«الهوية» تتخذ إجراءات جديدة للتعامل مع الازدحام

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عزمها توفير خيمة مجهزة بـ20 جهازا للتسجيل في الهوية ضمن المبنى الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين بمدينة أبوظبي “في أسرع وقت ممكن”، وذلك في إطار جملة إجراءات أعلنت الهيئة عن اتخاذها أمس، للتعامل مع الازدحام الذي تشهده بعض مراكز التسجيل التابعة لها على مستوى الدولة منذ ثلاثة أيام. فقد شهد عدد من مراكز التسجيل في الهوية منذ يوم الأحد الماضي إقبالاً “كثيفاً” من قبل المراجعين لاستخراج بطاقة الهوية بهدف استكمال معاملاتهم المرتبطة بإدارات الترخيص والمرور على مستوى الدولة، في ضوء شروع وزارة الداخلية بتطبيق المرحلة الثانية من قرارها بشأن إلزامية استخدام بطاقة الهوية لإنجاز كافة معاملات المرور والترخيص للمواطنين والمقيمين في الدولة، الذي سبق أعلنت عنه في شهر نوفمبر الماضي. وأدى الازدحام الحاصل في عدد من مراكز التسجيل في الهوية إلى وقوف مئات المراجعين لساعات بانتظار دورهم للتسجيل في الهوية، نظراً لارتباط المعاملات الرسمية لمعظمهم بالتسجيل في الهوية. وقال مدير العلاقات العامة والتنسيق في هيئة الإمارات للهوية عبد العزيز سلطان المعمري، إن لجنة الإدارة العليا في الهيئة اتخذت في اجتماع “استثنائي” لها عقد أمس، عدة إجراءات من شأنها إيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع الازدياد المتوقع في أعداد المسجلين في بطاقة الهوية والسجل السكاني بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإلزامية استخدام “الهوية” في معاملات الإدارات التابعة لها ومنها إدارات المرور. وأضاف المعمري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقد على هامش “قمة أبوظبي العالمية للهوية 2010”، المستجدات في مراكز التسجيل وسير العمل فيها، واتخذت إجراءات من شأنها إيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع الازدياد في أعداد المسجلين في بطاقة الهوية والسجل السكاني بعد ربط خدمات الداخلية بالتسجيل في الهوية”. وقال إن الهيئة ستقوم بتوفير الخيمة في المبنى الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذه المبادرة على إدارات الترخيص والمرور في الدولة حيث تستدعي الحاجة مستقبلاً، لافتاً إلى أنه تقرر السماح بإبراز الإيصال المالي الذي يؤكد قيام صاحبه بالتسجيل في بطاقة الهوية في جميع إدارات المرور والترخيص على مستوى الدولة، على اعتبار أن استكمال إجراءات الحصول على بطاقة الهوية واستلامها يستغرق عدة أيام. وفي السياق نفسه، قال المعمري إن اللجنة شرعت بتوفير حافلات لنقل مراجعي الهيئة من المراكز التي تشهد اكتظاظاً وتوزيعهم على مراكز تسجيل أخرى تشهد إقبالاً أقل، وذلك في خطوة “فعلية” أخرى للتعامل مع الازدحام الحاصل في مراكز التسجيل وذلك لتوفير الوقت على المراجعين. وأشادت الهيئة بقرار وزارة الداخلية الذي يعتبر بمثابة دعم فاعل لاستراتيجية التسجيل الجديدة في الهوية التي أعلن عنها مؤخراً، على اعتبار أن من شأنه الإسهام في تمكين الهيئة من إنجاز مشروعها الاستراتيجي الأبرز المتمثل في تسجيل جميع المواطنين والمقيمين بالدولة في بطاقة الهوية والسجل السكاني، وبالتالي في رفع معدلات التسجيل في الهوية. وقال المعمري إن نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في الهيئة الدكتور المهندس علي محمد الخوري وجميع المديرين التنفيذيين في الهيئة، قاموا منذ اليوم الأول لتطبيق قرار “الداخلية”، بتنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز التسجيل للوقوف على واقع التسجيل فيها والاستماع عن قرب إلى ملاحظات جمهور المتعاملين بما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تطورات التسجيل أولا بأول، دون التقيد بموعد انعقادها الدوري كل أسبوعين. ويشكل ربط إجراء كافة معاملات المرور والترخيص على مستوى الدولة للمواطنين والمقيمين بشرط التسجيل في الهوية المرحلة الأولى من استراتيجية التسجيل الجديدة التي اعتمدتها الهيئة، حيث سيتم ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة بالتسجيل في الهوية قبل نهاية العام. وتوقعت الهيئة أن تسهم عملية الربط بين “الهوية” و”الداخلية” في زيادة عدد المسجلين، لتتراوح بين 5 و8 آلاف شخص يومياً، مقارنة بتسجيل ما لا يزيد على 4 آلاف شخص في اليوم خلال الفترة السابقة، حيث يتوقع أن تقلص الاستراتيجية الجديدة مدّة إنجاز المعاملة في مراكز التسجيل بنسبة 70? بحيث لا تزيد على 10 دقائق. وأرجعت الهيئة سبب الازدحام الذي شهدته مراكز التسجيل في الهوية، وتحديداً في كل من أبوظبي والعين والشارقة ودبي خلال الأيام الماضية، إلى الإقبال الكثيف لأصحاب المصالح المرتبطة بالمرور والتراخيص، في وقت كانت فيه شركات عدة تقوم بتسجيل موظفيها بتنسيق مسبق مع الهيئة.