11 أغسطس 2009 00:56
أفتى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بأن الحقن التي يتعاطاها المريض في الوريد أو العضل أو اي موضع من مواضع البدن سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير لا تفطر الصائم. وأضاف أن شرط بطلان الصوم أن يصل محلول الحقن إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهراً حساً، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهراً حساً.
وأوضح المفتي في بيان أصدره أمس أن وصول المحلول إلى الجسم عن طريق المسام لا يبطل الصوم ضارباً مثلاً بالحقنة تحت الجلد والحقنة في العروق والحقنة في الشرايين وكلاهما أيضاً لا يصل منه شيء إلى الجوف. وقال انه بالنسبة للحقن الشرجية فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار لأن فيها إيصالاً للمانع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح كما ذهب بعض المالكية إلى انها لا تفطر لمن ابتلي بها ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الافطار. واجاز المفتي لمن ابتلى بذلك ان يأخذ بهذا القول ويكون صيامه حينئذ صحيحاً ولا يجب القضاء عليه وان كان يستحب القضاء خروجا من خلاف جمهور العلماء. وأوضح مفتي مصر ان الفحص المهبلي الذي يتم فيه ادخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور خلافا للمالكية الذين قالوا ان الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا قضاء فيه
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
