أبوظبي (الاتحاد)
كرم د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خريجي الدفعة الأولى من برنامج «الرقابة المالية لقيادات المستقبل»، الذين بلغ عددهم 46 موظفاً من موظفي الإدارات الفنية بالهيئة، بعد أن أتموا بنجاح متطلبات الدورة الأولى من البرنامج الذي تنظمه الهيئة لموظفيها، تماشياً مع خطتها لتمكين الكفاءات المواطنة.
ووجه د.عبيد الزعابي التهنئة للمتأهلين خلال فعاليات اللقاء السنوي لأسرة الهيئة، وقام بتسليم شهادات التأهيل لكل من المتميزين من الخريجين، والمتفوقين في الاختبارات، والمتفوقين في تقديم أكثر المقترحات القابلة للتطبيق.
وقال الزعابي إن «البرنامج التدريبي يندرج في سياق مبادرات الهيئة وسعيها المتواصل لتطبيق مفاهيم التميز والإبداع والابتكار، وتبني أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وأكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في الأسواق المالية». وأوضح أن «برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل» يركز على قيام الملتحقين بالبرنامج بتطبيق المفاهيم والمهارات المتطورة التي يتم استيعابها بما يساهم في الارتقاء بالأداء وتطوير إجراءات العمل، وأنه تم التركيز في تصميمه على التأهيل والتطوير في الجوانب القيادية والفنية والشخصية، وتم إعداده خصيصاً لموظفي الهيئة المواطنين في الإدارات الفنية بهدف إعداد قيادات المستقبل في مجال الأوراق المالية، وأنه يستهدف بشكل عام تطوير الكفاءات والقدرات والخبرات الفنية للموظفين المواطنين في مختلف المجالات الفنية لعمل الهيئة، كالترخيص والرقابة والتسجيل والإصدار والتحليل المالي وغيرها». ويركز البرنامج كذلك على التدريب العملي إضافة إلى وحدات أخرى خاصة بالإرشاد الوظيفي، وقد تلقى المشاركون (10) ورش تدريبية ركزت على التطوير الذاتي والتخصصي في مجالات الأسواق المالية، والوساطة والامتثال، وأنظمة الأسواق المالية، والابتكار. وتم تصنيف موظفي البرنامج- الذي قام بالتدريب فيه خبراء ومحاضرون دوليون- بناءً على مخرجات برنامج التعاقب الوظيفي وتأهيلهم للمناصب المستقبلية، وذلك حسب كفاءة الأداء والقيادة لديهم.
وتم تصميم البرنامج التأهيلي وفق منهجية معمقة لتعكس الجانب الفني والعملي للإدارات الفنية بالهيئة، بما يسهم بشكل سريع في إكساب المهارات وتطوير كفاءات الموظفين الملتحقين به.
ومن أبرز الموضوعات التي تضمنها البرنامج الأسواق المالية العالمية، والمعايير الدولية التنظيمية، ومعايير التدقيق العالمية، والمعايير المحاسبية، والتعامل مع حالات الاحتيال، وغسيل الأموال.وينخرط المرشحون للبرنامج في دراسات للحصول على شهادات تخصصية في قوانين وأنظمة دولة الإمارات، والمخاطر في قطاع الخدمات المالية، والأوراق المالية الدولية، والمقدمة الدولية في الأوراق المالية، ومخاطر العمليات الإدارية في المؤسسات المالية. وقد انعقدت دورات البرنامج بشكل شهري منتظم- وذلك في إطار خطة مدتها 3 سنوات- حيث ركز محتوى البرنامج في المرحلة الأولى على الخبرات التأسيسية والفنية ثم يتحول في المرحلة التالية إلى برنامج للتعليم المستمر، كذلك سيتم ربط البرنامج بمشروع إعداد وإدارة المواهب في القطاع المالي ضمن عملية التعاقب الوظيفي، والذي يعتبر رافداً لإدارة المواهب المواطنة، بما يكفل إعداد الصف الثالث والرابع من القيادات في القطاع المالي.
عدد اليوم
