أبوظبي (وام) - أكد بحث علمي جديد أصدرته هيئة الإمارات للهوية أن تجربة دولة الإمارات في مجال إنشاء واحدة من أكثر البنى التحتية لإدارة الهوية «الذكية» تقدما على مستوى العالم بالاعتماد على دور أنظمة إدارة الهوية الحديثة في القطاع التجاري واستخدامها كنظم موثوقة لإثبات الهويات عبر الفضاء الرقمي وإنجاز المعاملات المالية الإلكترونية تشكل واحدة من أفضل التجارب العالمية التي ساهمت في ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن ودفع اقتصاد الدولة إلى آفاق جديدة.
وأشار البحث الذي حمل عنوان «دور أنظمة إدارة الهوية المتقدمة في بناء اقتصاد الإنترنت» إلى أن الإمارات استفادت من التطبيقات المتقدمة لتكنولوجيات منظومة إدارة الهوية التي أسستها الهيئة في التغلب على العديد من التحديات التي واجهت مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة من خلال توفير مستويات عالية من الأمن والموثوقية فيما يخص التحقق من الهويات الشخصية والحد من ظاهرة سرقتها أو انتحالها خصوصا عبر الشبكة العنكبوتية الأمر الذي شكل واحدة من أهم الدعائم التي عززت إجراءات الحوكمة الإلكترونية وساهمت في تأمين التعاملات الرقمية.
وأوضح البحث الذي نشرته مجلة «التحليل المالي والاستثمارات» التي تصدر في العاصمة البريطانية «لندن» في عددها الأخير أن المشاريع الاستراتيجية التي تطورها هيئة الإمارات للهوية تأتي في إطار رؤية الإمارات لبناء مقومات اقتصاد رقمي عصري وآمن تواكب وتنسجم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الأعمال والصناعة على المستوى الدولي.
وتطرق البحث إلى التحديات الرئيسية التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصعيد العالمي خصوصا تلك التي ظهرت بعد الثورة الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم ومن أهمها انعدام الأمن في البيئات المرتبطة بالإنترنت وخطر سرقة الهوية والسيطرة على الاحتيال والتحقق من هويات المتعاملين والحاجة لوجود آلية لتعريف وتأكيد الهويات والتي تشكل عقبات رئيسية تعيق التنمية والاستخدام الأمثل لاقتصاد الإنترنت.
ولفت إلى أن أنظمة إدارة الهوية الحديثة تشكل أداة رئيسة لتأكيد وإثبات الهويات الفردية وحماية البيانات الشخصية من الاختراق أو القرصنة وبالتالي تشجيع التجارة الإلكترونية التي تساهم في بناء اقتصادات مستدامة.. مؤكدا أن تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية تدفع بنسب النمو السنوية بشكل هائل لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
عدد اليوم
