تعقد إحدى عشرة دولة مشاركة في اتفاق «الشراكة عبر الهادي» للتجارة الحرة من بينها اليابان وأستراليا اجتماعاً لكبار المفاوضين في مدينة تورونتو الكندية يومي الثلاثاء والأربعاء لتدشين مناقشات واسعة النطاق عن تطبيق الاتفاق من قبل الدول الإحدى عشرة بغير الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق. وتأمل اليابان وهي أكبر اقتصاد في الإحدى عشرة دولة أن تأخذ بزمام المبادرة في المناقشات، ولكل دولة من الدول الإحدى عشرة حوافز مختلفة، تتعلق بإطار عمل اتفاق الشراكة عبر الهادي، ويعتبر الاجتماع في تورونتو إعداداً لاجتماع وزاري لدول الاتفاق يعقد في فيتنام يومي 20 و21 مايو، والنقطة المحورية في المناقشات تتناول المدى الذي تتمكن فيه هذه الدول من تحديد اتجاه سير الاتفاق الخاص بالدول الإحدى عشرة.
وقبل الاجتماع بين كبار المفاوضين، عقد «نوبوتيرو إيشيهارا» الوزير الياباني المسؤول عن شؤون اتفاق الشراكة عبر الهادي محادثات منفصلة عبر الهاتف ووسائل اتصال أخرى مع «تود مكلاي» وزير التجارة في نيوزيلندا وفرانسوا فيليب شامبين وزير التجارة الدولية الكندي أكدوا خلالها التعاون الوثيق فيما بينهم، وأعلن «إيشيهارا» في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري عقد يوم الجمعة الماضي أن «الحكومة الكندية طلبت من اليابان أن تلعب دوراً محورياً»، مشيراً إلى أن اليابان ستتزعم المناقشات، وفي اجتماع وزاري عقد في شيلي في مارس الماضي، أصدرت الدول الإحدى عشرة بياناً مشتركاً أكدت فيه الدول المشاركة الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لاتفاق الشراكة عبر الهادي. وهناك خلافات كبيرة في الآراء وسط الدول فيما يتعلق بأهمية الجودة العالية لقواعد التجارة والاستثمار التي تقرها اتفاقية الشراكة عبر الهادي. وذكر مصدر مقرب من مفاوضات الشراكة عبر الهادي أنه «لا يوجد خلافات كبيرة في أن كل الدول تأمل في الحصول على ثمار اتفاق الشراكة عبر الهادي لكن الآراء تتباين بشأن كيفية عمل هذا»، وهناك ثلاثة سيناريوهات رئيسة محتملة. أولاً، تستطيع الدول المشاركة تعديل فحسب اشتراطات تنفيذ الاتفاقية دون أن تغير محتوى الاتفاق. لكن في الوقت الحالي، لا يمكن تنفيذ اتفاق الشراكة عبر الهادي إلا بعد أن يتم استيفاء الإجراءات الداخلية في ست دول، يمثل مجموع إنتاجها المحلي الإجمالي 85% أو أكثر من الإنتاج المحلي الإجمالي للدول الموقعة على الاتفاق، ولأن الولايات المتحدة تمثل وحدها 60% من الإنتاج المحلي الإجمالي لمجموع الدول فإنه من المستحيل تنفيذ الاتفاق حالياً.
والسيناريو الأول يغير الاشتراطات حتى تستطيع الدول الإحدى عشرة تطبيق الاتفاق في تاريخ مبكر. واليابان وأستراليا ونيوزيلندا تؤيد خطة تغيير الاشتراطات هذه، وذكر مصدر ياباني مقرب من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق أن هذه الدول تنوي أيضاً التصدي للولايات المتحدة التي تؤيد مفاوضات التجارة الثنائية بأن يعلنوا بأنهم لا يعتزمون تقديم أي تنازلات بأكثر مما فعلوا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاق الشراكة عبر الهادي. والسيناريو الثاني يتمثل في عقد مفاوضات جديدة فيما يتعلق بقضايا تتضمن محتوى اتفاق الشراكة عبر الهادي مثل قواعد التجارة والاستثمار بغرض تطبيق اتفاق الشراكة عبر الهادي من جديد، ووافقت فيتنام وماليزيا على تخفيف اللوائح المحلية وفتح أسواقها في مقابل إمكانية الدخول إلى السوق الأميركية الكبيرة، وهاتان الدولتان لا تؤيدان المشاركة في اتفاق الشراكة عبر الهادي بغير الولايات المتحدة، وإذا مضت الدول المشاركة في بحث تفاصيل الاتفاق، فلا مفر من أن يطول أمد المفاوضات.
والسيناريو الثالث يضع أساساً لمنطقة تجارة حرة جديدة بإضافة دول أخرى غير الدول الإحدى عشرة استناداً إلى محتوى اتفاق الشراكة عبر الهادي، ودولتا شيلي وبيرو من أميركا الجنوبية مهتمة بالخطة، وتتطلعان إلى مشاركة الصين ودول أخرى، لكن هذا السيناريو يتطلب تدشين المفاوضات من البداية، وهناك حذر شديد بشأن مشاركة الصين. وكانت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قد أعربت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» بمشاركة 16 دولة من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية بنهاية هذا العام في محاولة لسحب الزخم من اتفاق الشراكة عبر الهادي، ورغم أن اليابان تدعم في الأساس التجارة الحرة، لكنها تأمل ألا يتم تطبيق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، التي تسمح بدرجات أقل من انفتاح الأسواق عن الشراكة عبر الهادي قبل تطبيق اتفاق الشراكة عبر الهادي، وتأمل اليابان أيضاً ألا يصبح اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» أساساً لقواعد التجارة والاستثمار في آسيا.
*صحفية في جريدة يوميوري شيمبون اليابانية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
