برلين، بروكسل (د ب أ)- قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أمس، إن بلاده ستلتزم أي شروط مرفقة ببرنامج الإنقاذ المالي الدولي، بعدما أصرت ألمانيا على أنه لابد أن تطبق الجزيرة الإصلاحات، قبل أن تحصل على المساعدة.
وتعرضت حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو (22 مليار دولار) لسلسلة من التعقيدات، بفعل اتهامات ألمانية بأن قبرص تعد ملاذاً آمناً لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وهي اتهامات تنفيها نيقوسيا.
وقال وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، لصحيفة «باسوار نويه بريسه» الألمانية، في مقابلة نشرت أمس، إنه «بالنسبة لقبرص، فستطبق القواعد ذاتها المطبقة على أي جهة أخرى. وقبل أن نتحدث عن المساعدة، يجب أن نتحدث عن مصادر المشكلات».
وأضاف شويبله أن القطاع المصرفي المتضخم هو المسؤول بشكل رئيسي، بينما أشار أيضاً إلى أن «التساؤلات التي تكتنف قضية غسيل الأموال يجب أن يتم حلها، في وقت يجب أن تحسن قبرص من قاعدة إيراداتها». وتتفاوض السلطات القبرصية على شروط الإنقاذ منذ أشهر مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبحث قادة منطقة اليورو القضية، مساء أمس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي شارك فيها أناستاسياديس، في أول مشاركة له منذ أن أصبح رئيسا للبلاد الشهر الماضي.
وقال أناستاسياديس قبيل الاجتماع خلال زيارة إلى البرلمان الأوروبي، بحضور مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي إننا «نعمل في اتجاه التوصل لاتفاق نهائي.. نحن عازمون على تنفيذ أي من الشروط التي سنتفق عليها».
ويدعو وزراء مالية منطقة اليورو إلى عقد اجتماع خاص، مساء اليوم الجمعة، لبحث مسألة قبرص، ما يزيد التوقعات بإمكانية قرب اكتمال اتفاق بشأن إنقاذها. وسيتعين أن يقر البرلمان الألماني أي اتفاق يتم التوصل إليه.
غسيل الأموال
وأعلنت قبرص، أمس الأول، اعتزامها إطلاق عملية مراجعة لإجراءات مكافحة تبييض الأموال قريبا جداً، في ظل تزايد التوقعات بالتوصل إلى اتفاق على حزمة قروض الإنقاذ التي طلبتها قبرص من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
كانت الحكومة القبرصية المنتخبة حديثاً قد وافقت على قيام جهة مستقلة بمراجعة جهودها لمكافحة عمليات تبييض الأموال، خلال اجتماع لمنطقة اليورو، في وقت سابق من الشهر الحالي، باعتبار ذلك شرطاً للحصول على حزمة قروض الإنقاذ المطلوبة.
وكانت قناة (آر.آي.كيه) التلفزيونية الرسمية في قبرص، قد ذكرت أن المفاوضات تجري بين وزارة المالية القبرصية والدائنين الدوليين للوصول إلى اتفاق بشأن شروط ومعايير المراجعة المستقلة لإجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وذكرت صحيفة» سايبرس ميل» اليومية في قبرص إن مؤسسة خاصة ستتولى عملية مراجعة إجراءات مكافحة تبييض الأموال، بالاشتراك مع لجنة مني فال من المجلس الأوروبي.
من جانب آخر، قال وزير الطاقة القبرصي إن الجزيرة المتعطشة لإيرادات احتياطياتها المكتشفة حديثاً من الغاز الطبيعي تأمل في أن تبدأ الصادرات بحلول 2018، وتستهدف التصدير لزملائها في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جورج لاكوتريبيس أنه يمكن بيع الغاز مقدماً أو استخدامه لمساعدة الحكومة التي تجري مفاوضات الآن للحصول على برنامج إنقاذ بمليارات الدولارات لطرح سندات جديدة في الأسواق العالمية مستقبلاً.
وأعلنت شركة نوبل إنرجي الأميركية والحكومة القبرصية في 2011 عن اكتشاف احتياطيات من الغاز تقدر ما بين 7 و8 تريليونات قدم مكعبة (200 مليار متر مكعب)، وهو ما يشكل 40? من الطلب السنوي لدول الاتحاد الأوروبي.
وتزيد احتياطيات الحقل المعروف باسم أفروديت عن حاجة قبرص في أكثر من 100 عام، لذا تأمل الحكومة في زيادة إراداتها عبر التصدير للاتحاد الأوروبي.
وقال لاكوتريبيس في مقابلة مع رويترز «إنه أمر مهم لنا ليس فقط اقتصادياً، لكنّ سياسياً» مشيراً إلى الشركاء المحتملين في عمليات التنقيب. ويقدر الخبراء أن قبرص الوافد الجديد لقطاع الطاقة ربما تقبع فوق ثروة من النفط والغاز تصل إلى 400 مليار دولار.
إنقاذ اليونان
من جانب آخر، قال وزير المالية اليوناني، أمس الأول، إن فريق تفتيش من المقرضين الدوليين لليونان قطع مراجعة لأداء أثينا فيما يتعلق بالوفاء بخطة الإنقاذ المالي، وسيعود قريباً لاستكمالها.
وبدأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدول والبنك المركزي الأوروبي أحدث تقييم لأداء أثينا في الوفاء بشروط خطة الإنقاذ المالي، البالغ قيمتها 240 مليار يورو (311 مليار دولار)، في الثالث من مارس.
وقال وزير المالية يانيس ستورناراس للصحفيين «حدث تقدم كبير في جميع المسائل.. هم (المفتشون) سيعودون في نهاية الشهر أو أوائل أبريل».
ورحيل المفتشين الذي أعلن عنه بعد اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة مع رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس لا يعني أن البلاد تواجه خطرا عدم الحصول على شريحة جديدة من قروض الإنقاذ تبلغ أكثر من 2,8 مليار دولار.
وقال ستورناراس دون أن يذكر تفاصيل «في رأي أنها مضمونة». وبمقتضى الجدول الزمني الحالي لمدفوعات الإنقاذ المالي فإن الشريحة القادمة من المقرر أن تدفع بحلول نهاية مارس.
وتلقت اليونان قروضاً، بلغت قيمتها حوالي 200 مليار دولار، منذ أول اتفاق للإنقاذ المالي، والذي وقعته في مايو 2010.
وأجرى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، أمس الأول، مفاوضات مهمة مع المفتشين الدوليين لبرنامج الإنقاذ، بعد تأجيلها لخلافات بشأن تخفيض الوظائف بالقطاع العام، وحصيلة الضرائب، حيث قال مسؤولون إنها حققت تقدماً في عملية مراجعة تنفيذ برنامج التقشف الاقتصادي لليونان.
وقال وزير مالية اليونان جيورجوس ستورناراس، بعد الاجتماع الذي استمر حوالي 3 ساعات، إن «تقدماً مهماً تحقق في المفاوضات مع المفتشين بشأن جميع الموضوعات».
وأضاف أنه ما زالت هناك موضوعات معينة لم تتم تسويتها بعد، لكن سيتم الانتهاء منها عندما يعود المفتشون التابعون للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا الممثلة للمانحين الدوليين) إلى أثينا مرة أخرى، أواخر الشهر الحالي.
جاء اجتماع رئيس وزراء اليونان مع وفد المفتشين الدوليين بعد تأجيله لمدة يوم، بسبب ما قيل إنه خلافات بين الجانبين بشأن تخفيض العمالة في القطاع العام ونظام تحصيل الضرائب.
ومن المقرر أن تحصل اليونان على شريحتها التالية من قروض الإنقاذ، لكن الإفراج عنها الآن أصبح محل شك، جراء مطالب الدائنين بتنفيذ أسرع لعمليات فصل الموظفين الحكوميين، ومواصلة ضريبة العقارات الطارئة المطبقة في عام 2011، وإعادة هيكلة البنوك اليونانية.
ووفقاً لتقرير بصحيفة «كاثميريني» فإن الطرفين على خلاف أيضاً بشأن استعادة الضرائب غير المسددة، ومساهمات الضمان الاجتماعي. كما عجزت الحكومة عن إقناع الدائنين بتخفيف ضريبة القيمة المضافة على المطاعم، وخفض ضريبة استهلاك خاصة على وقود التدفئة. وأعرب ساماراس عن أمله في حل الخلافات مع الدائنين قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي بدأت أمس في بروكسل.
عدد اليوم
