الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استئناف أبوظبي تؤيد الحكم بإعدام عامل اغتصب طفلة في المدرسة

24 مارس 2014 13:29
إبراهيم سليم (أبوظبي) ـ أيدت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حكم محكمة جنايات العاصمة بإعدام مغتصب طفلة بإحدى مدارس المدينة، وكان المتهم الهندي قد استأنف هذا الحكم، وأنكر الاتهام الموجه إليه، واستمعت محكمة الإستئناف في جلساتها السابقة إلى شهادات من العاملين بالمدرسة، كما طالب الدفاع ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه. وانحصرت إفادات الشهود في استحالة وقوع الجريمة نظراً لطبيعة المكان الذي حدثت فيه (مطبخ المدرسة)، حيث يقع قرب مكاتب الإدارة، كما أن بابه مفتوح ولا يكاد يخلو من الحركة في الساعة التي ارتكبت خلالها الجريمة. وأجمعت المدرسات اللاتي استمعت المحكمة لشهادتهن، أن العامل كان معروفاً عنه الأخلاق الحميدة، خاصة أنه يعمل بالمدرسة طيلة 30 سنة، ولم يصدر منه مثل هذا الفعل. وكانت أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ضد المتهم تتمثل في أقوال المجني عليها وشهادة والدتها وخالتها، وتأييد ذلك كله بما ثبت من تقرير الطب الشرعي عند فحص المجني عليها، حيث تبين تمزقات بغشاء البكارة والتهابات وما يشير إلى حدوث مواقعة جنسية حديثة، إضافة إلى ما أقر به المتهم في محضر الاستدلالات والتحقيقات. وتعود تفاصيل القضية، إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة اغتصاب طفلة، داخل مدرسة في أبوظبي، وكانت مدرسة الفصل قامت بإرسال الطفلة إلى مكتب إدارة المدرسة، وهناك قام المتهم بسحب الضحية إلى مطبخ المدرسة، ثم اعتدى عليها، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم “والتي تصل إلى حد الإعدام في مثل هذه القضايا”. وأشارت النيابة العامة إلى أن المشرع الإماراتي أوجد حماية خاصة للأطفال، الذين هم دون سن 14 سنة، وشدد على أن أي اعتداء عليهم يعد اغتصاباً، حتى ولو كان برضى الضحية، حيث إنه يكون منعدم الإرادة كونه طفلاً. وأكدت النيابة العامة، توافر أركان الجريمة والأدلة الفنية والثبوتية في حق المتهم مطالباً في ختام المرافعة بتطبيق أقصى العقوبة بحقه وفق مذكرة الإحالة. وكان دفاع المتهم قد طالب ببراءة موكله من التهمتين المسندتين له، وهي هتك عرض المجني عليها وتهديدها بالقتل، مشيراً إلى اختلاف الدليل الفني عن الدليل الشرعي، وقرر الدفاع أن الواقعة مختلقة، ولا دليل عليها في الأوراق، وأن هناك تناقضاً بين الأدلة، وأكد عدم معقولية الاتهامات التي ذكرتها المجني عليها، سواء في التوقيت أو المكان، حيث كان ذلك في الظهيرة وخلال وقت الفسحة، ولا يرتكب أي شخص ذلك الجرم في ذلك الوقت والمكان، وأن المطبخ المدرسي التي ذكرت فيه المجني عليها أن الواقعة تمت به مكشوف تماماً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©