على ضرورة “تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الموقف وتحمل المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوطنية”. واعتبر أن الاضطرابات والاشتباكات التي وقعت بين معارضين للرئيس مرسي والشرطة “نتيجة للغضب والإحباط وغياب الحكومة نفسها”.
وأضاف موسى، “ليس هناك ما يدفع هؤلاء الناس سواء كانوا شبابا أو شيوخا للقول: الآن هناك خط سياسي جيد فلننتظر ونرى”. وتابع “ما اسمعه من الناس انه لم يتغير شيء” رغم الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك .
من جهته دعا محمد بديع مرشد عام جماعة “الإخوان المسلمين”، كل القوى السياسية والشعبية والثورية لسحب أنصارها من الشارع، والتوقف لفترة زمنية محددة عن النزول للشارع، والتفرغ لبناء الوطن واستكمال المؤسسات.
وقال بديع - في رسالته الأسبوعية أمس - إن الهدف من دعوته هو “تحقيق التمايز الواضح والصريح بين المخلصين من أبناء الوطن من السياسيين الشرفاء، والمخربين والمتاجرين بدماء شبابنا، ولرفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المجرمين الذين يتلذذون بإراقة الدماء ويوغلون فيه، ولنساعد بذلك الأجهزة الأمنية المعنيَّة في التفريق بين المصلح والمفسد، والثائر والبلطجي، والسياسي والمجرم”.
وانتقد بديع قطع الطرق والعصيان المدني، قائلا “هل العصيان يكون بإكراه المواطنين المصريين وإجبارهم على عدم السير في الطرق العامة، والتنقل بوسائل المواصلات، والاعتداء على حرية المصريين في أداء عملهم وقضاء مصالحهم”.
وأعرب عن رفضه التام لمحاولة البعض الاعتداء على مؤسسات الدولة المملوكة للشعب أو الاعتداء على المؤسسات السيادية أو بيوت العبادة بحجة المطالبة بالحقوق أو نكاية في النظام الحاكم، وقال “ستظل مكانة دور العبادة في نفوس الشعب المصري مسلميه ومسيحييه في أعلى درجات التقدير والحماية”.
واعتبر بديع أن الهدف الأساسي من إشاعة الفوضى والجرائم والأزمات هو تعطيل مسيرة التقدم، لكره بعض القوى للمشروع الإسلامي ومحاولة إعاقته بشتى السبل، بلا أدنى اعتبار للسلمية والقانون والشرعية والإرادة الشعبية ومصالح الوطن العليا.
عدد اليوم
