مجموعة الثماني: أسعار النفط والغذاء تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

قال وزراء مالية مجموعة الثماني للدول الغنية في بيان أمس إن ارتفاع أسعار السلع الأولية ولاسيما النفط والغذاء يفرض تحديا خطيرا أمام استقرار النمو الاقتصادي العالمي· وأضاف الوزراء في ختام اجتماع استمر يومين في مدينة أوساكا اليابانية أن ارتفاع الأسعار قد يعزز أيضا ضغوط التضخم العالمية، وقالوا إن الاقتصاد العالمي لايزال يواجه حالة من عدم اليقين لكنهم أضافوا أنهم مازالوا متفائلين بشأن المرونة طويلة الأمد للاقتصادات الغنية والصاعدة على حد سواء· وكلفت دول مجموعة الثماني السبت صندوق النقد الدولي تقصي أسباب ارتفاع أسعار النفط الذي يهدد الاقتصاد العالمي ويبقى تشخيصه غامضا وسبل معالجته غير مؤكدة· وسجلت أسعار النفط الاسبوع الماضي ارتفاعا متسارعا فقاربت 140 دولارا للبرميل قبل ان تتراجع بشكل طفيف، ويعيق هذا الارتفاع الكبير تعافي الاقتصاد العالمي بعد الازمة المالية الخطيرة التي شهدها الصيف الماضي· وتتألف مجموعة الثماني من الدول السبع الأكثر ثراء فى العالم - الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا ـ فضلا عن روسيا · وطلب وزراء مجموعة الثماني من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحليل: ''العوامل الفعلية والمالية خلف الارتفاع الاخير في اسعار النفط وتقلباتها''، على ان يسلمهم صندوق النقد الدولي تقريرا بهذا الصدد خلال جمعيته العامة المقبلة في اكتوبر· وتأمل الدول الثماني التي تختلف في تشخيص أسباب ارتفاع أسعار النفط، أن يبت الصندوق ما بين الطرح الذي يحمل المضاربين المسؤولية الكبرى عن الوضع الراهن، والطرح الذي يعتبر ارتفاع الاسعار ناتجا عن مستوى غير كاف من الانتاج· وقال المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس-كان الذي وافق على اجراء التحقيق: ''ليس الامر واضحاً إطلاقاً؛ إننا بحاجة الى اجراء دراسة للرد على هذا السؤال''، وقال وزير المالية الياباني فوكوشيرو نوكاغا في ختام الاجتماع: ''وردت آراء كثيرة، لكن الاحساس السائد هو ان احدا لا يعرف حقيقة ما يجري فعليا''· وفي انتظار حكم صندوق النقد الدولي، تجنب وزراء مالية مجموعة الثماني البت في المسالة في بيانهم الختامي موزعين تأييدهم بين الطرحين، واعتبروا ان السوق النفطية كانت في وضع افضل لو كان هناك ''مزيدا من الشفافية والصدقية في المعلومات بشأن السوق ولا سيما حول المخزون (··) وحجم التدفق المالي الى السوق''، ما يلتقي مع رأي الذين يعتبرون المضاربة مسؤولة عن ارتفاع الاسعار وبينهم ايطاليا والمانيا وفرنسا· وتابع البيان مؤيدا طرح الدول التي ترى السبب في العرض غير الكافي ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا ''نحض جميع الدول المنتجة على زيادة انتاجها والاستثمار بهدف زيادة قدرات التكرير''، ورأى وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ان ''كل الادلة تشير الى العرض والطلب''، مشددا على ان القاء اللوم فقط على المضاربين امر ''خطير''، وقال: ''سنرتكب خطأ إن حولنا اهتمامنا عن المشكلة الرئيسية واعتقدنا أن ثمة حلولا سريعة'' حيال المضاربة· وقال بولسون عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة الثماني إن نمو اقتصاد الولايات المتحدة سيكتسب زخما بنهاية العام لكنه يواجه خطرا متفاقما لتراجع طويل الأمد من جراء ارتفاع أسعار النفط· وأضاف أن تراجع أسعار المنازل واضطراب سوق المال وتكاليف الطاقة الباهظة كلها عوامل تثقل كاهل النمو، وقال: ''مازلنا نعالج مشاكل أسواق الاسكان ورأس المال ونتوقع أن نواصل ذلك لبعض الوقت إلا أننا نتوقع أيضا رؤية ايقاع أسرع للنمو الأميركي قبل نهاية العام في حين نعي أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد تطيل أمد التحول النزولي للاقتصاد الأميركي''· وقال وزير الخزانة الأمريكى إنه يجب على المانحين أن يوفروا مساعدات طارئة للتخفيف من التأثيرات الفورية لأزمة الغذاء العالمية ودعا أيضا إلى خفض الدعم والقيود على الصادرات · واقترحت ايطاليا على دول المجموعة الاخرى اقرار زيادة كبيرة في الودائع الالزامية لقاء الاستثمار في الاسواق النفطية، غير ان هذا الاقتراح قوبل بحذر، ورأت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد التي طرحت فكرة تكليف صندوق النقد الدولي اجراء تحقيق أن ثمة: ''رابط بين الاسواق المالية وسعر النفط على المستهلكين من مواطنينا''، وقالت انه ''اذ تمكنا من خلال معلومات أوفى (··) من رصد سلوك مضارب'' او تلاعب في اسعار النفط ''فذلك سيسمح لنا بالتصرف بمزيد من الفاعلية''·