الدعم الخليجي شهادة ثقة ودعم سياسي

شرم الشيخ (أ ف ب) اعتبرت مصر أن مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة 12,5 مليار دولار التي قدمت لمصر أمس الأول تعد «شهادة ثقة ودعم سياسي» من العالم لمصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود حرباً شرسة ضد جماعات جهادية. وانطلق أمس الأول في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر مؤتمر دولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري يختتم أعماله اليوم وتهدف من ورائه القاهرة إلى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ أربع سنوات. وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن تقديم مساعدات قيمتها 4 مليارات دولار من كل منها من بينها ثلاثة مليارات في الإجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري. وأكدت الكويت أنها ستستثمر 4 مليارات دولار في مصر، في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الأخر في شكل استثمارات. وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن الإعلان عن 12,5 مليار دولار مساعدات واستثمارات «يجعلنا أكثر أرتياحا في المرحلة القادمة وهي شهادة ثقة لمصر تؤكد أنها قادرة على النهوض وعلى أن تصبح أفضل من قبل». وأضاف العربي مشيداً بما شهده اليوم الأول للمؤتمر «الدعم سياسي في المقام الأول. والدعم السياسي مهم جداً في هذه المرحلة، واعتقد أن الرسالة واضحة رسالة دعم من العالم كله لمصر». وتعاني مصر وضعاً اقتصادياً متدهوراً مع انحسار الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى قرابة 15,5 مليار دولار في فبراير الفائت، في حين كان يبلغ قرابة 36 مليار دولار قبيل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وقبل الإعلان عن هذه المساعدات، كان حجم الاحتياطي يغطي نحو 2,8 شهر من احتياجات مصر من الواردات لكن الدعم الخليجي سيرفع الاحتياطي بمقدار 3,25 مليار دولار. وقال العربي، إن الحكومة المصرية تعرض خلال المؤتمر «مشروعات قيمتها تتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار. لا يمكن أن نضمن، ما الذي سيتم توقيعه، هناك الكثير من المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية، بأذن الله عدد معقول من المشروعات يتم توقيعها». وبالنسبة لانجوس بلير مؤسس مركز سيجنت في القاهرة فأن المؤتمر حقق «دعم مميز» من المجتمع الدولي لمصر. وقال بلير لفرانس برس «اعتقد الأمر جلي أن مصر نالت دعماً مميزاً جداً من المجتمع الدولي وبوجود شركات عديدة تزور مصر، بعضها للمرة الأولى». وأضاف «للمرة الأولى نرى مصر كمركز للاستثمار. وهذا أمر مميز للغاية». وقلل بلير من العامل السياسي للمؤتمر قائلاً إن «الاستثمارات آتية من القطاع الخاص. والقطاع الخاص لا يأخذ هذا النوع من القرارات السياسية والحكومات لا تخبرها أين يمكن لها أن تستثمر». وأصدر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس قانوناً يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم في وقت تأمل السلطات في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4,3% خلال السنة المالية 2015 - 2016، في حين أن المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الأربع التي أعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%.