التخطيط تدعو إلى دعم شركات توزيع المحروقات والتأكد من كفاءتها

دعت دائرة التخطيط والاقتصاد إلى النظر في تقديم بعض الدعم ''غير المادي'' والامتيازات لشركات التوزيع، بعد أن أثبتت تجارب بعض الدول أن ''الدعم المادي'' أحدث هدراً في الموارد الاقتصادية· وشدد التقرير الأسبوعي لإدارة الدراسات في الدائرة على أهمية التأكد من مدى كفاءة شركات التوزيع المحلية في التحكم بعناصر التكلفة، وتخفيضها إلى الحد الأدنى، قبل تحميل المستهلك تكاليف إضافية غير مبررة، ما دامت لا تعمل في بيئة تنافسية تفرض عليها ترشيد بنود تكاليفها جميعها· وتعمل 4 شركات توزيع للنفط في الإمارات وهي أدنوك وايبكو واينوك والإمارات، وفي حين التزمت أدنوك بأسعار البيع رفعت شركات التوزيع الأخرى أسعار بيعها للديزل وارتفع سعر وقود الديزل في الدولة بنسبة 52% خلال الأشهر الأربعة الماضية· فيما سجلت أسعار وتكاليف الشحن الداخلي ارتفاعاً قياسياً بلغ نحو 120% خلال الربع الأول من هذا العام بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وسجلت أسعار الديزل في شهر يناير الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 12,15% وارتفع في فبراير بنسبة 12,8% فيما ارتفع في مارس نحو 13,1% وفي ابريل الى 15,3% وفي مايو الماضي ارتفع بنسبة 18,5% بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وقال التقرير إن هذه الشركات مطالبة بالنظر إلى مسألة الربح والخسارة نظرة أكثر شمولية، في ظل تنوع وتعدد منتجاتها· وحث التقرير المستهلك على التنازل عن بعض مواصفات الوقود الذي يستهلكه، بعلم وإشراف الجهات المعنية، وبما يقلل تكلفة الإنتاج· وأضاف أنه حتى لا تكون زيادة أسعار الوقود مثل شماعة يعلق عليها البعض لزيادة أسعار منتجاتهم بنسب كبيرة، فإن التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة، ومن خلال العديد من الوسائل والطرق التي لا تخل بقواعد الحرية، سيؤدي إلى وقف أية مبالغات في الأسعار· وقال إن الزيادة في أسعار الوقود تحدث آثارا فورية على المستوى العام للأسعار في جميع أرجاء الدولة، وترتفع بذلك تكلفة السلع والخدمات· وأضاف انه في ظل تعطل آليات السياسة النقدية، بسبب الارتباط ما بين الدرهم بالدولار، تصبح الإيجارات وأسعار الوقود بمنزلة مفاتيح الحل المتاحة للحد من مشكلة التضخم في الدولة· وأضاف أن الوقود بأنواعه المختلفة يعد من السلع الاستراتيجية، التي تؤدي الزيادة في أسعارها إلى زيادة مضاعفة في المستوى العام للأسعار في الدولة، بفعل ارتباط الوقود بالأنشطة الاقتصادية كافة، ما يضعف كثيراً القوة الشرائية لدى المستهلكين، ويضعف كذلك القدرة التنافسية لدى جميع القطاعات غير النفطية في الدولة، خاصة قطاعات السياحة والفنادق وتجارة التجزئة· وتابع أن الزيادة العامة في مستويات الأسعار، تجعل من الإمارات وجهة مرتفعة التكاليف، حيث سجلت أسعار وتكاليف الشحن الداخلي في الدولة ارتفاعات قياسية بلغت نحو 120% خلال الربع الأول من هذا العام· وشدد على أن اتزان معادلة أسعار الوقود يجب أن يكون ضمن أولويات سياسة مكافحة التضخم· وإذا كانت شركات توزيع المشتقات النفطية في الدولة تبرر الزيادة في الأسعار بزيادة خسائرها المالية عاماً بعد عام، فإن هذه المخاوف لن تتوقف عند هذا الحد، بل تتسع وتتعمق باستمرار وبقدر ارتباطها بأسعار النفط في الأسواق العالمية، التي بدورها تأخذ اتجاهاً متصاعداً· وتضاعف متوسط سعر برميل النفط الخام أكثر من أربع مرات منذ عام ،2003 ويتوقع أن يتعدى سعره 150 دولاراً للبرميل الشهر المقبل بحسب بنوك عالمية· وارتفع سعر برميل النفط من 19 دولاراً للبرميل في العام 1996 إلى 27,2 دولار في العام ،2000 وبلغ سعره في العام 2005 نحو 51 دولاراً وفي العام الماضي بلغ سعره نحو 63 دولاراً قبل أن يسجل رقما قياسيا العام الحالي فوق 139 دولاراً للبرميل· وقال التقرير إنه في ظل الطلب العالمي المتزايد على النفط، وتراجع قدرات الدول المنتجة على رفع سقوف إنتاجها، وانخفاض قيمة الدولار، فإن أسعار النفط ستواصل مسيرتها التصاعدية، وبخطوات متسارعة· وتابع أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على أوضاع الأسواق المحلية يثير مخاوف في الأوساط الاقتصادية المحلية، من أن تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع معدلات التضخّم في الدولة إلى مستويات غير محتملة، الأمر الذي يحتم ضرورة البحث عن حزمة من الخيارات الأخرى لمواجهة زيادة كبيرة محتملة في أسعار النفط في الأسواق العالمية· إن أول هذه الخيارات يتطلب التأكد من مدى كفاءة شركات التوزيع المحلية في التحكم بعناصر التكلفة الأخرى، وتخفيضها إلى الحد الأدنى، قبل تحميل المستهلك تكاليف إضافية غير مبررة، ما دامت هذه الشركات لا تعمل في بيئة تنافسية تفرض عليها ترشيد بنود تكاليفها جميعها، كما أن هذه الشركات مطالبة بالنظر إلى مسألة الربح والخسارة نظرة أكثر شمولية، في ظل تنوع وتعدد منتجاتها· ويمكن النظر في تقديم بعض الدعم ''غير المادي'' والامتيازات لشركات التوزيع، بعد أن أثبتت تجارب بعض الدول أن ''الدعم المادي'' أحدث مشكلات اقتصادية عديدة وتسبب في سوء استخدام المشتقات النفطية المحلية وبالتالي إلى هدر في الموارد الاقتصادية· أما بالنسبة للمستهلك فعليه أن يتنازل عن بعض مواصفات الوقود الذي يستهلكه، بعلم وإشراف الجهات المعنية، وبما يقلل تكلفة الإنتاج· وحتى لا تكون زيادة أسعار الوقود مثل شماعة يعلق عليها البعض لزيادة أسعار منتجاتهم بنسب كبيرة، تتجاوز الزيادة الحقيقية في تكلفة الإنتاج، لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المستهلكين، فإن التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة، ومن خلال العديد من الوسائل والطرق التي لا تخل بقواعد الحرية، سيؤدي إلى وقف أية مبالغات في الأسعار·