أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية دعم الإمارات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كحق مكفول لكل الدول الأطراف كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوضوح.
وشدد سموه على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول وعلى الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل كما على الدول المطورة لبرامج الطاقة النووية اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة ومعالجة أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية برامجها النووية.
وأكد سمو وزير الخارجية أهمية مبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السليمة وأهمية أن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار لا سيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير. ورأى أن على الدول المتقدمة تكنولوجيا، الالتزام بتقديم التعاون التقني وتسهيل حصول الدول غير النووية على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار مبادئ المعاهدة كما تؤكد الإمارات على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق أهداف المعاهدة.
ومن هذا المنطلق وانطلاقاً من حرصها على دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمساهمة بدورها كعضو في الوكالة، قدمت الإمارات ترشيحها لشغل مقعد في مجلس محافظي الوكالة للفترة 2010-2012 وتتطلع إلى دعم الدول الأطراف في ذلك.
جاء ذلك في خطاب سموه أمام مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2010 المنعقد في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفيما يلي نص الخطاب:
“السيد الرئيس في البداية أود أن أهنئكم على انتخابكم لرئاسة مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 وأنني على ثقة بأن قيادتكم ومهاراتكم الدبلوماسية سوف تؤدي إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر. وأود أيضا أن أضم صوتي لصوت ممثل أندونسيا في بيانه الذي أدلى به نيابة عن حركة عدم الإنحياز . السيد الرئيس إن بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وضعت قبل 40 عاماً، يجعلها أحد أهم المعاهدات الدولية على الإطلاق حيث نصت بوضوح على تعهد الدول غير المالكة للأسلحة النووية بعدم امتلاكها أو تطويرها بينما تعهدت الدول المالكة للسلاح النووي بنزع أسلحتها والعمل على القضاء النهائي على الأسلحة النووية . وفي الوقت نفسه هيأت المعاهدة للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار نظام الضمانات والتحقق. إن المبادئ الأساسية لمعاهدة عدم الانتشار واضحة في هذا الصدد وينبغي الحفاظ على هذه المبادئ وتعزيزها دون استثناء.
معاهدة عدم الانتشار تحد من عدد الدول الحائزة على أسلحة نووية
السيد الرئيس: ساعدت معاهدة عدم الانتشار منذ دخولها حيز النفاذ، على الحد من عدد الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها بالمعاهدة بالإضافة إلى عدد قليل من الدول الأخرى التي ليست طرفاً في المعاهدة. ولولا المعاهدة والإجراءات المتعلقة بها لوجدنا اليوم عشرات من الدول الأخرى مالكة للأسلحة النووية. كما ساهمت المعاهدة على مر السنين جنباً إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية الفعالة، في تخلي بعض الدول عن طموحاتها في امتلاك الأسلحة النووية بينما تخلت دول أخرى عن أسلحتها النووية بشكل كامل وانضمت إلى معاهدة عدم الانتشار، مع الأخذ بالاعتبار هذه النتائج الإيجابية. لا تزال المعاهدة تواجه تحديات كبيرة في تنفيذها. إن عدم اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي ووجود دول خارج المعاهدة وقضايا عدم الامتثال بالإضافة إلى تهديدات الانتشار النووي، هي من أهم التحديات التي تواجه تطبيق المعاهدة اليوم. تجتمع الدول الأطراف اليوم لمعالجة هذه القضايا مع أمل التوصل إلى تفاهم متبادل وتوافق في الآراء بشأن إيجاد حلول عملية لهذه التحديات بنفس روح التوافق الذي تم التوصل إليه من جميع الدول الأطراف عندما دخلت المعاهدة حيز النفاذ وما تلاه من توافق على خطوات عملية في نتائج المؤتمرات الاستعراضية السابقة.
انضمام الإمارات لمعاهدة عدم الانتشار يكمن في صميم التزامها بالأمن العالمي
السيد الرئيس: يكمن قرار الإمارات العربية المتحدة بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1995، في صميم التزامها بضمان الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية. وتبع ذلك إبرام اتفاق الضمانات الشاملة في 2003 والتصديق على معاهدة حظر التجارب النووية عام 2000. كما وقعت الإمارات على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات في 2009 ونحن في المراحل الأخيرة للتصديق عليه. بالإضافة إلى ذلك تقوم، حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم باتخاذ خطوات ملموسة لدعم جهود المجتمع الدولي في الحد من انتشار الأسلحة النووية. وتشمل هذه الخطوات تطوير نموذج مبتكر لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من شأنه أن يساعد على الحد من مخاوف عدم الانتشار من خلال توضيح أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يمكن الاستفادة منه في إطار يعتمد على الشفافية وأعلى معايير الآمان والأمن النووي وحظر الانتشار. لذلك تسعى الإمارات كممارسة لحقها بموجب معاهدة عدم الانتشار، إلى تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ضمن هذا الإطار.
تعهدات إماراتية بأعلى معايير الأمن النووي في برنامجها للطاقة الذرية السلمية
إن إلمام دولة الإمارات بالحقوق والمسؤوليات المنبثقة من المعاهدة، ووعيها بالظروف الخاصة المحيطة باستخدام المواد النووية، أدت إلى تطوير وإعلان السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في أبريل 2008 حيث توضح وثيقة السياسة سلسلة من الاستراتيجيات والالتزامات التي تعهدت بها حكومة دولة الإمارات في تطوير برنامجها للطاقة النووية بطريقة مسؤولة. وشكلت تعهدات الدولة بأعلى معايير الأمن النووي وعدم الانتشار، إحدى الركائز الرئيسية لهذه السياسة. ولتحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس، اتخذت الإمارات عدداً من الخطوات الرائدة بما في ذلك قرارها بالتخلي عن تطوير قدرات التخصيب محلياً وإعادة معالجة الوقود النووي. السيد الرئيس” تدعم الإمارات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كحق مكفول لكل الدول الأطراف كما نصت عليه المعاهدة بوضوح. وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول. وعلى الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل كما على الدول المطورة لبرامج الطاقة النووية، اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة ولمعالجة أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية برامجها النووية.
أهمية الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية
كما نؤكد على أهمية مبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية وأهمية أن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار لا سيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير. كما نرى أن على الدول المتقدمة تكنولوجياً، الالتزام بتقديم التعاون التقني وتسهيل حصول الدول غير النووية على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار مبادئ المعاهدة . كما تؤكد الإمارات على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق أهداف المعاهدة. ومن هذا المنطلق، ومن حرصها على دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمساهمة بدورها كعضو في الوكالة، قدمت الإمارات ترشيحها لشغل مقعد في مجلس محافظي الوكالة للفترة 2010-2012 وتتطلع إلى دعم الدول الأطراف في ذلك.
تحديات كثيرة تواجه معاهدة منع الانتشار النووي
السيد الرئيس: “ لقد رأينا أمثلة كثيرة من التحديات التي تواجه المعاهدة اليوم. ومن هذه الأمثلة تخلي الدول عن مبادئ المعاهدة وانسحابها وأمثلة لدول استغلت المعاهدة للحصول على التكنولوجيا النووية كنواة لبرامج نووية عسكرية وأمثلة متعددة من عدم قدرة الوكالة الدولية من التحقق الكامل للطبيعة السلمية للبرامج النووية في بعض الدول. إن التمعن في هذه التحديات يدعو إلى وضع تدابير تهدف إلى تعزيز أهداف المعاهدة. ومن هذه التدابير تعزيز نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو منع الاستخدام غير السلمي للمواد النووية وتعزيز الثقة المتبادلة والشفافية وكذلك السماح لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في ظل ظروف آمنة وبوجود الثقة المتبادلة، بممارسة حقها في تطوير استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز .
نظام ضمانات الوكالة الذرية يوسع تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
وفي هذا السياق، فإن فعالية نظام ضمانات الوكالة يعتبر من العوامل الرئيسية للتوسع في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما أن اعتماد البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة يعتبر أداه مهمة لتعزيز هذا النظام وبالتالي ينبغي أن تعطى الأولوية في تصدير التكنولوجيا النووية للبلدان التي لديها بروتوكول إضافي ساري المفعول. كما ندعو إلى النظر في المبادرات الأخرى التي من شأنها تعزيز نظام الضمانات الشامل. وتستدعي هذه التحديات أيضاً، تعزيزاً لبنود معاهدة عدم الانتشار النووي لضمان عدم استغلالها كأداة لتطوير برامج سرية للأسلحة النووية ومن هذا المنطلق ينبغي إعادة النظر في بند الانسحاب من المعاهدة ولا سيما الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة انسحاب الدول الأطراف بعد حصولها على التكنولوجيا والمعرفة النووية تحت إطار المعاهدة وندعو لإنشاء لجنة مختصة لمناقشة الأمور المتعلقة ببند الانسحاب من المعاهدة. وعلاوة على ذلك، على الدول المتقدمة بذل الجهود الدولية لتسهيل استفادة الدول من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بطريقة مسؤولة. وينبغي تعزيز إطار التعاون الدولي في هذا المجال من أجل مساعدة الدول في الشروع في برامجها للطاقة النووية كما نصت عليه المعاهدة.
10 ملايين دولار دعم إماراتي لإنشاء بنك للوقود النووي
وكجزء من تعزيز هذا الإطار، العمل على دعم مبادرات توفير الوقود النووي وخدمات الوقود للدول. كما أن وضع آليات متعددة الأطراف لضمان الوقود للدول الأطراف، سيساهم في دعم التوسع في استخدام الطاقة النووية السلمية دون تعريض نظام عدم الانتشار للخطر. وتدعم الإمارات تطوير هذه المبادرات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تبين بتعهدها بـ 10 ملايين دولار لدعم إنشاء بنك للوقود النووي تحت إشراف الوكالة.
السيد الرئيس: بالنسبة لموضوع نزع السلاح، تعتبر الإمارات أن السبيل الوحيد لضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام السلاح النووي هو القضاء الكامل على هذه الأسلحة. دعت المعاهدة لهذا المبدأ بشكل واضح بحيث تعهدت الدول النووية بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل والتفاوض بحسن نية لتحقيق هذا الالتزام. كما ترحب الإمارات بالخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في توقيع اتفاقية ستارت 2 مؤخراً للتخفيض من الأسلحة النووية. ومن هذا المنطلق تطالب دولة الإمارات جميع الدول النووية أن تعمل على تنفيذ التزامات نزع السلاح ، بهدف تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. كما نأمل أن عملية مراجعة معاهدة عدم الانتشار تؤول بنتائج وموافقة على خطوات عملية لنزع السلاح كون عدم التقدم في تنفيذ التزامات نزع السلاح يعتبر مصدر قلق للدول غير النووية.
ضرورة تكوين لجنة متخصصة لوضع برنامج زمني لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية
بالإضافة إلى ذلك، إن تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية يتطلب تحقيق عالمية المعاهدة وفي هذا السياق تجدد الإمارات مطالبتها للدول غير الأطراف في المعاهدة أن تقوم بالانضمام إليها وفي هذا المجال نطالب إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتسنى تحقيق هدف عالمية المعاهدة كما نصت عليه البيانات الختامية لمؤتمرات المراجعة السابقة وقرارات الأمم المتحدة. كما أن تنفيذ التزامات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يعد أولوية لتحقيق التقدم وبرهاناً لفاعلية المعاهدة. وفي هذا السياق، تؤكد الإمارات على ضرورة حث الدول الأطراف في المعاهدة على النظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط وإنشاء لجنة مختصة للمؤتمر لمناقشة ووضع برنامج زمني محدد لتحقيق هذا الهدف. في الختام نأمل أن يركز هذا المؤتمر على وضع خطوات إيجابية وواقعية من شأنها تعزيز معاهدة عدم الانتشار.
نموذج إماراتي جديد في توظيف الطاقة النووية لأغراض سلمية
وتأمل حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبني وتطبيق سياساتها وخطواتها الوطنية في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، أن تقوم بإرساء نموذج جديد للدول التي لا تملك برامج نووية يتيح لها دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل وثقة تامة من المجتمع الدولي كما نتطلع إلى دعم الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية لهذا النموذج بحيث يشكل تعهد الدول المستفيدة من معايير الشفافية وبأعلى معايير الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار أساس لدعم وتطوير برامجها النووية.
لا يوجد شك في وجود تحديات كبيرة تواجه عملية المراجعة ولكن لأهمية هذه المعاهدة في ضمان الأمن والسلام الدولي، تأمل الإمارات أن تعمل الأطراف مع بعضها بشكل بناء لتحقيق نتائج إيجابية لمواجهة هذه التحديات».
عبدالله بن زايد يلتقي نظيريه الإسباني والأسترالي ويحضر مأدبة غداء لكلينتون
نيويورك (وام) - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي في نيويورك، عدداً من نظرائه المشاركين في المؤتمر. وتضمنت لقاءات سموه أمس اجتماعين رسميين مع كل من وزير خارجية إسبانيا ميجيل موراتينوس ووزير خارجية أستراليا ستيفن سميث، حيث استعرض اللقاءان مواقف بلادهم من المسائل المطروحة على جدول أعمال المؤتمر التي تتعلق بمراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها سياسياً واقتصادياً وإنمائياً.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد قد لبى ظهر أمس الأول، دعوة غداء عمل أقامتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لوزراء خارجية عدد من الدول المشاركين في المؤتمر، فيما استعرض المشاركون مواقف بلادهم من الموضوعات الرئيسة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر. كما حضر سموه حفل استقبال أقامه وزير خارجية الفلبين على شرف رئيس وأعضاء مكتب المؤتمر
عدد اليوم
