20 ألف فلسطيني وعائلاتهم مهددون بالترحيل من القدس المحتلة

أعرب «مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» أمس عن قلقه البالغ من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بزعم إقامتهم غير القانونية هناك. وحذر من إقدام السلطات الإسرئيلية على ترحيل 20 ألف فسطيني متزوجين من مقدسيات وعائلاتهم، بالزعم نفسه. وأكد المركز في بيان أصدره في القدس المحتلة أن سلطات الاحتلال لجأت إلى عملية ترحيل قسري لأفراد عائلة الردايدة، ومعظمهم أطفال ونساء، من منازلهم عقب استشهاد مرعي الشهر الماضي جراء اصطدام جرافة كان يقودها بسيارة دورية للشرطة الإسرائيلية وحافلة ركاب قُرب مجمع تجاري إسرائيلى على أراضى قرية المالحة الفلسطينية المدمرة. وأوضح أن المبعدين هم والد الشهيد أحمد محمود الردايدة ووالدته وأشقاؤه وزوجاتهم وأبناؤهم وأعمامه وأبناؤهم وأحفادهم. ونقل عن شقيقه علي قوله «إن مساكن العائلة جميعاً في الأشقرية باتت مهجورة ونحن نقيم الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية المعزولة عن العالم تقريبا». وقال مدير المركز زياد الحموري «إن الإبعاد الإسرائيلي لعائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال أكثر من 20 ألف فلسطيني من أبناء الضفة متزوجين من مقدسيات وتعتبر إسرائيل إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم أن العديد منهم يحملون تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل عائلات مشتتة». واستشهد الحموري بإعلان أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى «المقيمين في القدس بصورة غير قانونية» العام الماضي طالبتهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة. وأضاف أن مركزه حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الذي مكن الوزارة لاحقاً من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من أهالي الضفة المقيمين في أحياء وبلدات ضمن حدود بلدية الاحتلال. وأوضح أن المعلومات التي قدمها أؤلئك على أساس أنها ستسرع الموافقة على طلبات جمع الشمل المقدمة إلى الوزارة للحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة، بات بالإمكان الآن استخدامها ضدهم كدليل إدانة وبالتالي فإن زوجاتهم أيضا قد يفقدن الحق في الإقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدود بلدي الاحتلال.