• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

الأولى بالمنطقة في مؤشر التجارة عبر الحدود

«أبوظبي» ضمن أفضل 5 أسواق في مؤشر إنفاذ العقود

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 15 يونيو 2016

أبوظبي (الاتحاد)

جاءت أبوظبي، ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود وفي المرتبة الأولى بالمنطقة في مؤشر التجارة عبر الحدود، كما تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء 18 درجة، لتدخل ضمن الدول الـ25 الأولى في مؤشر استخراج رخصة البناء، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، الذي أصدره أمس مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وتم إنجازه بالتعاون مع البنك الدولي مقارنة مع 189 دولة، وفق مقاييس البنك الدولي.

وأظهر التقرير، أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية خليجياً وضمن العشرين عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، كما جاءت الثانية خليجياً في مؤشر الحصول على الكهرباء بتنفيذ 5 إجراءات، وقلصت إجراءات إصدار الرخصة التجارية 50% وتخفيض الوقت اللازم لإصدار الرخصة 60%.

وأصدر مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة، التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية الفكرية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود. وقال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن أهمية هذا التقرير تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار علمية التطوير والتحديث لإجراءاتنا وعملياتنا وقوانيننا كافة بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، ما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال».

ونوه معاليه بالتعاون المثمر للجهات ذات العلاقة كافة في إمارة أبوظبي مع فريق العمل التابع للبنك الدولي في إنجاز هذا التقرير من خلال تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة كافة لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 بالصورة التي نتمناها جميعاً مما يضعنا أمام تحد آخر، وهو مواصلة العمل من أجل تطوير وتحسين عملياتنا وإجراءاتنا وقوانيننا، بما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تعد أحد أهم ممكنات تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية التركيز على ما ينظر إليه التقرير وخاصة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والذي يقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية، بما يسهم في تقديم مؤشرات كمية، بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا