14 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد) - استضاف المركز الوطني للتأهيل اجتماعا لمناقشة مقترحاته، للحد من سوء استخدام الأدوية المسببة للإدمان، وذلك تماشيا مع رؤيته للحد من ظاهرة الإدمان في المجتمع وتنفيذاً لاستراتيجيته في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.
حضر الاجتماع ممثلون من وزارة الصحة وهيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي.
وقامت الجهات المشاركة بمراجعة العروض المقدمة لإنشاء نظام إلكتروني لمراقبة صرف لأدوية التي يصفها الأطباء في الدولة.
وناقش المشاركون الخطوات اللازمة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل، وذلك بهدف تقديمها إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث سيتولى المركز بمجرد الموافقة على الخطة، مسؤولية إطلاق وتنفيذ هذا النظام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور حمد بن عبدالله الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، إن الأدوية المسببة للإدمان هي من أكثر أنواع المواد المخدرة توافرا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الإدمان على هذه الأدوية، مثل الترامادول، يعد أحد أكثر أنواع الإدمان انتشاراً في الدولة وعلى مستوى العالم، وخاصة بين فئة الشباب.
وأضاف:”نسعى لمعالجة هذه المشكلة بمجموعة مقترحات ستكفل للأطباء حقهم في وصف الأدوية، ولكن ضمن ضوابط وأنظمة محددة لتفادي أي تلاعب، فمن الوارد أن يسهم الأطباء في توفير هذه الأدوية للمدمنين عليها سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد، حيث يمكن أن يقوم المرضى بخداعهم، أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة، ومن الممكن أن يقع الخطأ في تصرف الطبيب سواء كان عن طريق الإهمال، أو أنه استسلم لضغط المريض لتقديم وصفة طبية غير مناسبة للحالة”.
وقال “إننا ملتزمون بالعمل مع شركائنا للتحكم في صرف هذه الأدوية، ومراقبتها، والحد من هذا النوع من الإدمان بين مجتمعاتنا، ويمكننا أن نجد الكثير من الحلول، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة على أفضل وجه، والعمل لما فيه خير المجتمع”.
ويعمل المركز الوطني للتأهيل مع شركائه في الجهات الحكومية الثلاثة لتطوير إرشادات طبية مبنية على أسس علمية لتنظيم استخدام بعض الأدوية الطبية ورفع مستوى الوعي لدى الأطباء العاملين في الدولة.
عدد اليوم
